أشكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على حُسن الاستقبال وكرم الضيافة في زيارتي لفرنسا، فالعلاقات بين بلدينا تتميز بالتنوع في مجالات متعددة، وقد تطرقنا اليوم إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة..١/٢ pic.twitter.com/HywZpv3O6q
— Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) December 7, 2020
وأضاف الرئيس المصري في تغريدة أخرى قائلا: ”تبادلنا الرؤى حول قضايانا المشتركة، وضرورة تكثيف التشاور الهادف في مواجهة التحديات لترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة.“
وتبادلنا الرؤى حول قضايانا المشتركة، وضرورة تكثيف التشاور الهادف في مواجهة التحديات لترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة.٢/٢
— Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) December 7, 2020
ولا تتوقع زيارة الرئيس المصري توقيع اتفاقيات مهمة بحسب ما هو معروف، إلا أن مصر مشتر رئيسي لأسلحة الشركات الفرنسية التي اشترت في السابق طائرات مقاتلة وسفن حربية. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يناقش الزعيمان الوضع في ليبيا، حيث الجهود الدبلوماسية جارية للاتفاق على سلام دائم بعد سنوات من الصراع. تدعم مصر بشكل مباشر حكومة طبرق، التي تسيطر على شرق ليبيا، كما دعمت فرنسا هذا الفصيل في الماضي، رغم أنها تدعي دعم حكومة الوفاق الوطني في طرابلس.
بالإضافة إلى ما سبق ذكره، هناك قضية ذات صلة بعلاقات مصر الحالية مع شريكها الأوروبي تتعلق بادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان التي تلقاها الجهاز التنفيذي في القاهرة. نجحت حملة ضغط دولية في إطلاق سراح 3 ناشطين ينتمون لنفس التنظيم مثل الطالب المصري في إيطاليا «باتريك زكي» الذي اعتقل في 7 فبراير بتهمة الدعاية التخريبية. وشدد بيان صدر عن اثنتي عشرة جماعة فرنسية لحماية حقوق الإنسان، قبل المحادثات في باريس بين الجانبين، على أن فرنسا "انغمست منذ فترة طويلة في القمع الوحشي لأي شكل من أشكال المعارضة من قبل الرئيس «السيسي» ”وطالب بوضع مثل هذه الانتهاكات في قلب المحادثات. وقال «أنطوان مادلين» (Antoine Madelin)، مدير الاتحاد الدولي للدفاع عن حقوق الإنسان: "نحن مندهشون من أن فرنسا تفتح البساط الأحمر لدكتاتور في ظل وجود أكثر من 60 ألف سجين سياسي في مصر اليوم".
في 3 ديسمبر، إثر ضغوط دولية، أفرجت النيابة العامة في القاهرة عن 3 من موظفي المنظمة غير الحكومية "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، وهي نفس المنظمة التي يشارك فيها «زكي» أيضًا. وأفرج عن السجناء الثلاثة «جاسر» و«كريم» و«بشير» من سجن "طرة" في تصرف "غير عادي". وكانت الشرطة المصرية قد ألقت القبض على النشطاء الثلاثة، بتهمة المشاركة في "منظمة إرهابية" ونشر معلومات كاذبة على حساب المصلحة العامة، بعد أن نظموا لقاءً مع 13 سفيراً ودبلوماسياً أجنبياً، في 3 نوفمبر، استهدف مناقشة حالة حقوق الإنسان في مصر. وعلى وجه التحديد، فإن النشطاء الثلاثة هم «محمد بشير»، رئيس قطاع الجريمة والعدالة ، والباحث «كريم النارة»، و«جاسر عبد الرازق»، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الذي يعد من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر.
قضت الدائرة الثالثة (إرهاب) بمحكمة الجنايات بتجديد حبس زميلنا باتريك جورج زكي، الباحث بالمبادرة المصرية، لمدة ٤٥ يوم. وكان باتريك قد ألقي القبض عليه في ٧ فبراير الماضي أثناء عودته لقضاء أجازة من إيطاليا حيث يدرس لدرجة الماجيستير.#FreePatrickZaki pic.twitter.com/Lh4DRYt09I
من ناحية أخرى، كان «باتريك جورج زكي» (Patrick George Zaky) مسجلاً في درجة الماجستير في دراسات النوع الاجتماعي بجامعة بولونيا واعتقل أثناء وجوده في مصر لزيارة أسرته. مذكرة التوقيف الصادرة بحقه سارية المفعول منذ عام 2019، لكن «باتريك» لم يكن على علم بها. وتتراوح التهم الموجهة إليه بين نشر أخبار كاذبة، والتحريض على العنف، ومحاولة قلب نظام الحكم، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي للإضرار بالأمن القومي، والدعاية للجماعات الإرهابية، واستخدام العنف. وأكد «زكي» مرارًا خلال الجلسات أنه لم يكتب أبدًا المشاركات التي تتهمه السلطات المصرية بسببها بالدعاية التخريبية. وفي هذا السياق، ورد في 22 نوفمبر أن محكمة القاهرة أقرت تجديد فترة الاعتقال التعسفي لمدة 45 يومًا أخرى.
