«ستيفاني ويليامز» (Stephanie Williams) المبعوثة المؤقتة للأمم المتحدة، لدى ليبيا
شهد اجتماع أمس الأربعاء، الذي عقد عن طريق الفيديو، مرة أخرى مشاركة المبعوثة المؤقتة للأمم المتحدة، «ستيفاني ويليامز» (Stephanie Williams)، التي حددت أن اللجنة الاستشارية ستتألف من 15 من 75 عضوًا في منتدى حوار سياسي. وذكرت أن الهدف هو التوصل إلى اتفاق حول القضايا التي لا تزال موضع جدل، وذلك لضمان استمرار المسار السياسي نحو الانتخابات التشريعية والرئاسية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021. وهو هدف لا يمكن التراجع عنه ولا يمكننا التراجع عنه. لهذا السبب، من الضروري احترام الجدول الزمني المحدد في تونس، حيث بدأ الآن العد التنازلي للعملية الانتخابية.
وفي كلمتها أمام الممثلين الليبيين المشاركين في المنتدى، سلطت «ويليامز» الضوء على كيف أن العملية السياسية الليبية قد شهدت في الأسابيع الأخيرة جمودًا، ووفقًا للمراسل، سيكون من الصعب الاستمرار وتحقيق النتائج إذا كان النهج المتبع خلال الفترة الماضية. سيستمر الحوار على أساس "حسابات الربح والخسارة". وتذهب الإشارة إلى الخلافات التي نشأت داخل المنتدى حول آليات انتخاب أعضاء الحكومة الموحدة الجديدة والمجلس الرئاسي المستقبلي. هناك مقترحان قيد الدراسة، يصلان إلى عتبة %61، بمعدل دعم %50٪+1 على المستوى الإقليمي، أو عتبة الثلثين، أي ما يعادل 50 صوتًا، لتعيين مختلف المرشحين.
حتى الآن، لم يتمكن المشاركون في المنتدى من التوصل إلى اتفاق، لكن وفقًا «لوليامز»، لا يمكن أن تستمر العملية السياسية إلى أجل غير مسمى. وبحسب المراسل، فإن ما تحتاجه ليبيا ليس معادلة لتقسيم السلطة، بل صيغة تسمح لجميع الفاعلين المعنيين بتقاسم المسؤوليات المشتركة، لتوجيه البلاد نحو الانتخابات بطريقة شاملة. العملية الانتخابية، تم تحديدها، تمثل "هدفا واضحا" لا يمكن تحقيقه إلا بتوحيد المؤسسات الليبية. في ضوء ذلك، قالت «وليامز»، بصفتها وسيطًا في الحوار السياسي، إن الأمم المتحدة ستواصل دعم ليبيا لتحقيق الهدف المذكور أعلاه، ومن أجل القيام بذلك، من الضروري تشكيل لجنة فرعية استشارية يتم من خلالها الترويج اتفاق بين مختلف المشاركين.
في غضون ذلك، بعث الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش (Antonio Guterres)، برسالة إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن، اقترح فيها تشكيل لجنة مراقبين دوليين، تهدف إلى دعم الهدنة في ليبيا وتسهيل إزالة المقاتلين الأجانب من الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، لوضع حد لحرب استمرت عشر سنوات.
وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة أن هذه اللجنة ستتألف من مدنيين وجنود متقاعدين مرتبطين بمنظمات دولية مثل الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية. وفي غضون ذلك، تم حث جميع الجهات الفاعلة المحلية والإقليمية والدولية المتورطة في الأزمة الليبية على احترام بنود اتفاق وقف إطلاق النار المؤرخ 23 أكتوبر وحظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة.
وتشهد ليبيا أزمة مستمرة منذ 15 فبراير 2011 موعد انطلاق الثورة والحرب الأهلية. بعد وقف إطلاق النار الذي أعلنه في 21 أغسطس رئيس وزراء حكومة طرابلس «فايز السراج» ورئيس مجلس نواب طبرق «عقيلة صالح» في 23 أكتوبر وفدا حكومة الوفاق الوطني وحكومة الوفاق الوطني. وقع الجيش الوطني الليبي، المشاركون في اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5، اتفاقية يلتزمون معها رسميًا بضمان هدنة دائمة في البلاد، تحت رعاية الأمم المتحدة.
أعطى هذا دفعة جديدة للحشد السياسي الذي شهد اجتماع الجهات الليبية في عدة جلسات حوار. ومن بين هؤلاء، منتدى الحوار السياسي، الذي انعقدت جولته الأولى في تونس من 9 إلى 15 نوفمبر، وأدى إلى تحديد خارطة طريق "نحو الديمقراطية". على وجه الخصوص، تم تحديد موعد الانتخابات المقبلة، والتي ستؤدي إلى تشكيل هيئات تنفيذية جديدة. وقد تحققت نتيجة أخرى ذات طابع سياسي في 8 ديسمبر، عندما عقد أعضاء مجلسي البرلمان في طبرق وطرابلس أول اجتماع رسمي مشترك لهم. كان الاجتماع الأول بعد قمة طنجة، التي عقدت في الفترة من 23 إلى 28 نوفمبر، وأدى في نهايتها نواب الغرفتين المنقسمتين حتى الآن اليمين على إنهاء الانقسامات داخل البلاد، بدءًا من انعقاد مجلس النواب جلسة برلمانية واحدة.
