أدت حالة الطوارئ الصحية، مع جميع العواقب المترتبة على ذلك، بما في ذلك القيود والإغلاقات الإجبارية، إلى زيادة كبيرة في معدل وفيات الشركات، والتي تضاعفت تقريبًا بالنسبة للعاملين في التجارة مقارنة بعام 2019 (من %6.6 إلى %11.1) وحتى أكثر من ثلاثة أضعاف لخدمات السوق (من %5.7 إلى %17.3).
ووفقا لمكتب الدرسات التابع للكونفيدارلية، فإن بين 240 شركة التي اختفت من السوق بسبب الوباء يوجد 225 ألف شركة على وشك الإفلاس التام و 15 ألف بسبب التوقف الكامل عن تحصيل الأرباح. يسبب كل هذا انخفاض في النسيج الإنتاجي بشكل خاص بين خدمات السوق، الذي انخفض أصلا بنسبة %13.8 مقارنة بعام 2019، بينما في التجارة يبقى أكثر احتواء، ولكن مع زيادة طفيفة مساوية لـ%8،3.
ويوجد بين القطاعات الأكثر تضررا، في مجال التجارة، قطاع الملابس والأحذية (%17،1ـ)، الباعة المتجولون (%11،8ـ)، ومحطات الوقود (%10،1ـ)؛ من ناحية أخرى، في خدمات السوق، سجلت أكبر خسائر في قطاع "وكالات السفر (%21،7ـ)، والمقاهي والمطاعم (%14،4ـ) والنقل (%14،2ـ).
علاوة على ذلك، هناك أيضا القطاع الرياضي والثقافي الذي تضرر بدوره، إذ سجل انهيارا حقيقيا بين الأنشطة الفنية والرياضية والترفيهية، مسببا في اختفاء شركة من كل ثلاثة شركات.
وتختم الفيدرالية التقرير بالتطرق للخسائر التي تكبدها العاملين لحسابهم الخاص (العمل الحر أو المستقل)، أي الأشخاص الذين لديهم "رقم ضريبة القيمة المضافة" (Partita IVA)، ويعلمون لحسابهم الخاص بتقديم الخدمات للأخرين. وتشير التقديرات إلى حوالي 200 ألف مهني بين العاديين وغير العاديين، يعملون في الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، والإدارة والخدمات، والأنشطة الفنية والترفيه والتسلية، وأكثر من ذلك.
