الإيطالية نيوز، الإثنين 7 ديسمبر 2020 ـ في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام، وصل الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» الأحد إلى باريس عبر مطار "أورلي". وتهدف الزيارة إلى تعزيز التعاون بين باريس والقاهرة لمواجهة الأزمات في الشرق الأوسط. وأكد الإليزيه أن الرئيس الفرنسي سيطرح مسألة "اعتقال مدونين وصحافيين وناشطين" مع نظيره المصري. ودعت نحو 20 منظمة غير حكومية للتظاهر الثلاثاء أمام الجمعية الوطنية الفرنسية للتنديد بـ"الشراكة الاستراتيجية" بين مصر وفرنسا تحت شعار "مكافحة الإرهاب".
تمتعت مصر وفرنسا بعلاقة وثيقة بشكل متزايد في ظل الحكم العلماني للجنرال العسكري السابق «السيسي»، مع مصالح مشتركة في الشرق الأوسط وخلاف مشترك مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان».
يشعر كل من «ماكرون» و«السيسي» بالقلق من الأطماع الإقليمية لتركيا في ظل حكم «أردوغان»، التي تدخلت عسكريًا في الصراعات في ليبيا وسوريا وسعت إلى تعزيز الوجود التركي في إفريقيا.
وزادت التوترات بين أنقرة وباريس في الفترة التي سبقت الزيارة حيث قال «أردوغان» إن على فرنسا "التخلص من" «ماكرون» "في أقرب وقت ممكن".
وقال المسؤول الفرنسي إن أولوية فرنسا هي تعزيز "الشراكة الاستراتيجية" مع أكثر الدول العربية سكانا والتي تعتبر مركزا "للاستقرار" في منطقة مضطربة.
وتناول «السيسي» العشاء مع وزير الخارجية الفرنسي «جان إيف لودريان» مساء الأحد قبل إجراء محادثات مع «ماكرون» في الإليزيه يوم الاثنين. ومن المقرر أن تمتد الاجتماعات مع القادة السياسيين الآخرين إلى يوم الثلاثاء.
#Egypte | Arrivée du président 🇪🇬 @AlsisiOfficial au ministère 🇫🇷 de l’Europe et des affaires étrangères @JY_LeDrian pic.twitter.com/S85HvSPxyJ
— France Diplomatie🇫🇷 (@francediplo) December 6, 2020
أثارت العلاقة الوثيقة بين فرنسا ومصر في وقت تتهم فيه القاهرة بارتكاب انتهاكات متسلسلة لحقوق الإنسان قلق النشطاء الذين يريدون من «ماكرون» جعل القضية مركزية في المناقشات.
طلبت 17 منظمة غير حكومية من بينها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان في بيان(انظر القائمة ف ي النهاية) من الرئيس الفرنسي «إيمانويل ماكرون» الضغط بشدة على نظيره المصري «عبد الفتاح السيسي» لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان قبل زيارته لباريس. وقبل كل شيء إطلاق سراح النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان في السجن.
#Francia Macron riceve Al-Sisi nel picco della repressione: 17 Ong chiedono alla Francia di porre fine al sostegno incondizionato all’Egittohttps://t.co/r4v8HzklYw
— Amnesty Italia (@amnestyitalia) December 3, 2020
لطالما كانت الدبلوماسية الفرنسية، على أعلى مستوياتها، ترسل إشارات تدل على التساهل في القمع الوحشي لجميع أشكال المعارضة في ظل رئاسة السيسي. الآن أو أبدًا، يجب على الرئيس «ماكرون» أن يفي بالتزامه المعلن بتعزيز حقوق الإنسان في مصر.
إوقالت منظمة العفو الدولية (أمنيستي): "ذا لم تطلق مصر سراح النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين بشكل تعسفي، وإذا استمرت فرنسا في تكريم أولئك الذين يحتجزونهم في السجون بإمدادات الأسلحة والثناء، فإن العواقب على ما تبقى من مجتمع حقوق الإنسان في مصر سيكون مدمر والتزام الرئيس «ماكرون» سيكون خاليًا من المضمون.وقالت منظمة العفو الدولية (أمنيستي): "
استقبال الرئيس «السيسي» في زيارة رسمية دون إثارة قضية العديد من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان في السجن لمجرد قيامهم بعملهم - وقد تم الوصول إلى بعضهم باتهامات كاذبة بـ "الإرهاب" ، والبعض الآخر مدرج في "القوائم الإرهابية" - من شأنها تخريب أي جهد فرنسي لتعزيز حقوق الإنسان في شراكتها مع مصر وتقويض مصداقية فرنسا في نظر العديد من دول المنطقة.
نددت فرنسا باعتقالات مسؤولي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في بيان تضمن إشارة إلى "حوار صريح مع مصر حول قضايا حقوق الإنسان"، لكن إذا اقتصر رد فعل باريس على الإدانة اللفظية دون إثارة مسألة خطورة أوضاع حقوق الإنسان في مصر، ستكون جملة لا معنى لها.
شددت المنظمات غير الحكومية الـ 17 على أن معظم البرلمانيين الفرنسيين الـ 66 الذين وقعوا مؤخرًا رسالة مفتوحة إلى الرئيس المصري، يطلبون منه الإفراج عن سجناء الرأي، ينتمون إلى حزب الرئيس «ماكرون»، La République en Marche.
سلط تقرير حديث للبرلمان الفرنسي الضوء على الأضرار التي تلحق بالسمعة والتكلفة السياسية المتزايدة التي قد تنجم عن فرنسا إذا استمرت في بيع الأسلحة وتكنولوجيا المراقبة لمصر، حيث سلطت مصادر موثوقة متعددة الضوء على كيفية استخدام الأسلحة الفرنسية لقمعها. الاحتجاجات وارتكاب جرائم في سياق عمليات مكافحة الإرهاب في سيناء.
كانت فرنسا، من عام 2013 إلى عام 2017، المصدر الرئيسي للأسلحة إلى مصر، متجاوزة حتى الولايات المتحدة. في عام 2017 وحده، باعت باريس سفنا حربية وطائرات مقاتلة وعربات مصفحة تزيد قيمتها عن مليار يورو و 400 ألف يورو إلى القاهرة. تستمر الشركات الفرنسية في توفير أدوات المراقبة والتحكم، بإذن من الحكومة ولكن بدون شفافية أو ضوابط كافية على استخدام الشرطة والجيش المصريين لهذه الإمدادات.
وصل «السيسي» إلى السلطة في عام 2014 في أعقاب الإطاحة بالرئيس «محمد مرسي» في عام 2013 على يد الجيش الذي قاده بعد ذلك.
ومن بين أولئك الذين وقعوا في القمع أنصار إسلاميين للرئيس المخلوع «مرسي»، وكذلك يساريون وليبراليون.
تفاقم القلق بشأن زيارة «السيسي» لباريس عندما تم اعتقال ثلاثة نشطاء مصريين الشهر الماضي عقب اجتماع مع سفراء أجانب.
ومع ذلك، في أعقاب حملة دولية بدعم من المشاهير مثل «سكارليت جوهانسون»، تم إطلاق سراح جميع النشطاء الثلاثة من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
تعتزم المنظمات الحقوقية غير الحكومية تنظيم احتجاج خارج البرلمان الفرنسي يوم الثلاثاء تندد بـ "الشراكة الاستراتيجية" بين فرنسا ومصر.
ووصف مسؤول رئاسي فرنسي، طلب عدم نشر اسمه، إطلاق سراح الثلاثي بأنه "إشارة إيجابية" وشدد على أن قضايا الحقوق سيطرحها «ماكرون».
أثار «ماكرون» مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان خلال زيارة إلى القاهرة في يناير 2018 ، قائلاً "احترام الحريات الفردية وكرامة الجميع وسيادة القانون".
وكان الزعيم الفرنسي قد تعرض لانتقادات من قبل جماعات حقوقية بعد أن قال في أكتوبر 2017 خلال زيارة «السيسي» لباريس إنه لن "يلقي" محاضرة على مصر حول الحريات.
ومن بين المعتقلين في مصر الناشط الفلسطيني المصري «رامي شعث»، زوج المواطنة الفرنسية «سيلين ليبرون»، والمحتجزون منذ يوليو 2019 بتهمة العمل ضد الدولة.
وقالت «ليبرون» لوكالة "فرانس برس" ان "قضيته فارغة تماما والاتهامات خالية من اي دليل" مضيفة انها تمكنت من التحدث الى زوجها مرتين فقط عبر الهاتف.
