الإيطالية نيوز، الإثنين 14 ديسمبر 2020 ـ حثّت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، «ميشيل باشيليت» (Michelle Bachelet)، فرنسا على سحب أو تعديل المادة 24 من "قانون الأمن العالمي"، الذي يهدف إلى منع مشاركة الصور التي تحدد ضباط الشرطة. يعاقب هذا القسم من القانون بالسجن لمدة عام وغرامة تبلغ حوالي 45000 يورو "ضد كل من ينشر، بأي طريقة وبأي وسيلة، وجوه رجال الأمن بهدف إلحاق الأذى أو تعريض حياتهم للخطر ، سواء جسديا أو نفسيا ".
قال رئيس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة خلال مؤتمر صحفي في 9 ديسمبر في جنيف: "يجب أن يناقش الشعب الفرنسي القانون. المادة 24 هي ما يقلقنا حقًا. وهذا هو السبب في أننا نقول إنه يجب مراجعته أو يجب سحبه".
في أوائل ديسمبر، وافقت الحكومة الفرنسية على إعادة كتابة كاملة للمادة المثيرة للجدل. ومع ذلك، تستمر جماعات حقوق الإنسان في القول بأن مثل هذا التشريع يأتي على حساب حرية التظاهر في فرنسا. اتهم سياسيون يساريون الرئيس الفرنسي «إيمانويل ماكرون» بالرغبة في كسب تأييد اليمين المتطرف في محاولة لكسب التأييد للانتخابات الرئاسية 2022.
في الوقت نفسه، في 9 ديسمبر، كشفت فرنسا عن تفاصيل مشروع قانون أخر مثير للجدل يهدف إلى كبح جماح "التطرف الإسلامي"، والذي من شأنه تعزيز القواعد ضد التعليم القائم على الدين وخطاب الكراهية على الإنترنت و تعدد الزوجات. ورفض رئيس الوزراء الفرنسي «جان كاستكس» (Jean Castex) انتقادات المنظمات المدنية لهذه الوثيقة الأخرى، واصفا مشروع القانون بـ"قانون الحرية".
في 5 ديسمبر، خرج آلاف المتظاهرين في شوارع فرنسا لمعارضة مشروع قانون الأمن الجديد. في باريس، اندلعت المظاهرات في أعمال عنف مع حرق السيارات وإطلاق الغاز المسيل للدموع من قبل الشرطة واعتقال 22 شخصا.
بدأت المظاهرات في العاصمة بشكل سلمي، لكن بعض مجموعات المشاغبين الذين ارتدوا في الغالب ملابس سوداء وأقنعة كانوا انضمون إلى المسيرة وبدأوا في إلقاء أشياء مختلفة على شرطة مكافحة الشغب التي ردت بالغاز المسيل للدموع. وبحسب ما أفادت به شرطة باريس، فإن ما مجموعه 500 عنصر تم تعريفهم بأنهم "مجرمون" قد تسللوا إلى المتظاهرين، ومن بين هؤلاء اعتُقل 22 شخص. لكن في مدن فرنسية أخرى، مثل "مرسيليا" و"ليون" و"رين"، لم تكن هناك حلقات عنف.
تجددت الاحتجاجات ضد التشدد المتزايد للشرطة في فرنسا وضد مشروع القانون بعد نشر مقطع فيديو في 26 نوفمبر لرجال الشرطة الفرنسية يضربون رجلاً أسود. يُزعم أن الحادث وقع في 21 نوفمبر الماضي، عندما زُعم أن منتجًا موسيقيًا يُدعى «ميشيل زيكلير» تعرض للهجوم والإهانة بالافتراءات العنصرية داخل استوديو الموسيقى الخاص به في الدائرة السابعة عشرة في باريس. كشف «زيكلير» للصحافيين أنه وجد نفسه في الشارع وشوهد يتجول بدون كمامة، في انتهاك للبروتوكولات الفرنسية لمكافحة كوفيد، لذلك كان دخل مكتبه لتجنب تلقي غرامة بعد رؤية سيارة شرطة. غير أن ضباط أمن تبعوه إلى الداخل حيث ضربوه وأهانوه. في الوقت الحالي، جرى إيقاف رجال الشرطة المتورطين وفتح تحقيق داخلي للشرطة.
في 4 ديسمبر، أعلن «ماكرون» عن إنشاء منصة على الإنترنت، سيتم تفعيلها اعتبارًا من العام المقبل، حيث سيتمكن الأشخاص من الإبلاغ عن حالات التمييز، بما في ذلك من قبل الشرطة. ومع ذلك، كان هذا الاقتراح قد اجتذب على الفور عددًا كبيرًا من الانتقادات من بعض نقابات إنفاذ القانون.
