الإيطالية نيوز، السبت 5 ديسمبر 2020 ـ التقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، «لويجي دي مايو»، ووزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، «جان إيف لودريان»، أمس الجمعة، على هامش حوارات MED، حيث حضر كلاهما الجلسة الأولى للجنة. "الشفاء من تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد19) وإعادة البناء: أجندة إيجابية للاتحاد الأوروبي في منطقة البحر الأبيض المتوسط الموسع".
أتاحت المحادثة الودية فرصة لتقييم متابعة "قمة نابولي" في فبراير الماضي. وفي هذا الصدد، شدد الوزيران على تغير وتيرة العلاقات الثنائية التي تلت القمة، على الرغم من العقبات التي شكلتها الجائحة، وأكدا التزامهما المتبادل بتطوير أشكال وثيقة من التشاور والتعاون في جميع القطاعات ذات الاهتمام المشترك بهدف إبرام معاهدة لتعزيز التعاون الثنائي.
في هذا الإطار، جرى الاتفاق على إعطاء أولوية خاصة للتنسيق حول القضايا الأكثر صلة على جدول الأعمال الأوروبي. من بين هذه القضايا، جرى إيلاء اهتمام خاص لمكافحة الوباء، والإطار المالي متعدد السنوات، ووضع مخطط يرسم الطريق الذي يسير عليه الجيل القادم من الاتحاد الأوروبي. واتفق الوزيران على الحاجة إلى خطة التعافي الأوروبية - التي ضمنت الموافقة عليها معًا مساهمة حاسمة في يوليو الماضي - التي ينبغي تبنيها الآن بسرعة، على أمل أن يكون هناك سلوك مسؤول من قبل جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، خاصة في مواجهة الوضع الاقتصادي والصحي الخطير في جميع أنحاء أوروبا.
🇮🇹 🇫🇷 Il Ministro @luigidimaio accoglie alla #Farnesina il Ministro degli Esteri francese @JY_LeDrian, che è giunto in visita a Roma in occasione di #MED2020. pic.twitter.com/BCgZXI7deq
— Farnesina 🇮🇹 (@ItalyMFA) December 4, 2020
كما ناقش الوزيران القضايا الأخرى ذات الأولوية لأوروبا مثل التنسيق بشأن كوفيد، والأمن في منطقة شنغن، والميثاق الجديد للهجرة واللجوء، وإعادة إطلاق سياسة الجوار الجنوبي والوضع في شرق أوسطي. فيما يتعلق بالنقطة الأخيرة ، شدد الوزراء على الحاجة إلى الدفاع عن مصالح الاتحاد الأوروبي والحقوق السيادية للدول الأعضاء فيه واستعدادهم لتطوير التعاون مع جهة فاعلة استراتيجية وعضو في الناتو مثل تركيا في جميع مجالات المصلحة المشتركة، متى سمح بذلك موقف هذا الأخير. اتفق الوزيران على أنه سيتعين على إيطاليا وفرنسا العمل معًا لضمان وحدة الهدف على المستوى الأوروبي في جميع هذه المجالات.
أخيرًا، أتاح الاجتماع تبادل وجهات النظر حول آخر التطورات في ليبيا، مع تحديد الإجراءات المشتركة ذات الأولوية لدعم عمليات الحوار بين الليبيين تحت رعاية الأمم المتحدة، مع الإشارة إلى منتدى الحوار السياسي وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في 23 أكتوبر. وجدد الوزراء التأكيد على الرغبات التي عبر عنها البيان المشترك الصادر في 23 نوفمبر في ختام اجتماع تونس لمنتدى الحوار السياسي الليبي، وجددا مناشدة كافة الأطراف الليبية والدولية لدعم عمليات الحوار والامتناع عن أي تدخل.
وأكد الجانبان على ضرورة إقامة اتصال مستمر، من خلال الاتصالات المنتظمة، حول القضايا الثنائية والأوروبية والدولية ذات الاهتمام المشترك.