كتب وزير الداخلية: ”بناء على تعليماتي، ستقوم أجهزة الدولة باتخاذ إجراءات شاملة وغير مسبوقة ضد النزعة الانفصالية"، مضيفًا: "سيتم فحص 76 مسجدًا يشتبه في كونها انفصالية في الأيام المقبلة، وتلك التي سوف تُجبَر على الإغلاق“.
Conformément à mes instructions, les services de l’Etat vont lancer une action massive et inédite contre le séparatisme.
— Gérald DARMANIN (@GDarmanin) December 2, 2020
👉 76 mosquées soupçonnées de séparatisme vont être contrôlées dans les prochains jours et celles qui devront être fermées le seront.https://t.co/0R3RQ2zFoi
أرسل «دارمانين» مذكرة إلى جميع المحافظين في 27 نوفمبر توضح بالتفصيل الإجراء الذي يتعين اتخاذه، وفقا لما روته صحيفة "لوفيغارو" وأكدها الوفد المرافق للوزير لـ"وكالة فرانس برس".
في هذه الوثيقة، استهدف الوزير 76 مكانًا للعبادة، منها 16 في منطقة باريس و 60 في باقي أنحاء فرنسا، لتُفحَص، في الوقت نفسه، تؤخذ آراء أئمتها حول الدستور الفرنسي وحول توجه البلاد العلماني في محاولة لتقييم درجة تقيدهم بتعاليم الإسلام التي سنت في القرآن الكريم.
ومن بين أماكن العبادة الـ 76 هذه، سيتم استهداف 18 "بإجراء ات فورية" بناء على طلب وزير الداخلية، والتي يمكن أن تستمر حتى إغلاقها.
وفقا للمعلومات الواردة من "لوفيغارو"، التي أكدتها الوزارة لـ"وكالة فرانس برس"، من بين هذه "الأهداف" الثمانية عشر، يوجد ثلاثة مساجد في "سين سان دوني" (Seine-Saint-Denis): تجاهل أحدها قرار الإغلاق الذي اتخذه رئيس بلدية البلدة، أما المسجد الثاني الذي أُغلق رسمياً في 2019 فقد استمر في إقامة الصلاة والثالث خضع لرأي غير مؤيد من هيئة الأمن، دون أن تتحقق الدولة من الإغلاق الفعلي للمسجد.
وحسب "لوفيغارو"، من بين 15 مسجدا أخرين، يوجد 5 مساجد في ضواحي باريس الكبرى أو في المنطقة المجاورة مباشرة لمنطقة"إيل دو فرانس" ( Île-de-France) المنطقة الأغنى أوروبيا، والرابعة على مستوى العالم: 3 في ڤال دواز (Val-d'Oise) وواحد في "سين إ مارن" (Seine-et-Marne)، ووحد في "واز" (Oise). بالإضافة 10 مساجد أخرى في المنطقة (بما في ذلك 2 في هيروت (Hérault) و 2 في "فالكيوز" (Vaucluse) والباقي، على وجه الخصوص، في "هوت غارون" (Haute-Garonne)، وفي "موزيل" (Moselle)، و في "نورد"(Nord)، و في "باس رين" (Bas-Rhin) و "في "ڤار" (Var).
ويأتي الإعلان عن هذه العملية قبل أيام قليلة من نظر مجلس الوزراء يوم الأربعاء المقبل في مشروع قانون "تعزيز المبادئ الجمهورية" الذي يهدف إلى محاربة "الانفصالية" والتطرف الإسلامي في فرنسا، وهو المشروع الذي ترأسه الرئيس الفرنسي «إيمانويل ماكرون» ووعد بتحقيقه، وبالتالي تحقيق إسلام حديث يتوافق مع فلسفة الجمهورية الفرنسية، أي يتماشى مع العلمانية في خط متواز ومنسجم.
