ويمثل الاجتماع الافتراضي، الذي عقد في 27 ديسمبر، ترقبا للقمة الـ41 لمجلس التعاون الخليجي التي ستجمع في 5 يناير نفس الدول الأعضاء في المملكة العربية السعودية، بهدف محاولة حل ما يسمى "أزمة الخليج". وتتطرق الإشارة إلى الخلاف الذي بدأ في الخامس من يونيو 2017، وهو التاريخ الذي فرضت فيه مصر والسعودية والإمارات والبحرين حظراً دبلوماسياً واقتصادياً ولوجستياً على قطر. جاء الحصار نتيجة اتهامات ضد الدوحة بدعم وتمويل جماعات إرهابية مثل "حماس" و"حزب الله"، وكذلك دعم إيران، الخصم الرئيسي للرياض في المنطقة.
في الأسابيع الأخيرة، كانت هناك العديد من الدلائل والتصريحات التي جعلتنا نفكر في إمكانية إذابة التوترات. وأخيراً وليس آخراً، قال وزير الخارجية القطري الشيخ «محمد بن عبد الرحمن آل ثاني»، في 23 ديسمبر، إنه لا توجد عقبة أمام حل الأزمة وكشف أنه وصل إلى "نقطة تحول" في عملية المصالحة. وفي هذا السياق، ناقش وزراء الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، البارحة، القرارات والتوصيات التي جرى وضعها حتى الآن، والتي تهدف إلى دعم وتعزيز خطط العمل المشترك في الخليج على الصعيدين السياسي والاقتصادي، فضلا عن استعراض آخر التطورات في المنطقة.
في هذا السياق، قالت البحرين، التي ستتولى رئاسة مجلس التعاون الخليجي اعتباراً من 5 يناير، إنها واثقة بدور الرياض، التي تهدف إلى الحفاظ على تماسك المجلس ورأب الانقسامات الداخلية، وذلك للقيام بمرحلة جديدة تعطي زخما للحوار في ضوء الالتزامات والالتزامات التي جرى التعهد بها بين مختلف دول مجلس التعاون الخليجي. وإن الهدف النهائي كما حدده وزير الخارجية البحريني «عبد اللطيف بن راشد الزياني»، هو حماية مصالح دول وشعوب المنطقة، وضمان الأمن والاستقرار. وهذا يعني الاستمرار في بذل الجهود في مكافحة الإرهاب وتمويله، ومكافحة أشكال التحريض على الكراهية والعنف، فضلاً عن تدخل الجهات الخارجية. وشدد «الزياني» في الوقت ذاته على "ضرورة إنهاء النزاعات والخلافات الإقليمية بالطرق السلمية وبما يتوافق مع التحالفات الدولية ومبادئ حسن الجوار"، والعمل على إحلال السلام والاستقرار والازدهار، وذلك من أجل العودة إلى الظروف السابقة، عندما كانت الحدود البرية والبحرية مفتوحة وكانت مصادر الرزق متاحة للجميع.
وتتطلع دول مجلس التعاون الخليجي الست وهي الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والبحرين والكويت وقطر إلى القمة في 5 يناير. أفادت مصادر خاصة أن ما يسمى بـ "الرباعية"، مؤيدو الحصار، يبدو أنهم على استعداد للتوصل إلى حل وسط بشأن قائمة الطلبات المقدمة. هذه 13 شرطًا طُلب من الدوحة استيفاءها لإنهاء الخلاف، بما في ذلك إغلاق قناة الجزيرة الإخبارية اليومية والقاعدة العسكرية التركية في الدوحة وتقييد العلاقات مع إيران. ورفضت قطر ذلك مرارا ووصفته بأنه "غير واقعي" ويمثل انتهاكا لسيادتها. ومع ذلك، يُعتقد أن اجتماع يناير لن يؤدي إلى اتفاق نهائي شامل، ولكنه سيُمهّد الطريق للمصالحة.
بالنسبة لقطر، ترى وجوب حل الأزمة من خلال الحوار واحترام السيادة وسياسة عدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل دولة. وتعتقد الدولة أن التصعيد بين أعضاء مجلس التعاون الخليجي لن يفيد أحداً، والدوحة نفسها تعتبر أمن منطقة الخليج بأكملها أولوية. قال «آل ثاني» في 23 ديسمبر "سنخرج منتصرين من الأزمة إذا أعدنا بناء الثقة في مجلس التعاون الخليجي كمؤسسة إقليمية".
