اعتباراً من يناير 2019، تملك منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) 11 عضواً، 5 منهم في الشرق الأوسط (غرب آسيا): السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والكويت وإيران، والعراق؛ و5 في أفريقيا ودولة: الجزائر، وأنغولا، والغابون، وليبيا، ونيجيريا؛ واحدة من أمريكا الجنوبية، هي فنزويلا.
ذكرت ذلك صحيفة العرب في وقت توصلت فيه دول "أوبك" وروسيا، في 3 ديسمبر، إلى اتفاق بشأن تخفيضات في إنتاج النفط، نفّذت في الأشهر الأخيرة لمواجهة انخفاض الأسعار من النفط الناجم عن وباء فيروس كورونا. على وجه التحديد، ثبت أنه اعتبارًا من يناير 2021، سيحدث زيادة الإنتاج بمقدار 500.000 برميل يوميًا فقط، بدلاً من مليوني برميل في الاتفاقية السابقة الموقعة في 13 أبريل من قبل (أوبك +). وبذلك، ستصل التخفيضات إلى 7.2 مليون برميل يوميًا ، بدلاً من 7.7 مليون برميل حاليًا. واتّضح أن الحل هو "حل وسط" بين الدول التي أرادت المُضيّ قُدمًا في زيادة أكبر في الإنتاج اليومي، وتلك التي فضّلت، مثل السعودية، الإبقاء على تخفيضات الإنتاج الحالية لمدة ثلاثة أشهر أخرى، في ظل استمرار حالة عدم اليقين.
في سياق الاجتماعات المغلقة التي أفضت إلى اتفاق 3 ديسمبر، أظهرت تقارير صحيفة "العرب"، أن الإمارات أظهرت عزماً أكبر، مشيرة إلى أنها كانت ستكافح لمواصلة تطبيق التخفيضات السارية في عام 2021، وبالتالي دعم القضاء عليها، ولكن بالتالي تأخير القرار النهائي ل"أوبك" وحلفائها. وبحسب ما جرى الإبلاغ عنه، فإن مثل هذا النهج ينبع من رغبة أبوظبي في الاستقلال والتوسّع، والتي تهدف إلى جعل خامها نقطة مرجعية لسعر المعروض العالمي.
حتى وقت قريب، كانت المملكة العربية السعودية، التي تقود المنظمة بشكل فعّال، وحلفاؤها الخليجيون، الإمارات العربية المتحدة والكويت، يسافرون دائمًا في نفس الموجة. ومع ذلك، فإن إصرار أبو ظبي المتزايد، الذي يعزّزه استقلال الرياض السياسي المتزايد في عدد من القضايا، قد يعني أن عصر "التعاون التلقائي" قد انتهى. وفقًا للمحلل، أيهم كامل، قد تجد الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية نفسيهما في المستقبل لاتخاذ مسارات متباينة بشأن سياسات (أوبك +). من ناحية، أعطت الرياض بالفعل الأولوية للأسعار على الأسهم السوقية في السنوات الأخيرة. من ناحية أخرى، يمكن أن تتخذ أبو ظبي خطاً أكثر ليونة في حقبة ما بعد كوفيد، في فترة تكتسب فيها الطاقة المتجددة دورًا أكبر من أي وقت مضى، وقد يكون النهج الذي يعتمد بشكل أكبر على حصص السوق هو الأفضل.
وبحسب بعض المصادر، فقد صرّحت دولة الإمارات العربية المتّحدة في الاجتماعات الأخيرة، أن تخفيضات الإنتاج في الأشهر الأخيرة تسبّبت في كبح نحو نصف طاقتها الإنتاجية، بعد أن استثمرت الدولة مليارات الدولارات لتشجيع التوسّع في القطاع. على وجه التحديد، تجري أبوظبي تخفيضات لحوالي 33٪ من إمكاناتها الإنتاجية، حيث تضخّ 2.59 مليون برميل يوميًا، انخفاضًا من 3.9 مليون سُجّلت قبل أبريل. وبحسب ما أوردته "العرب"، عند مقارنتها بأعضاء أخرين في (أوبك +)، تظهر البيانات أن الإمارات تعاني أكبر تخفيضات فيما يتعلق بإمكانياتها الإنتاجية.
بالإضافة إلى ذلك، قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" (ADNOC)المملوكة للدولة، إنه يتعين عليها الوفاء بالتزاماتها مع الشركات الدولية، وكذلك الشركاء في البورصة، الذين ساعدوا في تطوير حقول الإمارات، لكن خفض الإنتاج يعني أيضًا إجبار الشركات الأجنبية على إجراء تخفيضات. كانت الشركة قد تحوّلت بالفعل إلى إنتاج 4 ملايين برميل يوميًا، من 3.5 في عام 2018، وتتوقع أن تصل إلى 5 ملايين برميل بحلول عام 2030. منذ عام 2016، وسّعت "أدنوك" اتفاقيات الامتياز الخاصة بها، ودخلت في شراكات مع شركات النفط الجديدة في آسيا وأوروبا والفوز بصفقات التنقيب عن النفط والغاز لأول مرة.
في هذا السياق، تتوقّع "أدنوك" أن تبدأ تداول خام "مربان" الذي يرفع علم الإمارات العربية المتحدة في الربع الأول من عام 2021، بغض النظر عن اتفاق "أوبك +" بشأن التخفيضات. ولهذا، وفقًا لبعض المحلّلين، قد تؤدي طموحات أبوظبي بشأن "مربان" إلى تعقيد التزامها بالتخفيضات المستقبلية، لأنها ستمنعها من التداول بحرية. بالتوازي، وفقًا لمصادر الصناعة، في ضوء الاهتمام المتزايد بالمصادر البديلة للوقود الأحفوري، ترغب الإمارات في التأكد من بيعها لمعظم احتياطياتها المتاحة قبل أن يتحول العالم إلى مصادر طاقة منخفضة الكربون.
