وتوقفت سفينة الشحن المعنية التي ترفع علم جامايكا وتسمى "مبروكة" قبل أن تهبط في مصراتة غرب ليبيا أثناء إبحارها في المياه أمام مدينة درنة الساحلية الشرقية. وبحسب المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي «أحمد المسماري»، فإن "مبروكة" انتهكت القوانين واللوائح البحرية، بعد أن دخلت منطقة محظورة، بينما لم يستجب الطاقم لنداء ات خفر السواحل. وكان على متن السفينة 17 فردا ، من بينهم 9 مواطنين أتراك و 7 هنود وأذري، جرى اعتقالهم في ميناء "رأس الهلال" عقب الاستيلاء.
وكان «أحمد المسماري» هو من أعطى نبأ الإفراج في 10 ديسمبر، مشيراً إلى أنه أنهى عمليات البحث والتحقيقات ذات الصلة. من ناحية أخرى، استجوب أفراد الطاقم من قبل الشرطة المحلية وطُلب منهم دفع غرامة لمخالفتهم الأنظمة البحرية المعمول بها في ليبيا، ودخولهم المياه الإقليمية دون إذن. ومع ذلك، لم يُحدَّد مبلغ العقوبة المفروضة.
كان اعتراض وحجز "مبروكة" يهدد بإعادة إشعال التوترات بين خصمين، الجيش الوطني الليبي وتركيا، الداعمة الأخيرة لحكومة طرابلس، المعروفة أيضًا باسم حكومة الوفاق الوطني، خلال الصراع الأهلي الليبي. وقد نددت وزارة الخارجية التركية بخطوة قوات «خليفة حفتر»، التي هددت، بالإضافة إلى المطالبة بالإفراج الفوري عن السفينة، قائلة إن الجيش الوطني الليبي سيعتبر هدفاً مشروعاً للضرب.
من جانبه، اتهم «أحمد المسماري» أنقرة بالغطرسة، لكن المتحدث نفسه هو الذي قال إن الجيش الوطني الليبي لا يزال يعتبر نفسه في حالة حرب ضد تركيا. وبحسب المتحدث، فإن جيش «حفتر» لم يعلن أبدًا انتهاء المعركة ضد تركيا، موضحا أن ما وقعت عليه هو وقف إطلاق النار، بهدف الاستجابة لنداءات المجتمع الدولي والشعب الليبي. وبشأن السفينة التركية المصادرة، أكد «المسماري» أنه رغم عدم حملها بضائع مشبوهة، إلا أنها ارتكبت ثلاث انتهاكات للحظر البحري وتجاهلت مناشدات خفر السواحل الليبي.
وفقًا لبعض المحللين، عرّضت حادث7 ديسمبر للخطر اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه في 23 أكتوبر، عقب اجتماع بين وفود ليبية متنافسة، تابعة للجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق الوطني، اجتمعت في جنيف في إطار العمل. للجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 من 19 أكتوبر الماضي. بالإضافة إلى الهدنة على جبهات القتال الليبية، مع إشارة خاصة إلى "سرت" و"الجفرة"، اتفق الطرفان على انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة خلال 90 يومًا من توقيع الاتفاق. ومع ذلك، حتى بعد الاتفاق، ثبت أن هذه النقطة صعبة التنفيذ، بالنظر إلى استمرار وجود القوات الأجنبية.
وفي هذا السياق ، جرى الإبلاغ في 6 ديسمبر عن آخر انتهاك لوقف إطلاق النار من قبل قوات «حفتر»، والتي قيل إنها هاجمت معسكر التندي الذي يسيطر عليه جنود حكومة الوفاق الوطني، بدعم من المرتزقة السودانيين والغطاء الجوي. خلال الهجوم المذكور، حاولت قوات «حفتر» السيطرة على مقر منطقة "سبها" العسكرية، لكن الجيش الموالي لحكومة الوفاق الوطني بقيادة اللواء «علي سليمان كنّا»، آمر المنطقة العسكريّة في سبها، كان سيرد على الهجوم ويجبر الخصوم على الانسحاب الانسحاب إلى المناطق الجبلية حول المقر العام.
في موازاة ذلك، اتُهمت أنقرة بمواصلة إرسال تعزيزات لقوات حكومة الوفاق الوطني المتحالفة معها. وفقًا لمصادر عسكرية من الجيش الوطني الليبي، تواصل الطائرات التركية التحليق فوق سماء الغرب الليبي. على وجه التحديد، أثر النشاط الجوي "المكثف" على "الوشكة" و"أبو قرين"، وكلاهما يقع غرب "سرت"، في حين جرى رصد عمليات إقلاع ورسو "غير عادية" في قاعدة "مصراتة" الجوية. بالإضافة إلى ذلك، كثفت أنقرة أيضًا عمليات الاستطلاع بالقرب من مواقع الجيش الوطني الليبي، ولا سيما في المحاور والمواقع القتالية في المنطقة الليبية الوسطى، غرب سرت، وفي المناطق الواقعة بين المحليات الأخيرة ووسط البلاد. وبالتالي، فإن مثل هذه التعبئة ستخاطر بتقويض الجهود المبذولة على المستوى السياسي، بهدف تحقيق الانتقال الديمقراطي المنشود وإنهاء الأزمة في ليبيا، البلد الذي شهد مرحلة من عدم الاستقرار السياسي الخطير منذ 15 فبراير 2011.
بيان صحي حول السفينة التي تم احتجازها قبالة مدينة مرسى سوسة الليبية https://t.co/1tNnoUr551 pic.twitter.com/YnnCXrS9hx
— Turkish MFA Arabic (@MFATurkeyArabic) December 8, 2020
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان، يحمل رقم 317، صادر يوم 8 ديسمبر 2020: "علمنا أن السفينة التي تسمى "مبروكة" وتديرها شركة تركية وترفع علم جامايكا وعلى متنها طاقم تركي أيضا، تم احتجازها من قبل ما يسمى بالجيش الوطني الليبي التابع للانقلابي حفتر في مدينة مرسى سوسة الليبية، وتم تغريم السفينة واحتجازها مع طاقم السفينة.
ندين بشدة هذه الممارسة. يجب اتخاذ خطوات فورية لتمكين السفينة من استئناف رحلتها المخطط لها.
يواصل حفتر وميليشياته موقفهم العدواني حتى في فترة تتقدم فيها العملية السياسية بين إخواننا الليبيين تحت قيادة الأمم المتحدة في ليبيا.
نؤكد مرة أخرى أنه في حال استهداف المصالح التركية في ليبيا، فسيكون لذلك عواقب وخيمة وسنعتبر هذه العناصر أهدافًا مشروعة."
