وجاءت هذه التصريحات في 23 من ديسمبر، عقب لقاء مع رئيس الدولة «ميشال عون»، في اليوم الثاني خلال يومين، بهدف إنهاء حالة الجمود السياسي المستمر، والذي كان بدوره عاملاً من عوامل زعزعة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وأوضح «الحريري» أن العامل الأساسي وراء الخلاف على الفريق الحكومي الجديد هو انعدام الثقة بين الأحزاب السياسية. بالفعل في 9 ديسمبر، اقترح رئيس الوزراء المعين تشكيلته الخاصة. على وجه التحديد، كان مسؤولًا تنفيذيًا مؤلفًا من 18 وزيرًا من ذوي الخبرة وغير حزبي، بناءً على طلب الرئيس الفرنسي، «إيمانويل ماكرون»، في أعقاب الانفجار العنيف الذي ضرب ميناء العاصمة بيروت في 4 أغسطس. لكن الرئيس «عون» لم يوافق على اقتراح «الحريري» وواصل الاثنان مرحلة التشاور.
وبحسب مصادر سياسية لبنانية، فبعد نحو 14 اجتماعاً بين رئيس الحكومة ورئيس الدولة، قد يكون الإعلان عن هيئة تنفيذية جديدة وشيكاً. على وجه الخصوص، وفقًا للمصادر، أظهر كل من «الحريري» و«عون» استعدادهما للتوصل إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن، لكن لا تزال هناك بعض العقدة التي يتعين حلها، ومعظمها تتعلق بـ"العقود" والتحالفات بين كل طرف مع جهات فاعلة مختلفة. سياسيون لبنانيون.
وبحسب ما نقلته صحيفة "العرب"، أفادت بعض المصادر السياسية أن إيران قد تكون أيضاً وراء العقبات التي تحاول عبر حليفها حزب الله تأخير تشكيل هيئة تنفيذية جديدة. وطالب «عون» مرارًا وتكرارًا أن يرأس وزارتي العدل والداخلية ممثلون متحالفون معه، ووفقًا لمصادر "العرب"، فإن هذا الموقف بالتحديد هو الكشف عن نفوذ "حزب الله" الذي يهدف إلى السيطرة على الأمن والقضاء في البلاد. وفي الوقت نفسه، تفضل الجماعة الشيعية تأجيل تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة حتى تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب حديثًا، «جو بايدن»، المقرر في 20 يناير 2021، على أمل المثول أمام رئيس البيت الأبيض بعد تحقيق مكاسب سياسية.
وبغض النظر عن الافتراضات حول ما يمنع لبنان من تجاوز مرحلة الجمود، كما أوضح «الحريري»، فإن الإسراع في تشكيل الحكومة أمر حتمي للشعب اللبناني. تعهدت كل من فرنسا والمانحين والشركاء الدوليين بتقديم مساعدات مالية لبيروت، ولكن مقابل فريق حكومي مكون من متخصصين غير مرتبطين بأي حزب سياسي، قادر على تنفيذ الإصلاحات اللازمة لمعالجة الأزمة الاقتصادية الخطيرة التي تعاني منها البلد.
لقد تعهد «سعد الحريري» منذ 22 أكتوبر بمعالجة وضع سياسي غير مستقر بشكل متزايد. في ذلك التاريخ، تمكن «الحريري» من الحصول على 65 صوتًا، من إجمالي 120، وتعيينه رئيساً للوزراء للمرة الرابعة منذ 14 فبراير 2005، يوم اغتيال والده «رفيق الحريري». وكان رئيس الوزراء المكلف قد غادر المشهد تحت ضغط الحراك الشعبي القوي الذي بدأ في 17 أكتوبر 2019، عندما نزل اللبنانيون إلى الشوارع للاحتجاج على الفساد المستشري للطبقة السياسية في السلطة وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. منذ ذلك الحين، لم تتمكن البلاد من إيجاد مخرج من الأزمة المستمرة، والتي تفاقمت بسبب انفجار 4 أغسطس.
حتى قبل تعيينه، أظهر «الحريري» نفسه مرارًا وتكرارًا لصالح ما يسمى بـ"خارطة الطريق الفرنسية"، وهي مبادرة اقترحتها باريس، والتي تقوم على أساسها إصلاحات اقتصادية ومالية وإدارية، تعتبر ضرورية لتلقي المساعدة التي تقدمها فرنسا. والجهات المانحة الدولية الأخرى. كما تكررت الفكرة في 2 ديسمبر، خلال المؤتمر الدولي الثاني لدعم لبنان، حيث طلبت 32 دولة و12 منظمة دولية و 7 منظمات لبنانية غير حكومية من بيروت تشكيل منظمة "ذات مصداقية و" فعال". إن حزمة "الإنقاذ المالي" على المحك، وهي ضرورية لدعم بلد يتجه، بحسب الأمم المتحدة، نحو "كارثة اجتماعية".
