ونقل الخبر لوكالة "أنسا" الإيطالية "مصادر مطلعة على تحركات رئيس المجلس الرئاسي الليبي". التفاصيل الوحيدة المقدمة تتعلق بحقيقة أن رئيس الوزراء لم يعقد اجتماعات مؤسسية مع ممثلي الحكومة الإيطالية وأن «السراج» عاد إلى ليبيا اليوم 15 ديسمبر. فإيطاليا شريك مهم لحكومة طرابلس، حيث أطلقت معها مبادرات جديدة في قطاع الدفاع.
وقّع وزير دفاع حكومة الوفاق الوطني «صلاح الدين النمروش» اتفاقية مع إيطاليا في هذا الشأن في 4 ديسمبر. ووقّع الاتفاق، الذي يعرف بـ "اتفاقية تعاون فني عسكري مشترك"، خلال زيارة لـ«النمروش» لروما، التقى خلالها الوزير بنظيره الإيطالي «لورينسو غويريني». وفقا لتقارير من الوزير الليبي، اتفقت روما وطرابلس على تشكيل لجنة مشتركة للتعاون العسكري في مختلف المجالات الدفاعية، وكذلك الاتفاق على التعاون في مجالات التدريب والتعليم العسكر، وفي تبادل الخبرات، وفي أنشطة أخرى. من الدعم والتطوير والاستشارات. وبالتوازي مع ذلك، سيتعاون الجانبان في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وكذلك ضمان أمن الحدود البرية والبحرية، وفي عمليات التخلص من الذخائر والألغام، والإغاثة في حالات الكوارث الطبيعية، والتعامل مع الطوارئ الصحية.
وأخيراً وليس آخراً، نصت الاتفاقية الموقعة في 4 ديسمبر على المشاركة في التدريبات والمناورات العسكرية، وتنظيم المؤسسات العسكرية والأمنية، وأنشطة التعاون في مجال الطب العسكري، من خلال تأهيل الكوادر الطبية والمساعِدة ، وإمداد الأجهزة والمعدات، وتبادل الاستشاريين والمعلومات والخبرات في مجال البحث العلمي والتقني والأمن العسكري. في 5 أغسطس، توجه الوزير الإيطالي «لورينسو غويريني» إلى طرابلس للقاء رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني «فايز السراج». وفي تلك المناسبة، سلط كلا المحاورين الضوء على ضرورة الاستمرار على "المسار السياسي"، وفقًا لقرارات مجلس الأمن ونتائج مؤتمر برلين في 19 يناير، بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. حريق دائم. في الوقت نفسه، أكد كل من «غويريني» و«السراج» على أهمية استئناف أنشطة إنتاج النفط ، تحت الإشراف الوحيد لشركة النفط الوطنية (NOC) ، الشركة الحكومية في البلاد.
حتى الآن، يبدو أن التوترات على جبهات القتال في ليبيا تمر بمرحلة هدنة، بعد أن وقّع وفدا الطرفين المتحاربين، حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي، اتفاق وقف إطلاق النار في 23 أكتوبر، خلال اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 ، الذي عقد تحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف. سمح هذا للجهات الفاعلة الليبية بإجراء سلسلة من المحادثات بهدف الاتفاق على خطوات مستقبلية وظيفية لحل سياسي للأزمة الليبية. تندرج الجولات الثلاث لمنتدى الحوار السياسي في هذا الإطار، ما أدى، من بين النتائج المختلفة، إلى تحديد موعد للانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة، والمقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021. وفي غضون ذلك، سيكون من الضروري تعيين أعضاء الهيئات التنفيذية والحكومة والمجلس الرئاسي، الذين سيوجهون الدولة الواقعة في شمال إفريقيا في المرحلة الانتقالية المقبلة، بينما جرى إحراز تقدم أيضًا في توحيد غرفتي طرابلس وطبرق النيابيين.
