وزيرة الداخلية الإيطالية تتفق مع نظيرها التركي على مكافحة الهجرة غير القانونية والمنظمات الإجرامية - الإيطالية نيوز

وزيرة الداخلية الإيطالية تتفق مع نظيرها التركي على مكافحة الهجرة غير القانونية والمنظمات الإجرامية

الإيطالية نيوز، الجمعة 4 ديسمبر 2020 ـ شاركت وزيرة الداخلية الإيطالية، «لوتشانا لامورجيزي» (Luciana Lamorgese)، يوم أمس الخميس، في مؤتمر عبر الفيديو، مع وزير الداخلية في جمهورية تركيا ، «سليمان صويلو» (Suleyman Soylu).


وبحسب ما ورد في الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، فقد ناقش الممثلان التعاون الثنائي لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات التي تقوم بها المنظمات الإجرامية. علاوة على ذلك، تناول الوزيران موضوع مكافحة الإرهاب الدولي. واتفق الطرفان على ضرورة تنفيذ اتفاقية التعاون الثنائي بين قوات الشرطة في البلدين، السارية منذ 2018، مع إيلاء أقصى درجات الاهتمام للقضايا المتعلقة بالأمن ومكافحة الإرهاب ومنع مغادرة المهاجرين غير الشرعيين اتجاه ايطاليا.

يأتي مؤتمر الفيديو بعد أقل من شهر من اجتماع وزيري دفاع إيطاليا وتركيا في روما في 9 أكتوبر لمناقشة القضايا الثنائية ومعالجة القضايا الأمنية المتعلقة بليبيا ومنطقة شرق البحر المتوسط. في تلك المناسبة، أعلن الوزير الإيطالي «لورينسو غويريني» أن بعض الإجراءات التي اتخذتها أنقرة قد تؤدي إلى توترات جديدة في البحر الأبيض المتوسط. وأشار المندوب الإيطالي إلى قرار سلطات الجمهورية التركية لشمال قبرص، بدعم من أنقرة، إعادة فتح شاطئ "فاروشا" المهجور في مدينة "فاماغوستا". وقد أدانت أثينا والإدارة القبرصية اليونانية في نيقوسيا هذه الخطوة، التي أُعلن عنها في 6 أكتوبر، والتي تعتبر حي "فاروشا" ملكًا لمجتمعها الذي فر بعد الاحتلال التركي للجزيرة في عام 1974.


من جانبها، دافعت تركيا عن المبادرة وأشارت إلى أن الشاطئ مهجور منذ عقود في "منطقة ليست في ملكية أحد". في المحادثة مع «لورينسو غويريني» (Lorenzo Guerini) ، صرح وزير الدفاع التركي، «خلوصي أكار» (Hulusi Akar)، أن بلاده ستستمر في المطالبة بحقوقها في شرق البحر الأبيض المتوسط​​، لكنها في الوقت نفسه تظل منفتحة على أي نوع من الحوار مع نظرائها اليونانيين والقبارصة. كما شدد «أكار» على أن الوفدين العسكريين لليونان وتركيا عقدا أول اجتماع تقني لهما في مقر الناتو في بروكسل، في إشارة واضحة للتقارب بين البلدين. وقال الوزير التركي "نؤيد إقامة آليات للحوار وإجراءات لمنع الحوادث والاصطدامات".