وبحسب المعلومات الأولية، فإن ثلاثة من المصابين يوجدون في حالة خطيرة. ووقع إطلاق النار أمام مدخل بوابة في شارع "سْترِيسمانْسْتْغاسو" (Stresemannstrasse). تم العثور على ثلاثة من المصابين وجرى إنقاذهم في موقع الحادث، بينما جرى انتشال آخر بالقرب من قناة "لاندوير" (Landwehr). ووفقا لتقارير الشرطة، قفز الرجل في الماء وحده وزعم أنه أصيب في ساقه. جرى نشر العديد من الضباط للبحث عن المتورطين في إطلاق النار. كما جرى استخدام مروحية تابعة للشرطة في عمليات البحث.
ووقع الحادث بالقرب من مكاتب الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، لكن الشرطة قالت إنه لا يوجد مؤشر على وجود دافع سياسي. ومع ذلك، أوضحت الشرطة أن الوضع لا يزال غير واضح للغاية. لم يحدث التعرف على المهاجمين بعد أن فرّوا بسرعة من مكان الحادث. في أثناء ذلك، انتشر رجال الأمن والمحققون مكان والمحيط القريب من مكان الحادث، في محاولة لجمع المعلومات الكافية للوصول إلى هوية منفذي الهجوم. بالإضافة إلى ذلك، قامت الشرطة بتفتيش محطة مترو أنفاق "موشيرنبروكو" (Möckernbrücke).
ووقع أحدث حادث أثار القلق بشأن سلامة المواطنين والأمن العام في ألمانيا في الأول من ديسمبر، عندما قُتل شخصان وأصيب نحو 15 آخرين بعد أن دهستهم سيارة في منطقة للمشاة بمدينة "تريفيري" (Treviri). كان السائق ألمانيًا يبلغ من العمر 51 عامًا، اعتقلته الشرطة على الفور. قال شاهد عيان في مكان الحادث إنه رأى سيارة "رينج روفر" رمادية داكنة تسرع في منطقة المشاة بسرعة عالية والناس يتطايرون على الطريق. وكتب «ستيفن زايبرت» (Steffen Seibert)، المتحدث باسم المستشارة الألمانية «أنجيلا ميركل» (Angela Merkel)، على تويتر، أنه "في حالة صدمة من الحادث المفجع الذي وقع في تريفيري".
تتعلق مشكلة الأمن في ألمانيا بشكل أساسي بقضايا الإرهاب، وتعزيها الدولة الاتحادية إلى أشخاص أجانب يحملون أسماء أجنبية وينتمي معظمهم إلى دين الإسلام، وإلى مواطنين ألمان، ينتمون غالبا إلى اليمين المتطرف، ينفذون الجرائم ضد الأخرين بدافع كراهية الأجانب. ووفقًا لوكالة المخابرات المحلية في البلاد في تقرير سنوي عن التطرف في ألمانيا، نشر في 9 يوليو من هذا العام، ارتفع عدد الأشخاص المنتمين إلى المنظمات الإرهابية الإسلامية بنسبة 5.5٪ في ألمانيا، حيث وصل إلى 12،150 شخصًا، من 2018 إلى 2019. وعانت برلين من أخطر هجمات الإسلاميين في هذا العام. عام 2016، عندما اجتاح التونسي أنيس العمري، البالغ من العمر 24 عامًا، الحشود المتجمعة أمام أسواق الكريسماس في 19 ديسمبر، مما أسفر عن مقتل 12 شخصًا وإصابة 48. وفي هذا السياق، سجلت ألمانيا أيضًا زيادة كبيرة من عدد المتطرفين اليمينيين في عام 2019، الذين يقدر عددهم في برلين بـ32،080 فرد في عام 2019. ويمثل هذا زيادة بنحو 8،000 فرد مقارنة بالرقم المسجَّل في عام 2018 والبالغ 24،100 فرد.
أما بالنسبة لهجمات اليمين على الأقليات والمتهمين بدعمهم، فقد عانت ألمانيا عدة مرات في السنوات الأخيرة. حُكم على أعضاء ما يسمى بالمقاومة الوطنية الاشتراكية في عام 2018 لسلسلة جرائم قتل عرقية ضد أتراك. بين عامي 2019 و 2020، في غضون عام تقريبًا، كان هناك مقتل سياسي إقليمي على يد أحد النازيين الجدد المزعومين، وقتل 9 أشخاص في "هاناو" (Hanau) وهجوم بالقرب من الكنيس اليهودي في "هاله" (Halle).
وفقًا لما أعلنه الوزير الاتحادي للداخلية والإعمار والأمن الوطني، «هورست زيهوفر» (Horst Seehofer) في يونيو 2020، يمثل التطرف اليميني "التهديد الرئيسي" للأمن القومي للبلاد، ولهذا السبب، تعتزم ألمانيا اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمنع هذه الظاهرة ومكافحتها.
وقالت الحكومة إن حوالي 90٪ من 1800 حادث تم تسجيلها ضد اليهود خلال عام 2018 ارتكبها أفراد يعتنقون آراء اليمين المتطرف.
وقالت «أندريا ليندهولز» (Andrea Lindholz)، رئيسة لجنة الشؤون الداخلية في مجلس النواب في "البوندستاغ"، إن "التطرف اليميني والإرهاب الإسلامي هو اليوم أحد أكبر التهديدات الأمنية التي تواجه ألمانيا". وأضافت قائلة "التحدي الرئيسي هو مكافحة الكراهية التي لا حدود لها على الإنترنت. يجب ألا يبقى الإنترنت في فراغ قانوني".
أدخلت ألمانيا قبل ثلاث سنوات قوانين تسمح بغرامات تصل إلى 50 مليون يورو (55.57 مليون دولار) على مواقع التواصل الاجتماعي التي تفشل في إزالة رسائل الكراهية على الفور. دفعت القواعد الجديدة لإدارة الفايسبوك إلى حذف آلاف المنشورات التي تعتبر كلامًا يحرض على الكراهية.
تقدر وكالة الاستخبارات المحلية الألمانية أن هناك حوالي 24100 "متطرف يميني" في ألمانيا، نصفهم يحتمل أن يكونوا عنيفين.