ووفقا لما ذكرته وزارة الدفاع الإيطالية على موقعها الإلكتروني الرسمي، جرى التوقيع على الاتفاق، الذي يعرف بـ "اتفاق تعاون فني عسكري مشترك"، خلال زيارة «النمروش» لروما، إذ التقى خلالها الوزير الليبي بنظيره الإيطالي «لورينسو غويريني» (Lorenzo Guerini). وفقا لتقارير الدفاع الإيطالية، اتفقت روما وطرابلس على تشكيل لجنة مشتركة للتعاون العسكري في مختلف المجالات الدفاعية، وكذلك الاتفاق على التعاون في مجالات التدريب والتعليم العسكري، وفي تبادل الخبرات، وفي أنشطة أخرى تشمل أيضا الدعم والتطوير والاستشارات. وبالتوازي مع ذلك، سيتعاون الجانبان في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وكذلك ضمان أمن الحدود البرية والبحرية، وفي عمليات التخلص من الذخائر والألغام، والإغاثة في حالات الكوارث الطبيعية، والتعامل مع الطوارئ الصحية.
أخيرًا وليس آخرًا، نصت الاتفاقية الموقعة في 4 ديسمبر على المشاركة في التدريبات والمناورات العسكرية، وتنظيم المؤسسات العسكرية والأمنية، وأنشطة التعاون في مجال الطب العسكري، من خلال تأهيل الكوادر الطبية، والمساعِدة والإمداد بالأجهزة والمعدات، وتبادل الاستشاريين والمعلومات والخبرات في مجال البحث العلمي والتقني والأمن العسكري.
وقال وزير الدفاع الإيطالي عقب التوقيع على الإتفاقية العسكرية: "يمكن اعتبار اليوم الجلسة الأولى للمفوضية الإيطالية الليبية المشتركة، والتي ستتيح لنا مواصلة حوارنا وتحديد طرائق وأولوية الدعم الإيطالي لتطوير القوات المسلحة الليبية".
هكذا رحّب الوزير «لورينسو غويريني»، نيابة عن الحكومة الإيطالية، بوزير دفاع حكومة الوفاق الوطني الليبي «صلاح الدين النمروش»، خلال الاجتماع الثنائي ـ الذي عُقد صباح اليوم في روما، بمقر رئاسة الأركان العامة للجيش الإيطالي ـ الذي أجاز تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الدفاع.
وأضاف «غويريني»: "في السنوات الأخيرة، بذلت إيطاليا جهودًا كثيرة لتطوير التعاون المدني والعسكري مع السلطات المحلية، ويهدف إلتزامنا في المقام الأول إلى دعم عملية الاستقرار والتهدئة وإعادة التنظيم المؤسسي التي نأمل جميعًا في تحقيقها".
في اجتماع اليوم ـ الذي يأتي في أعقاب الزيارة التي جرت في أغسطس الماضي أثناء زيارة الوزير «غويريني» لطرابلس والاجتماع الذي عُقد في الدوحة قبل أسابيع قليلة ـ وقّع الوزيران على "اتفاقية تعاون عسكري فني مشترك"، وهو ما يجدد اتفاقية 2013.
هناك اتجاه آخر يتمثل في التدريب، من خلال إعادة تنشيط الأكاديميات، حيث تم بالفعل تنفيذ "خطة تدريب مهمة للطلاب الضباط وضباط الصف الليبيين في إيطاليا وليبيا" ـ كما ذكر الوزير ـ شهد وصول أوائل الطلاب العسكريين.
فيما يتعلق بنشاط إزالة الألغام الذي طلبته ليبيا من المتخصصين في القوات المسلحة الإيطالية ـ المدرج أيضًا في الاتفاقية ـ أكد «غويريني» أيضًا على "الاستعداد الكامل للتعاون من أجل إنشاء المركز في ليبيا ومنح الشهادات في الأمم المتحدة لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية (مركز التدريب على إزالة الألغام للأغراض الإنسانية) تحت رعاية مبادرة 5 + 5 وعلى أساس ثنائي.
وفيما يتعلق بالأنشطة التدريبية للعسكريين في القوات المسلحة الليبية، فقد تم تأكيد استعداد الجانبين للاستمرار في هذا الاتجاه من خلال تحديد خطة تعاون من قبل اللجنة الفنية الإيطالية الليبية المشتركة.
وفيما يتعلق بالأنشطة التدريبية لخفر السواحل التابع للبحرية الليبية، شدّد وزير الدفاع الإيطالي، «غويريني»، على أهمية التعاون في القطاع والاستعداد لتقديم أي دعم ضروري.
في 5 أغسطس، توجه الوزير الإيطالي «غويريني» إلى طرابلس للقاء رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني «فايز السراج». في تلك المناسبة، سلط كلا المحاورين الضوء على ضرورة الاستمرار على "المسار السياسي"، وفقًا لقرارات مجلس الأمن ونتائج مؤتمر برلين في 19 يناير، بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار دائم. في الوقت نفسه، أكد كل من «غويريني» و«السراج» على أهمية استئناف أنشطة إنتاج النفط، تحت الإشراف الوحيد لشركة النفط الوطنية (NOC) ، الشركة الحكومية في البلاد.
ليست إيطاليا الدولة الوحيدة التي تتعاون مع حكومة طرابلس في مجال الدفاع. يعود تاريخ توقيع اتفاقية ثلاثية مع تركيا وقطر إلى 17 أغسطس، حيث تعهدت الدوحة بإرسال مستشارين عسكريين إلى ليبيا، بهدف تدريب المسؤولين الليبيين، بينما ستستضيف كل من تركيا وقطر موظفين من طرابلس في أكاديمياتهما. في ضوء ذلك، توجه الوزير «النمروش» في 12 نوفمبر إلى الدوحة للتوقيع على بروتوكول تعاون "في التدريب وبناء القدرات"، مما سيساعد في تعزيز المهارات العسكرية الليبية والاستفادة من خبرة الدوحة.
حتى الآن، يبدو أن التوترات على جبهات القتال في ليبيا تمر بمرحلة هدنة، بعد أن وقع وفدا الطرفين المتحاربين، حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي (LNA) ، اتفاق وقف إطلاق النار في 23 أكتوبر، في جنيف، خلال اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5، الذي عقد تحت رعاية الأمم المتحدة. سمح ذلك للجهات الفاعلة الليبية بإجراء سلسلة من المحادثات بهدف الاتفاق على خطوات مستقبلية وظيفية لحل سياسي للأزمة الليبية.
تندرج الجولات الثلاث ضمن اجتماعات "منتدى الحوار السياسي" ، مما أدى، من بين النتائج المختلفة، إلى تحديد موعد للانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة، والمقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021. وفي غضون ذلك، سيكون من الضروري تعيين أعضاء الهيئات التنفيذية والحكومة والمجلس الرئاسي، الذين سيوجهون الدولة الواقعة في شمال إفريقيا في المرحلة الانتقالية المقبلة ، بينما تم إحراز تقدم أيضًا في توحيد غرفتي طرابلس وطبرق النيابيين.
صور متعلقة بالحدث
