كانت زوارق الدورية الليبية قد أوقفت زورقي صيد صقليين في 1 سبتمبر، حيث نقلت أفراد الطاقم إلى "بنغازي"، وهي مدينة تسيطر عليها قوات الجنرال الليبي «خليفة حفتر». اتُهم البحارة الثمانية عشر، بينهم 8 إيطاليين وعدة تونسيين، بدخول المياه الاقتصادية الليبية بطريقة غير مشروعة، وهي أمر تعترض عليها إيطاليا.
كانت مناطق الصيد في البحر الأبيض المتوسط محل نزاع منذ عام 2005، عندما قام الزعيم الليبي آنذاك، «معمر القذافي»، بمد المياه الإقليمية الليبية من جانب واحد من 12 إلى 74 ميلًا بحريًا من الساحل. ويحاول «خليفة حفتر»، الذي يسيطر على شرق ليبيا، فرض نفس الشروط. ومع ذلك، لم تتعرف روما أبدًا على الحدود الليبية المعدلة من جانب واحد، وأفاد مالك أحد قاربي الصيد، «مارْكو مَرّوني» (Marco Marrone)، الذي تمكن من الفرار قبل الاحتجاز، أن القوارب كانت على بعد 40 ميلاً شمال "بنغازي" عندما جرى إيقافها من قبل خفر السواحل التابع لبحرية «حفتر».
وذكرت البحرية في "طبرق" أنها "ليست المرة الأولى التي تنتهك فيها قوارب من هذا النوع المياه الليبية". وحذرت القوات البحرية الليبية قائلة: "إن زوارقنا تقوم بدوريات في البحر الوطني لحمايته من اللصوص ومن يحاول النيل من سيادتنا وسرقة ثرواتنا البحرية"، مؤكدة أن جيش «حفتر» سيعارض أي شخص يحاول الاقتراب من المياه الإقليمية لدولة ليبيا "في هذه الأوقات الصعبة".
في غضون ذلك، اقترح وزير الدفاع في حكومة الوفاق الوطني، «صلاح الدين النمروش»، أن تسعى إيطاليا إلى الوساطة الفرنسية للإفراج عن الصيادين الأسرى لدى جيش «حفتر»، بحسب ما أفاد به موقع "ميدل إيست مونيتور". ولدى سؤاله عن القضية قال «النمروش» إن الحل يمكن أن يكون عبر فرنسا. وأضاف «النمروش»: "ينبغي على إيطاليا، بما أنها عضو في الاتحاد الأوروبي، الذهاب إلى فرنسا، لأن وزير الخارجية الفرنسية، «جون إيف لودريان» ( Jean-Yves Le Drian) يتمتع بعلاقات جيدة مع «حفتر» وهي (فرنسا) قادرة على التدخل بشكل ايجابي في هذه القضية".
في 15 أكتوبر، قال وزير الخارجية الإيطالي، «لويجي دي مايو» (Luigi Di Maio)، أثناء استجواب في مجلس الشيوخ، إن "احتجاز الأشخاص الذين ينتهكون منطقة أُعلن سابقا عن كونها منطقة خاصة أمر غير مقبول". من ناحية أخرى، أفاد «خالد المحجوب»، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي التابع لـ«حفتر»، أن الصيادين كانوا يتصرفون بشكل غير قانوني. وقال لوكالة رويترز للأنباء "إن التسلل إلى المياه الاقتصادية الإقليمية جريمة".
كرر «المحجوب»، القيادي البارز في الجيش الوطني الليبي، مرارًا وتكرارًا أن "القائد «حفتر» يرفض إطلاق سراح الصيادين الإيطاليين المحتجزين في "بنغازي" قبل إطلاق سراح مجموعة من الشباب الليبيين الذين حكمت عليهم سلطات روما بالسجن ثلاثين عامًا مع تهمة الاتجار بالبشر ". وبالتالي سينتهي الأمر بالبحارة الصقليين وسط مفاوضات بين الحكومة الإيطالية وحكومة طبرق متجهة إلى "تبادل أسرى" مثير للجدل. حكمت محكمة الاستئناف التابعة لمحكمة "كاتانيا" على السجناء الليبيين الأربعة، وهم لاعبو كرة قدم واعدون في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، بالسجن 30 عامًا لتورطهم في ما يُعرف بـ "مذبحة فيراغوستو"، التي أدت في عام 2015 إلى وفاة 49 مهاجر غادروا على متن قارب من الساحل الليبي.
إيطاليا، من جانبها، أعلنت أنها لا تقبل الابتزاز عندما يتعلق الأمر بأبنائها. كرر وزير الخارجية الإيطالي «دي مايو» عدة مرات: "نحن لا نقبل الابتزاز: يجب على مواطنينا العودة إلى ديارهم".
