أعرب وزير الخارجية الإيطالي، «لويجي دي مايو»، اليوم، عن موافقته على قيام السلطات الإثيوبية بمنح الإفراج المشروط عن العضوين السابقين في نظام «منغيستو هايلي ماريام» (Menghistu Hailé Mariàm)، وهو عسكري إثيوبي وثوري وسياسي ورئيس دولة إثيوبيا من عام 1977 إلى عام 1991. بعد انهيار النظام، أُجبر على الفرار إلى زيمبابوي، حيث يعيش حاليًا ويعمل كمستشار أمني حكومي. وحكم عليه غيابيًا بالسجن المؤبد أولاً (2007) ثم بالإعدام (2008) من قبل محكمة إثيوبية بتهمة الإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم التي ارتكبت في ظل حكمه الديكتاتوري.
كتبت وزارة الخارجية الإيطالية على الموقع الرسمي: "هكذا تنتهي ـ بالمعنى المرغوب فيه ـ قصة طويلة جدًا، بدأت في عام 1991، عندما استقبلت الحكومة الإيطالية في سفارتها الإيطالية بأديس أبابا العضوين السابقين في الحكومة العسكرية المؤقتة لإثيوبيا الاشتراكية (DERG)، لأسباب إنسانية بحتة، من أجل حمايتهما من عقوبة الإعدام المحتملة.
المسؤولان المعنيان هما: «برهانو بايه» (Berhanu Bayeh)، 82 عامًا، وزير الخارجية من 1986 إلى 1989، و«أديس تيدلا» (Addis Tedla)، 74 عامًا، رئيس الأركان العامة من عام 1989 حتى احتلت القوات المتمردة التابعة للجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية التي وقع حَلّها الآن. وأطاحت العاصمة بالنظام العسكري للعقيد «منغستو هايلي مريم» في 28 مايو 1991. وأدين الرجلان غيابيًا بارتكاب جريمة إبادة جماعية في عام 2006 وحُكم عليهما بالإعدام لدورهما في القتل الجماعي لمعارضي «منغستو». وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء التركية الأناضول، نقلا عن وكالة الأنباء الإثيوبية، فقد ألغت المحكمة الفيدرالية الإثيوبية في 24 ديسمبر الحكم وضمنت الإفراج المشروط عن المسؤولين.
تأتي هذه الأنباء بعد أكثر من شهر من إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي «آبي أحمد علي»، في 4 نوفمبر، عملية عسكرية ضد القوات الموالية لجبهة تحرير "تيغراي" الشعبية، التي كانت تحكم المنطقة الشمالية، التي يعيش 6 ملايين شخص، المتاخمة لإريتريا. وفي هذا الصدد، أصدرت السفارة الإيطالية في أديس أبابا، في 6 نوفمبر، بلاغًا جاء فيه أن "إيطاليا تشعر بالقلق إزاء الأحداث الأخيرة في إثيوبيا، بما في ذلك التصعيد العسكري في الشمال، وتعرب عن تعازيها لعائلات الضحايا. إن وحدة وأمن إثيوبيا وشعبها هي الأولوية ويجب ضمانهما من خلال الوسائل الديمقراطية والحوار الواسع ". في 1 ديسمبر، دقّت الأمم المتحدة ناقوس الخطر بشأن التأثير الخطير لنقص الغذاء على آلاف اللاجئين الإريتريين الذين لجأوا إلى مخيمات في منطقة "تيغراي" المضطربة بإثيوبيا، داعية إلى "وصول عاجل" لتوفير المساعدة المطلوبة.
تتمتع إيطاليا وإثيوبيا بعلاقة خاصة بسبب العلاقات التاريخية الوثيقة. بعد الحرب الإيطالية الإثيوبية الثانية، بعد احتلت إيطاليا «بينيتو موسّوليني» (Benito Mussolini) الفاشية إثيوبيا، جرى الإعلان وقتئذ عن كون الأراضي الإثيوبية المحتلة جزءًا من "إفريقيا الشرقية الإيطالية" (AOI) في عام 1936، عاصمتها أديس أبابا. "إفريقيا الشرقية الإيطالية"، هو الاسم الرسمي للممتلكات الاستعمارية الإيطالية في القرن الأفريقي، والتي أعلنها «موسّوليني» في 9 مايو 1936 بعد الغزو الإيطالي لإثيوبيا. ثم نصّب الملك الإيطالي «فيتّورْيو إيمانْويلي الثالث» (Vittorio Emanuele III) نفسه إمبراطورًا لإثيوبيا. في عام 1941، خلال الحرب العالمية الثانية، جرى تحرير إثيوبيا من قبل قوات الحلفاء، وخاصة من الإمبراطورية البريطانية، في حملة شرق إفريقيا. ومع ذلك، استمرت حرب العصابات الإيطالية حتى عام 1943. على الرغم من عودة الإمبراطور «هيلا سيلاسي» (Haile Selassie) من منفاه والاعتراف بالسيادة الإثيوبية بتوقيع اتفاقية "أنجلو إثيوبية" في ديسمبر 1944، ظلت بعض المناطق تحت الاحتلال البريطاني لعدة سنوات. بموجب معاهدة السلام لعام 1947، اعترفت إيطاليا بسيادة إثيوبيا واستقلالها وتخلت عن جميع مطالبات المصالح الخاصة أو النفوذ في ذلك البلد. ومع ذلك، ظل العديد من المستعمرين الإيطاليين لعقود بعد تلقيهم عفواً كاملاً من الإمبراطور «سيلاسي».
