وتتكون اللجنة من 18 عضوا من إجمالي 75 عضوا في منتدى الحوار السياسي، وهي الهيئة التي تناقش منذ 9 نوفمبر الآليات التي ستُعتمَد لتشكيل الحكومة الليبية الجديدة ومجلس رئاسي جديد يرأسهما حاليا رئيس الوزراء «فايز السراج».
في كلمتها الافتتاحية في 21 ديسمبر، صرحت «وليامز» أن بدء اللجنة القانونية يتزامن مع بدء المرحلة "التمهيدية" التي ستؤدي إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية في 24 ديسمبر 2021، وبالتالي، إلى احتمال حل الأزمة الليبية.
وتتمثل مهمة اللجنة القانونية في متابعة مناقشات اللجنة الدستورية المكونة من أعضاء مجلسي نواب طبرق والمجلس الأعلى للدولة، من أجل صياغة التوصيات وتقديم المساعدة والمقترحات في المجال الدستوري الذي يؤطر الانتخابات الوطنية. سيتعين على هذه اللجنة إبلاغ منتدى الحوار السياسي بحالة المناقشات كل أسبوعين، ولكنها متاحة للأعضاء الـ 75 لتقديم المشورة بشأن القضايا القانونية المتعلقة بالإطار القانوني اللازم لتنفيذ الانتخابات في 24 ديسمبر 2021.
وبحسب «ويليامز»، فإن المسار السياسي مستمر بشكل إيجابي ومن المتوقع إجراء الانتخابات وفق الجدول الزمني المحدد. ولهذا السبب، جرت دعوة أعضاء اللجنة القانونية الجديدة للالتزام بأداء مهمتهم بسرعة، وترك جانبا "القضايا الثانوية" التي لا قيمة لها، والتي قد تؤدي إلى إبطاء المسار نحو تحقيق تطلعات الشعب الليبي.
وتشهد ليبيا أزمة مستمرة منذ 15 فبراير 2011 موعد اندلاع الثورة والحرب الأهلية. بعد وقف إطلاق النار الذي أعلنه في 21 أغسطس رئيس وزراء حكومة طرابلس «فايز السراج» ورئيس مجلس نواب طبرق «عقيلة صالح» في 23 أكتوبر وفدا حكومة الوفاق الوطني وحكومة الوفاق الوطني. وقع الجيش الوطني الليبي والمشاركون في اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5، اتفاقية يلتزمون بموجبها رسميًا بضمان هدنة دائمة في البلاد، تحت رعاية الأمم المتحدة.
أعطى هذا دفعة جديدة للتعبئة السياسية التي شهدت تجتمع الفاعلين الليبيين في عدة جلسات حوار. ومن بين هؤلاء، منتدى الحوار السياسي، الذي انعقدت جولته الأولى في تونس العاصمة في الفترة من 9 إلى 15 نوفمبر، وأدى إلى تحديد خارطة طريق "نحو الديمقراطية". على وجه الخصوص، جرى تحديد موعد الانتخابات المقبلة، والتي ستؤدي إلى تشكيل هيئات تنفيذية جديدة، والتي، على عكس الآن، سيتم فصل شخصية رئيس الحكومة عن شخصية رئيس المجلس الرئاسي. ومع ذلك، وصلت مناقشات المنتدى حتى الآن إلى طريق مسدود بسبب عدم الاتفاق على الآليات التي ستُعتمَد لتعيين السلطة التنفيذية. هناك مقترحان قيد الدراسة، يصلان إلى عتبة %61، بمعدل دعم %50 +1 على المستوى الإقليمي، أو عتبة الثلثين، أي ما يعادل 50 صوتًا، لتعيين مختلف المرشحين.
على الصعيد السياسي، تحققت نتيجة أخرى في الأسابيع الأخيرة. على وجه التحديد، في 8 ديسمبر، عقد أعضاء مجلسي البرلمان في طبرق وطرابلس أول اجتماع رسمي مشترك. كان الاجتماع الأول بعد قمة طنجة، التي عقدت في الفترة من 23 إلى 28 نوفمبر، وأدى في نهايتها نواب الغرفتين المنقسمتين حتى الآن اليمين على إنهاء الانقسامات داخل البلاد، بدءًا من انعقاد مجلس النواب جلسة برلمانية واحدة.
أما على الصعيد العسكري، فإن تنفيذ أحد بنود اتفاق 23 أكتوبر لا يزال معلقا، وهو انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية من جبهات القتال الليبية، مع الإشارة بشكل خاص إلى سرت والجفرة.
