وقالت النيابة العامة المصرية : "في إطار التعاون القضائي المتبادل والمستمر بين النيابة العامة المصرية و نيابة الجمهورية بروما على مدار السنوات الماضية وحتى الآن، وبعد عقد العديد من الاجتماعات بين الطرفين، وآخرها اجتماع فريقي التحقيق بالنياباتين يومي الـ28 من شهر أكتوبر الماضي بالقاهرة، والـ5 من شهر نوفمبر بروما، حيث قدم كل فريق للأخر كافة ما لديه من معلومات وما أسفرت عنه التحقيقات بالواقعة، وبعد أن تبادل الفريقان الآراء برئاسة كل من النائب العام المصري والنائب العام الجمهوري بروما؛ توصلا إلى النتائج الآتية:
أولا: تعلن نيابة الجمهورية بروما عن نيتها إنهاء التحقيات في الواقعة بالاشتباه في خمسة أفراد منتمية لأجهزة أمنية بتصرفات فردية منهم، دون صلة بأية جهات أو مؤسسات حكومية، وعرضها هذا الاشتباه وفق الإجراءات القضائية الإيطالية على قاضي التحقيقات الأولية في روما لتقييمه واتخاذ الإجراءات القضائية بشأنه، وإن النيابة العامة المصرية رغم إحاطتها وتقديرها الإجراءات القضائية الإيطالية، إلا أنها تتحفظ تماما على هذا الاشتباه ولا تؤيده، إذ ترى أنه مبني على غير أدلة ثابتة، وتؤكد تفهمها للقرارات المستقلة التي سوف تتخذها نيابة الجمهورية بروما.
ثانيا: تعلن النيابة العامة المصرية أنها توصّلت إلى أدلة ثابتة على إرتكاب أفراد تشكيل عصابي واقعة سرقة متعلّقات الطالب المجني عليه بالإكراه، حيث عُثر على تلك المتعلقات بمسكن أحد أفراد التشكيل، وأيّدت 'هادات بعض الشهود وذلك، كما تبث من التحقيقات ارتكاب التشكيل جرائم مماثلة كان من بين المجني عليهم فيها أجانب، منهم "إيطالي الجنسية" خلاف الطالب المجني عليه، إنهم استعملوا في ارتكاب جرائمهم وثائق مزورة تنسبهم ـ على غير الحقيقة ـ إلى جهة أمنية مصرية، وسوف تتصرّف "النيابة العامة المصرية" في تلك الواقعة على هذا النحو.
ثالثا: تؤكد النيابة العامة المصرية أن مرتكب الواقعة قتل الطالب المجني عليه ولايزال مجهولا، وأنها ستتصرف في ملف تحقيقات الواقعة بغلقه مؤقتا، مع تكليف جهات البحث والتحري بموالاة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للوصول إلى مرتكب الجريمة، وتتفهم نيابة الجمهورية بروما قرار النيابة العامة المصرية.
وأخيرا، ختمت النيابة العامة المصرية، بيانها قائلة: "لقد أبدى الطرفان التزامهما باستمرار التعاون القضائي بينهما وتقديم كل ما جرى التوصل إليه من معلومات حول الواقعة للكشف عن الحقيقة، وتؤكد النيابتان أن التعاون القضائي بينهما كان وسيظل على أعلى المستويات في كافة المجالات القضائية."
وكان الباحث الأكاديمي الإيطالي جوليو ريجيني جوليو ريجيني طالب وباحث شاب إيطالي قتل في مصر بين تاريخ اختفائه في 25 يناير 2016 (الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير) والعثور على جثته مشوهة في صباح 3 فبراير في منطقة صحراوية في مدينة 6 أكتوبر في القاهرة الكبرى. وكان ريجيني طالب الفلسفة لدرجة الدكتوراه في كلية جيرتون بجامعة كامبريدجوباحث في مواضيع إتحادات العمال المستقلة.
العثور على الجثة
في 3 فبراير(شباط) 2016، عُثر على جثة جوليو ريجيني على مشارف القاهرة في مصرف بجانب طريق القاهرة-الإسكندرية السريع (المعروف بالطريق الصحراوي)، وكانت جثته مشوهة وقد ظهرت علي جسده آثار تعذيب شديد مروع: كدمات وسحجات في جميع أنحاء الجسم نتجت عن ضرب مبرح ووحشي، ورضات ممتدة نتجت من ركلات ولكمات واعتداءات باستخدام عصا، وقد اقتلعت أظافر يديه وأقدامه، كما وجد في جسده أكثر من عشرين كسراً في العظام بينهم سبعة كسور في أضلاع الصدر، وكانت كل أصابعه مكسورة وكذلك لوحي كتفيه، وظهر علي الجثة أيضاً طعنات متعددة في شتى أنحاء الجسد وحتي في أخمص القدمين، كما ظهر علي الجسم كله العديد من القطوع والجروح نتجت عن آلة حادة يشتبه في أن تكون موس حلاقة، كما كانت آذانه وأنفه مشوهين، وظهرت آثار حرق بالسجائر شملت الجسم كله، وعلامات صعق كهربائي على أعضاؤه التناسلية، وحدوث نزيف في الدماغ وكسر أو التواء في فقرات العنق تسبب أخيراً في الموت. تشتبه الأجهزة الأمنية في حكومة عبد الفتاح السيسي في تورطها بقوة في مقتل ريجيني بسبب أنشطته البحثية وميوله السياسية اليسارية، على الرغم من أن وسائل الإعلام المصرية والحكومة تنفي ذلك وتدعي أن عملاء سريين متخفيين منتمين لجماعة الإخوان المسلمين قد نفذوا تلك الجريمة لأجل إحراج الحكومة المصرية.
السياق المحلي والدولي
أجرى مسؤولون ايطاليون ومصريون تحقيقات تشريحية منفصلة في أسباب وفاة ريجيني مع طبيب شرعي رسمي مصري وتقرر في يوم 1 مارس 2016 أنه تم استجواب وتعذيب ريجيني لمدة تصل إلى سبعة أيام وعلى فترات من 10-14 ساعة قبل أن يقتل في نهاية المطاف.
إضاءة الشموع لجوليو ريجيني تخليدًا لذكراه ولأجل الحقيقة والعدالة له ولمئات المصريين المختفين قسريًا كل عام.
أثار تعذيب ومقتل ريجيني غضبا دوليا. وقام 4500 من الأكاديميين بالتوقيع على عريضة تدعو إلى إجراء تحقيق في وفاته وفي العديد من حالات الاختفاء التي تجري كل شهر في مصر. وقالت باولا والدة ريجيني للبرلمان الإيطالي فيما بعد إن الجثة كانت مشوهة وإنها لم تتعرف على ابنها سوى من طرف أنفه. وقالت جماعات حقوقية مصرية إن التعذيب يوحي بأن أجهزة أمنية مصرية هي التي قتلت جوليو ريجيني. ونفت الأجهزة الأمنية والحكومة بشدة هذه الاتهامات.
وفي سبتمبر 2017، تعرض المحامي الحقوقي إبراهيم متولي الذي يمثل عائلة ريجيني، أثناء توجههة للقاء بفريق عمل الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري، تعرض بدوره للاختطاف، ولم يحول رسميا للتحقيق حتى تعرف إليه صدفة زميل محامي له في أحد مباني الإدعاء العام الحكومية.
