الإيطالية نيوز، الخميس 17 ديسمبر 2020 ـ بعد 108 أيام، تمكنت الدبلوماسية الإيطالية من إقناع حكومة طبرق بإطلاق سراح الصيادين الإيطاليين الذين احتُجزوا في ليبيا يوم 1 سبتمبر. أعلن ذلك وزير الخارجية «لويجي دي مايو» (Luigi Di Maio)، اليوم. وتوجه وزير الخارجية الإيطالية إلى بنغازي مع رئيس الوزراء «جوزيبي كونتي» (Giuseppe Conte) للإطمائنان عليهم، ورفع معنوياتهم، وإعادتهم إلى الوطن. ومن بين أفراد الطاقم البالغ عددهم 18، يوجد 8 إيطاليين و 6 تونسيين وإندونيسيان وسنغاليان.
ويمثل إطلاق سراح الصيادين الـ18 انتصارا للديبلوماسية الإيطالية، التي نجحت في وضع حد للجمود السياسي بين البلدين حول مصير البحارة. وانتقد الكثيرون صعوبة الحكومة الإيطالية في المفاوضات مع نظيرتها الليبية، واتهم المعارضون السياسيون دي مايو والوزراء الآخرين بالفشل في مواجهة الجنرال «حفتر».
كتب الوزير «دي مايو» على فايسبوك "صيادونا أحرار. في غضون ساعات قليلة سيتمكنون من معانقة عائلاتهم وأحبائهم مرة أخرى. بفضل "استخباراتنا الخارجية" (AISE) وجميع السلك الدبلوماسي الذين عملوا على إعادتهم إلى الوطن. عناق مع مجتمع ماتزارّا دِلْ ڤالّو بأكمله"، مضيفًا:" تواصل الحكومة دعمها الثابت لعملية الاستقرار في ليبيا. هذا ما كرّرتُه أنا والرئيس «جوزيبي كونتي» اليوم لـ«حفتر»، خلال اجتماعنا في بنغازي ".
وقال «سالفاتور كوينتشي» (Salvatore Quinci)، عمدة مدينة "ماتزارّا دِل ڤالّو" الساحلية، في صقلية، حيث يقيم الإيطاليون المختجزون، لوسائل الإعلام الإيطالية: "تلقينا مكالمات هاتفية تؤكد إطلاق سراحهم الوشيك. نحن سعداء حقًا ". وقد تجمّعت عائلات الصيادين، الذين يتظاهرون منذ شهور للمطالبة بالإفراج عنهم، أمام دار البلدية بعد سماع النبأ. لقد تحدثوا بالفعل إلى أفراد عائلاتهم وهم على متن قاربين للصيد في "أنتاركتيكا" و"مدينا". وأضاف العمدة «كوينتشي»، الذي نقل الأخبار الواردة من بنغازي، حتى الصيادون التونسيون تمكنوا من تبادل كلمات قليلة مع عائلاتهم."
وكانت زوارق الدوريات الليبية التابعة لميليشيات «حفتر» قد أوقفت زورقي صيد صقليين "أنتاركتيكا" و"المدينة" على بعد 80 ميلاً من بنغازي في 1 سبتمبر، ونقلت أفراد الطاقم إلى سجن بالقرب من "بنغازي"، مدينة تسيطر عليه قوات الجيش الوطني الليبي. اتُهم البحارة الثمانية عشر بدخول المياه الاقتصادية الليبية بطريقة غير مشروعة، وهو إتهام تعترض عليه إيطاليا.
Buon rientro a casa pic.twitter.com/MKYISFeTmV
— Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) December 17, 2020
كانت مناطق الصيد في البحر الأبيض المتوسط موضوع نزاع إيطالي-ليبي منذ عام 2005، عندما قام الزعيم آنذاك، «معمر القذافي»، بمد المياه الإقليمية الليبية من جانب واحد من 12 إلى 74 ميلًا بحريًا من الساحل. ويحاول «حفتر» الذي يسيطر على الجزء الشرقي من البلاد فرض نفس الشروط. ومع ذلك، لم تتعرف روما أبدًا على الحدود الليبية المعدلة من جانب واحد، وأفاد مالك أحد قاربي الصيد، «ماركو مارون»، الذي تمكن من الفرار من الاحتجاز، أن القوارب كانت على بعد 40 ميلاً شمال بنغازي عندما جرى إيقافها من قبل بحرية «حفتر».
وذكرت البحرية في طبرق أنها "ليست المرة الأولى التي تنتهك فيها قوارب من هذا النوع المياه الليبية". وحذرت القوات البحرية الليبية من أن "زوارقنا تقوم بدوريات في البحر الوطني لحمايته من اللصوص ومن يحاول النيل من سيادتنا وسرقة ثرواتنا البحرية"، مؤكدة أن جيش «حفتر» سيعارض أي شخص يحاول الاقتراب من المياه الإقليمية لدولة ليبيا" في هذه الأوقات الصعبة".
بعد أسابيع قليلة من القبض على الصيادين، قال حفتر إنه سيعرض إطلاق سراح الرجال مقابل إطلاق سراح مجموعة من الشباب الليبيين الذين حكمت عليهم سلطات روما بالسجن ثلاثين عاما بتهمة الاتجار بالبشر. لذلك، خاطر البحارة الصقليون بأن ينتهي بهم الأمر وسط مفاوضات بين الحكومة الإيطالية وحكومة طبرق متجهة إلى "تبادل أسرى" مثير للجدل. كان السجناء الليبيون الأربعة، الذين كانوا لاعبين واعدين في هذا البلد الواقع في شمال إفريقيا، قد أدانتهم محكمة الاستئناف التابعة لمحكمة كاتانيا لتورطهم في ما يسمى بـ "مجزرة فيرّاغوستو"، والتي أدت في عام 2015 إلى مقتل 49 مهاجراً غادروا على متن قارب من سواحل ليبيا.
وفقًا لبيانات من منطقة صيد الأسماك في صقلية، وهي تعاونية تجمع أصحاب المصلحة في قطاع صيد الأسماك، فقد تم خلال الـ 25 عامًا الماضية الاستيلاء على أكثر من 50 قاربًا ومصادرة اثنين، بينما جرى اعتقال حوالي 30 صياداً وإصابة العشرات.
