اختفى الباحث الإيطالي في 25 يناير 2016، الذي كان في القاهرة لأسباب الدراسة الأكاديمية تحضيرا لأطروحته للدكتوراه حول النشاط النقابي للباعة الجائلين المصريين. عُثر على جثته بعد تسعة أيام من الإختفاء في ضواحي العاصمة المصرية، وعليها آثار واضحة ناجمة عن تعذيب مشدد وممنهج. وقال «كونتي» يوم الثلاثاء "هذه القصة تؤلمنا، لكن الآن ستبدأ عملية المحاكمة بإشراف من سلطاتنا القضائية، وهي محاكمة حقيقية وجادة وذات مصداقية"، مضيفًا: "هذه المحاكمة هي أداة للوصول إلى الحقيقة، والتي للأسف قد تكون مروعة".
وبحسب إعادة الإعمار التي قدمها المدعي الإيطالي، فقد اختُطف «ريجيني» في محطة مترو أنفاق في "حي الدقي"، حيث كان يعيش، ثم تعرض للتعذيب في المكتب رقم 13 التابع لجهاز الأمن الوطني، والذي يستخدم عادة لاستجواب المواطنين الأجانب. ويرى المدعون أن أنشطة الباحث جذبت انتباه الاستخبارات المحلية لأنها اعتبرت محاولة لتأجيج الاضطرابات الاجتماعية، خاصة بعد أن تطوّع الشاب الإيطالي وأبدى استعداده لمساعدة "نقابة مصرية" للحصول على منحة من منظمة بريطانية غير حكومية. من جانبها، رفضت مصر اتهامات إيطاليا، بحجة أنها لا تستند إلى أدلة ملموسة، وأعلنت الإغلاق المؤقت للتحقيق بحجة أن مرتكب الجريمة "لا يزال مجهولا وأن تحديده يتطلب الكثير من الوقت".
لسنوات، أحبط المسؤولون المصريون جهود التحقيق الإيطالية عندما طُلب منهم تقديم أدلة للمدعين العامين الإيطاليين، زاعمين أن الجماعات الإجرامية أو المنظمات السياسية المناوئة هي المسؤولة عن جريمة القتل. أعلنت النيابة المصرية، معلنة تعليق التحقيق، أن "مرتكب جريمة قتل الطالب ما زال مجهولاً" وأن أي تحرك لتوجيه الاتهام لعناصر من الأجهزة الأمنية "لا يستند إلى أدلة ثابتة"، بل على "أعمال فردية" من دون أي اتصال مع المؤسسات الرسمية لجمهورية مصر".
وبحسب مقطع فيديو حصلت عليه قناة الجزيرة مؤخرًا، استأجرت السلطات المصرية، بإشراف «آسر كامل محمد إبراهيم»، الضابط المسؤول في ذلك الوقت عن مراقبة الأجانب في مصر، بائعًا متجولًا يدعى «محمد عبد الله»، لتعقب تحركات «ريجيني». يعد الفيديو، الذي يُفترض أنه أرسل إلى «آسر كامل»، أول دليل يؤكد كيف حدث استهداف الباحث الإيطالي ومراقبته من قبل السلطات المصرية قبل قتله.
وردا على سؤال عما إذا كان لدى إيطاليا خطط لاستدعاء سفيرها لدى مصر في قضية «ريجيني»، قال رئيس الوزراء «كونتي» إن السلطات تدرس هذه الخطوة، لكنه شدد على أن العملية هي الخطوة الأكثر أهمية حاليًا. لطالما كان والدا الباحث يحثان الحكومة الإيطالية على سحب ممثلها من القاهرة، وهي خطوة تعتبر ضرورية لكسب السلطة السياسية في هذا الشأن. وتساءلت، يوم الخميس 10 ديسمبر، «باولا ديفينتي» (Paola Defenti) والدة «ريجيني» "ماذا يفعل رئيس الوزراء «جوزيبي كونتي» ووزير الخارجية «لويجي دي مايو» (Luigi Di Maio) من أجل «جوليو»؟ ولماذا أصبحت علاقاتنا مع مصر أكثر ودية؟”.
دعا الاتهام الأخير من قبل النيابة الإيطالية مصر للرد على تصرفات أجهزتها الأمنية. وكما أشارت صحيفة "الجارديان" البريطانية، فإن القاهرة منذ فترة طويلة توفر حصانة للضباط المتهمين بارتكاب جرائم ضد المدنيين. قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، التي يعمل محاموها كمستشارين قانونيين لعائلة «ريجيني» في مصر، في سبتمبر الماضي، إن قوات الأمن "اخفت" بالقوة 2723 شخصًا منذ عام 2015.
