كان هناك 434 صوتًا لصالح القرار، وهو قانون غير ملزم، مقابل 49 صوتًا وامتناع 202 عن التصويت. وشدد السياسيون الأوروبيون على الحاجة إلى رد "موحد وحازم" من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. يجب عليهم استخدام جميع الأدوات المتاحة لهم ضد الإجراءات التي ترتكبها مصر لإسكات النشطاء، وذلك لضمان إحراز تقدم ملموس في تاريخ حقوق الإنسان في الدولة الأفريقية.
وجاء في القرار الذي تبنته مؤسسة الاتحاد الأوروبي: "يأسف البرلمان مرة أخرى وبأقصى درجات الحزم للقمع المستمر والمتزايد على أيدي سلطات الدولة المصرية وقوات الأمن ضد الحقوق الأساسية والمدافعين عن حقوق الإنسان." في ضوء ذلك، أكدت الوثيقة بعد ذلك على الحاجة إلى "مراجعة متعمقة وشاملة لعلاقات الاتحاد الأوروبي مع مصر"، وإعادة النظر في الجوانب الأساسية مثل "آلية دعم الميزانية للمفوضية"، وطالبت بما يلي: تقتصر مساعدات الاتحاد الأوروبي لمصر على "الفاعلين الديمقراطيين والمجتمع المدني" وأن هناك "شفافية أكبر لجميع أشكال الدعم المالي أو التدريب" التي تقدمها هيئات الكتلة الأوروبية.
من جهتها انتقدت مصر بشدة القرار الذي أقره البرلمان الأوروبي في 18 ديسمبر، بحجة أن المؤسسة تسعى إلى تحقيق أهداف "مسيسة" و "سياسة غير متوازنة". ثم أصدر مجلس النواب المصري بيانًا جاء فيه: "القرار أيضًا غير مقبول لأنه يتضمن العديد من التصريحات المضللة حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر، ناهيك عن عدم انسجامه مع الشراكة الأوروبية -مصر ".
أثار المدير التنفيذي المصري، برئاسة الرئيس «عبد الفتاح السيسي»، اهتمامًا دوليًا مؤخرًا بسبب مزاعم انتهاك حقوق الإنسان الأخيرة ضده، والتي رفعت بعد 3 من نشطاء التنظيم في 3 نوفمبر الماضي. اعتقلت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بتهمة "الانضمام لجماعة إرهابية" و "نشر أخبار كاذبة". جرى القبض على الثلاثة بعد أن التقوا ببعض الدبلوماسيين الدوليين، ولكن بعد ضغوط أجنبية مختلفة، جرى إطلاق سراح النشطاء. لكن من بين أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ظل «باتريك زكي» في السجن، وهو طالب مصري مسجّل في جامعة بولونيا، جرى اعتقاله في 7 فبراير في مصر بتهم متعددة، من بينها "نشر دعاية تخريبية". وبحسب محاميه، فقد استجوب «زكي» من قبل قوات الأمن المصرية لمدة 17 ساعة قبل أن يتعرض للضرب والتعذيب بالصدمات الكهربائية.
حتى قبل قضية «زكي»، وجهت السلطات المصرية لائحة اتهام لسلوكها في قضية «جوليو ريجيني»، الباحث الإيطالي البالغ من العمر 28 عامًا والذي عثر عليه ميتًا في ضواحي العاصمة المصرية، القاهرة، في 3 فبراير 2016، مع وجود علامات تعذيب واضحة على جثته الملقاة عارية على جانب طريق سريع في العاصمة المصرية. وفي هذا الصدد، اتهم قرار البرلمان الأوروبي السلطات المصرية بـ "تضليل وعرقلة التقدم في التحقيق" في قضية ريجيني، متهما إياها بعدم تزويد السلطات الإيطالية "بكافة المستندات والمعلومات اللازمة لاستنتاج سريع ودقيق للتحقيقات"، على النحو المطلوب بموجب الالتزامات الدولية.
في 10 ديسمبر، أكمل المدعون العامون في روما 4 سنوات من التحقيقات في قضية «جوليو ريجيني» وطلبوا رسميًا محاكمة الأعضاء الأربعة في جهاز الأمن القومي المصري الذين أدينوا بخطف وقتل «ريجيني». وفي هذا الصدد، طلب البرلمان الأوروبي من الدول الأعضاء حث السلطات المصرية على "إرسال عناوين الإقامة، وفقًا لما يقتضيه القانون الإيطالي، للمتهمين الأربعة [...]، حتى يمكن توجيه الاتهام إليهم رسميًا".
كما أوضحت قناة الجزيرة الإنجليزية، كان القرار الأوروبي أيضًا بمثابة "لوم" للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من قبل البرلمان لفشلها في إعطاء الأولوية لحقوق الإنسان على المصالح الاقتصادية، وبالتالي كان سيتطلب حظرًا على الصادرات من المعدات العسكرية للدولة الأفريقية. إيطاليا وفرنسا، على سبيل المثال، لديهما علاقات اقتصادية قوية مع مصر. تعد القاهرة مستوردًا رئيسيًا للأسلحة لكليهما، لدرجة أنه في 30 نوفمبر، بينما واصل مكتب المدعي العام في روما التحقيق في قضية ريجيني، ذكرت مصادر دبلوماسية مصرية أن أول فرقاطتي FREMM للإنتاج الإيطالي تم شراؤها من قبل كانت السلطات المصرية قد وصلت إلى الدولة الواقعة في شمال إفريقيا بحلول نهاية عام 2020. وستكون مصر، في الوقت الحالي، "الدولة الواقعة في شمال إفريقيا التي تربط إيطاليا بها أعمق العلاقات وأكثرها استراتيجية" لعدة أسباب مثل الاستثمارات الإيطالية في قطاع الطاقة المصري والنمو الاقتصادي للبلاد.
كل هذا سيجعل من الصعب تنفيذ متطلبات قرار البرلمان الأوروبي في 18 ديسمبر، ولكن ليس فقط من قبل إيطاليا. في 10 ديسمبر، منح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السيسي، في زيارة إلى باريس، أعلى وسام تكريم منحته الدولة الفرنسية، وهو وسام جوقة الشرف الوطني، مما أثار انتقادات أكثر لهذا الاختيار. على سبيل المثال، أعادها العديد من المثقفين الإيطاليين الذين حصلوا على نفس اللقب احتجاجًا. وفي هذا الصدد، حدد قرار الاتحاد الأوروبي أن البرلمان "يذكر أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه يجب ألا يمنحوا الاعتراف للقادة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان".
