جاء إعلان «حفتر» خلال حفل نظمته القيادة العامة، أمس الخميس، لإحياء الذكرى 69 لاستقلال ليبيا. وقال الجنرال في مخاطبته تركيا على وجه التحديد: "انتهى عصر أوهامك الاستعمارية. الأمر متروك لك الآن لتقرر ما إذا كنت ستغادر أو تذهب إلى الحرب"، مضيفًا أنه لا يمكن التحدث عن الاستقلال أو الحرية أو السلام أو الأمن في وقت تستمر فيه قوات أنقرة في البقاء في ليبيا و" تلويث "مناطق من البلاد. وهذا هو سبب حث تركيا، التي تُعرَّف بـ "العدو المحتل"، على مغادرة الأراضي الليبية" في سلام أو في حالة حرب، أي بقوة السلاح". وأعلن «حفتر» أنه إذا لم يحدث ذلك، وقبل كل شيء، إذا استمرت تركيا ومرتزقتها في الحشد لمعارك جديدة، فعند إطلاق الرصاصة الأولى وبدء حرب جديدة، سيتعين على أنقرة الاستعداد "لموت محقق". وقال الجنرال: "ليس أمام الليبيين خيار سوى الانضمام إلى الجيش لتحرير الأراضي الليبية من العدو التركي".
كما ورد عدة مرات من قبل الجيش الوطني الليبي، على الرغم من وقف إطلاق النار الموقع في جنيف، في 23 أكتوبر، من قبل كلا الطرفين المتحاربين، وهما جيش «حفتر» وحكومة طرابلس، المعروفة أيضًا باسم حكومة الوفاق الوطني. واصلت تركيا إرسال أسلحة ومرتزقة إلى الدولة الواقعة في شمال إفريقيا. من جهته، استجاب الجيش الوطني الليبي، بحسب جنوده، لنداءات المجتمع الدولي، الذي أرسل الفاعلين الليبيين لإلقاء أسلحتهم. كما شارك الجيش الوطني الليبي في الاجتماعات التي عقدت في الأشهر الأخيرة، بهدف إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية، "على أمل أن يحترم العالم إرادة الليبيين ويوقف المعتدي عن ليبيا"، في إشارة إلى أنقرة. لكن هذا، بحسب «حفتر»، أنقرة بغطرستها لم تتوقف عن دعم الإرهاب وإرسال المقاتلين والأسلحة بمختلف أنواعها إلى الجبهات الليبية. بالنسبة للجنرال، هذا يعني إعلان الحرب على الشعب الليبي، وكذلك تحدي المجتمع الدولي.
وأعلن رئيس الجيش الوطني الليبي "لا سلام مع وجود المستعمر على أرضنا"، مضيفًا: "سنحمل السلاح لصنع السلام بأيدينا وبإرادتنا الحرة"، كما أوضح: "حتى الآن استطاع "جيشنا البطل" طرد الإرهابيين من بنغازي والجنوب الليبي". بهذه الكلمات، دعا «حفتر» جنوده للاستعداد "لتوجيه نيران السلاح إلى تركيا" التي تواصل رفض منطق السلام. وبحسب الجنرال، فإن حشد المرتزقة الأتراك وتجنيدهم بالقرب من خطوط التماس، فضلاً عن تكديس الأسلحة والمعدات وبناء قواعد عسكرية وغرف عمليات ينذر الآن بمواجهة حاسمة في المستقبل القريب.
جاء خطاب «حفتر» بعد أن وافق البرلمان التركي على اقتراح في 22 ديسمبر ينص على تمديد المهمة إلى ليبيا لمدة 18 شهرًا أخرى، بدءًا من 2 يناير. هذا هو الاقتراح الذي قدمته الرئاسة التركية برئاسة «رجب طيب أردوغان»، والذي بموجبه هناك "تهديدات من ليبيا" تستهدف تركيا والمنطقة بأسرها، وفي حال نشوء توترات جديدة، فإن مصالح تركيا في حوض نهر النيلتتعرض للخطر، وسيعاني معها في الوقت نفسه البحر المتوسط وشمال إفريقيا من عواقب وخيمة. لهذا السبب، ترى القيادة التركية من الضروري أن تستمر القوات التركية في ليبيا. علاوة على ذلك، في ضوء مذكرة التعاون الأمني والعسكري الموقعة مع حكومة طرابلس في 27 نوفمبر 2019، ستواصل أنقرة تقديم الدعم، ولا سيما المشورة والتدريب، للقوات الليبية.
في هذا السياق، يتعارض الاقتراح، الذي جرت الموافقة عليه في 22 ديسمبر، فعليًا مع أحد بنود اتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة من قبل الفصيلين المتنافسين، خلال اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5. وينص اتفاق 23 أكتوبر على وجه الخصوص، بالإضافة إلى وقف إطلاق النار، على إخراج الميليشيات والقوات الأجنبية من جبهات القتال الليبية في غضون 90 يومًا من توقيع الاتفاق. بالإضافة إلى ذلك، هناك أيضًا بند لوقف أنشطة الاستشارات والتدريب، التي تُعقد بالتعاون مع جهات أجنبية، حتى يحدث تشكيل حكومة جديدة.
