جاء تصريح «آل ثاني»، الأربعاء 23 ديسمبر، خلال مؤتمر صحفي عقده على هامش لقاء مع نظيره الروسي، «سيرغي لافروف» (Sergey Lavrov). وتتطرق الإشارة إلى الخلاف الذي بدأ في 5 يونيو 2017، وهو التاريخ الذي فرضت فيه مصر والسعودية والإمارات والبحرين حصارًا دبلوماسيًا واقتصاديًا ولوجستيًا على قطر، ما أفسح المجال لما يسمى "أزمة الخليج". جاء الحصار نتيجة اتهامات موجهة إلى الدوحة بدعم وتمويل جماعات إرهابية مثل حماس وحزب الله، فضلاً عن دعم إيران، الخصم الرئيسي للرياض في المنطقة.
وبحسب وزير الدوحة، كانت هناك قبل أسبوعين منعطفا في الطريق نحو حل الخلاف الدبلوماسي، وحتى الآن لا توجد عقبات تحول دون التوصل إلى حل على المستوى السياسي. بدأت الخطوات الأولى نحو فك التوترات بعد زيارة قطر التي قام بها كبير مستشاري الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته «جاريد كوشنر» (Jared Kushner)، والتي تمت في 2 ديسمبر. ثم أعلن وزير الخارجية الكويتي الشيخ «أحمد ناصر الصباح»، في 4 ديسمبر، أن الأطراف المعنية في الموضوع، الرياض والدوحة في المقام الأول، انخرطت في محادثات مثمرة، مظهرة استعدادها لوضع حد للأزمة. في اليوم التالي، 5 ديسمبر، قال وزير الخارجية السعودي الأمير «فيصل بن فرحان آل سعود»، إن فرص حل أزمة الخليج إيجابية للغاية وأنه سيتم التوصل إلى اتفاق نهائي قريبًا.
واعتبارًا من اليوم 23 ديسمبر، قال الوزير «آل ثاني» إن الأزمة ينبغي حلها من خلال الحوار واحترام السيادة وسياسة عدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل دولة. وفي هذا الإطار، وبحسب الوزير، يجب أن يظل مجلس التعاون الخليجي موحدًا على جبهة واحدة. ولهذا ترى قطر أن التصعيد بين أعضائها لن يفيد أحداً، والدوحة نفسها تعتبر أمن منطقة الخليج بأكملها أولوية. وقال «آل ثاني» "سنخرج منتصرين من الأزمة إذا أعدنا بناء الثقة في مجلس التعاون الخليجي كمؤسسة إقليمية، مشيرًا إلى فتح قنوات حوار مع المملكة العربية السعودية، ممثلة ما يسمى بـ "الرباعية".
وفي هذا الصدد، أعربت الدوحة عن استعدادها للحوار مع دول المنطقة والترحيب بالمبادرات المؤيدة لاستقرار الخليج، دون الالتفات إلى تلك القضايا التي تعتبر غير ذات صلة. من جهته، قال وزير الخارجية «الروسي لافروف»، إنه خلال الاجتماع الذي عقد في 23 ديسمبر، ناقشت قطر وروسيا الوضع في الخليج، مسلطاً الضوء على ضرورة خلق نظام "للأمن الجماعي". ثم وجه الطرفان أنظارهما إلى سوريا وليبيا، واتفقا على ضرورة حل سياسي لأزمات البلدين. وفيما يتعلق باتفاقيات التطبيع الأخيرة التي توصلت إليها إسرائيل، أكد الوزير الروسي أن هذه الاتفاقيات لا يمكن أن تحل محل حل عادل وشامل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وشنت الدوحة على مدار السنوات الثلاث الماضية حملة إعلامية فورية ضد المقاطعة، أبرزت كيف أن المطالب التي قدمتها دول الحظر غير عادلة وغير واقعية تتمثل في 13 شرطًا يجب تلبيتها من أجل إنهاء الخلاف، بما في ذلك إغلاق جريدة الجزيرة الإخبارية اليومية والقاعدة العسكرية التركية في الدوحة وتقييد العلاقات مع إيران. ورفضتها قطر مرارًا ووصفتها بأنها "غير واقعية" وتشكل انتهاكًا لسيادتها.
في مواجهة التطورات في الأسابيع الأخيرة، أشارت مصادر دبلوماسية خليجية إلى أن عملية المصالحة تحتاج إلى وقت، وأنه لن يكون من المنطقي إعلان استئناف العلاقات دون معالجة الأسباب الكامنة وراء الخلاف أولاً. وبحسب المصادر، فإن الخلاف مستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات وتطور إلى شقاق سياسي واقتصادي واجتماعي. السبب، يقول المحللون إنه من أجل التحدث حقًا عن القرار، يجب أولاً أن تكون هناك مرحلة قائمة على مزيد من الانفتاح والشفافية.
