افتُتح شهر نوفمبر بإبرام اتفاق بين ليبيا وإيطاليا لتشكيل لجنة "مُصغَّرة"، تهدف إلى تعديل مذكرة التفاهم بشأن الهجرة المبرَمة بتاريخ 2 فبراير 2017. هذا الاتفاق الذي وقّع عليه حينها يرى رئيس الوزراء «باوْلو جِنتيلوني» (Paolo Gentiloni)، ورئيس وزراء طرابلس «فائز السرّاج»، أن البلدين يعملان معًا لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والتهريب، بهدف نهائي هو تعزيز أمن الحدود. في 2 نوفمبر 2020، شُكّلت لجنة فرعية مكوَّنة من أعضاء إيطاليين وليبيين، مهمتها تطوير مشروع يلبّي مطالب الطرفين، مع الاحترام الكامل لسيادة البلدين. وأوضحت وزارة داخلية طرابلس أن الهدف هو التعامل بشكل شامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مع ضمان عدم المساس بسيادة الدولة الليبية. مثّل إيطاليا السفير الإيطالي في ليبيا، «جوزيبّي بوتْشينو غْريمالدي» (Giuseppe Buccino Grimaldi)، إلى جانب مندوبين وممثلين عن إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية، وخفر السواحل وأمن الموانئ، وفريق تابع للأمن القومي وإدارة الحدود والهيئات الأخرى المعنية.
وصل بعض الأجانب على متن قوارب مؤقتة تمكنت من الوصول إلى سواحل جزر "غْران كَناريا" و "تينيريفي" و "إل هْييرْو". غير أن خفر السواحل الإسباني أنقذ آخرين في المياه المجاورة. وتعتبر أقرب نقطة على الساحل الأفريقي لجزر الكناري هي مدينة "طرفاية" المغربية، التي تبعد عن جزيرة "فويرتيفينتورا" بـ120،86 كيلومتر، ثم عنجزيرة "لانزروتي" بـ139،95 كيلومتر. يمكن أن تستغرق العديد من المعابر عدة أيام، تشكل خلالها التيارات والأمواج والرياح خطرًا جسيمًا. منذ بداية عام 2020، وصل أكثر من 11000 مهاجر إلى جزر الكناري، وهو رقم أعلى من السنوات السابقة، ولكنه أقل من الرقم القياسي المسجل في عام 2006، عندما وصل 30000 أجنبي إلى الجزر.
في 19 نوفمبر، طلبت رئيسة المفوضية الأوروبية، «أورسولا فون دير لاين» (Ursula von der Leyen)، من الدول الأعضاء الموافقة على مراجعة نظام الاتحاد الأوروبي بشأن إدارة المهاجرين وطالبي اللجوء لضمان أن الدول الأكثر تعرضًا للمشكلة، مثل إيطاليا، تلقي المزيد من الدعم. ينص الاتفاق الجديد بشأن الهجرة، الذي قدمته «فون دير لاين» في 16 سبتمبر خلال الخطاب السنوي حول حالة الاتحاد، على إلغاء لائحة دبلن واستبدالها بنظام حكم جديد. جرى تعديل هذه اللائحة، التي وُضعت في عام 1990، مرتين، آخرها في عام 2013. وفقًا للقواعد، التي تهدف إلى منع المهاجرين من تقديم طلبات لجوء متعددة في أوروبا، فإن دولة "الدخول الأول" التي يجب أن تتلقى وتقيّم كل طلب للحصول على الحماية الدولية. وبهذه الطريقة، يُجبر طالبو اللجوء على البقاء لشهور أو سنوات في البلدان الحدودية في انتظار فحص طلباتهم، دون إمكانية الانتقال إلى دول أخرى أو بدء عملية اندماج حقيقية في معظم البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، على رأسها فرنسا وألمانيا وسويسرا وبلجيكا وهولندا. في 23 سبتمبر، اقترحت المفوضية الأوروبية خطة جديدة للهجرة تستند إلى "آلية التضامن الإجباري"، وهو اقتراح مسطر في 450 صفحة، مع خمسة لوائح جديدة ومعدلة. يوجد عنصر أكثر إثارة للجدل في الخطة، هو فرض "التزام قانوني" على كل دولة لاستضافة عدد معين من اللاجئين وبدء سياسات الدعم، على أساس "التضامن الإجباري".
في 28 نوفمبر، وقّعت فرنسا والمملكة المتحدة اتفاقية ثنائية لمنع المهاجرين من عبور القنال الإنجليزي. وتتضمن الاتفاقية أربع نقاط رئيسية وتكلفة 31.4 مليون يورو لتنفيذها. اعتبارًا من 1 ديسمبر، ستضاعف فرنسا عدد رجال الشرطة في دوريات على الشواطئ في شمال البلاد لمنع القوارب الصغيرة من عبور بحر "المانش". كما سيتم زيادة المراقبة على ما يقرب من 160 كيلومترًا من الساحل الفرنسي الشمالي، باستخدام طائرات بدون طيار ومعدات رادار ومناظير بصرية وكاميرات ثابتة. في هذا السياق، التزمت فرنسا أيضًا بنقل نسبة أكبر من المهاجرين الموجودين على أراضيها من شمال البلاد إلى مراكز الاستقبال في مناطق نائية، والتي سيتمكن هؤلاء الأشخاص منها من التقدم بطلب للحصول على اللجوء في فرنسا أو في دول أخرى في الاتحاد الأوروبي (EU). أخيرًا، ستحدث زيادة مستويات الأمن الحدودي في الموانئ في شمال وغرب فرنسا لمنع المتاجرين بالبشر من نقل المهاجرين على متن الشاحنات ووسائل نقل البضائع الأخرى. وعلى الرغم من علامات التعاون هذه، إلا أن باريس رفضت حتى الآن قبول طلبات لندن لاستعادة المهاجرين المتوقفين في القنال الإنجليزي أو على الأراضي الإنجليزية، وزيادة أنشطتها في البحر للتوقف وإعادة القوارب الصغيرة.
في 29 نوفمبر، أعلنت المفوضية الأوروبية عن خطة جديدة لمساعدة الدول على تطوير برامج أفضل لإدماج المهاجرين. تهدف هذه الخطة إلى تعزيز الشعور بالانتماء ومحاربة رواية "نحن وهم"، وتركز على التعليم والتدريب والتوظيف والاعتراف بالمهارات والحصول على الرعاية الصحية والسكن. وتعتبر المبادرة جزء من الميثاق الأوروبي الجديد للهجرة واللجوء. على عكس خطة الاندماج السابقة، التي جرى وضعها في عام 2016، تغطي خطة العمل الجديدة للاتحاد الأوروبي للاندماج والإدماج كلاً من المهاجرين والمواطنين الأوروبيين من أصول مهاجرة. تتضمن مقترحات خطة العمل الجديدة للفترة 2021-2027 أيضًا الطرق التي يمكن للدول الأوروبية من خلالها تعزيز دورات اللغة في الدولة المضيفة أو التعرف على المهارات المهنية للمهاجرين بسرعة أكبر. كما ينص المشروع على تنفيذ مسح، من المقرر إجراؤه في عام 2022، لتقييم التمييز الذي يعاني منه المهاجرون. وللمرة الأولى، سيحدث جمع بيانات عن الأصل العرقي، وكذلك عن الجنس والعمر والإعاقة، للمساعدة في تقييم مدى وطبيعة التمييز. قد يتسبب هذا في مشاكل في بعض دول الاتحاد الأوروبي، مثل فرنسا، حيث من غير القانوني أن تسأل استطلاعات الرأي عن الأصل العرقي للمشاركين. ومع ذلك، فإن خطة العمل ليست ملزمة، مما يعني أن الدول الأعضاء ليست مجبرة على تنفيذ خطط المفوضية.
