كما أصدر القاض تعليمات إلى وكالة المخابرات المركزية (CIA) ومكتب مدير المخابرات الوطنية لشرح سبب إخفاء الشريط وتقرير وكالة المخابرات المركزية حول جريمة القتل. أثارت وفاة الصحفي السعودي، التي حدثت في 2 أكتوبر 2018، داخل قنصلية المملكة في اسطنبول، احتجاجات دولية وفاقمت سمعة السعودية وولي عهدها محمد بن سلمان. رفعت مبادرة عدالة المجتمع المفتوح، التي أسسها الملياردير 《جورج سوروس》(George Soros)، دعوى قضائية بموجب قانون حرية المعلومات سعياً للوصول إلى وثائق وكالة الاستخبارات المتعلقة بالاغتيال. رفضت وكالة المخابرات المركزية ومكتب مدير المخابرات الوطنية الطلب ولم تؤكدا حتى وجود الوثائق، متعللة بأسباب تتعلق بحماية الأمن القومي.
ومع ذلك، في 8 كانو ديسمبر، أمر القاضي الفيدرالي《بول إنجلماير 》حكومة الولايات المتحدة بإصدار "مؤشر فون" في غضون أسبوعين يصف الوثائق التي تحجبها ويقدّم تبريرًا قانونيًا لعدم إفشاءها. في حكمه، استشهد《إنجلماير 》بتعليقات《ترامب》في أواخر عام 2018 عندما قال الرئيس: "لدينا الشريط". ولم يأمر القاضي بالكشف عن الوثائق، لكن مبادرة عدالة المجتمع المفتوح وصفت الحكم بأنه "نصر حاسم في مواجهة التغطية المخزية للقتل من قبل إدارة 《ترامب》". وقال 《أمريت سينغ》، كبير محامي المؤسسة في القضية: "هذه خطوة أساسية نحو إنهاء الإفلات من العقاب على جرائم القتل".
وكانت السلطات القضائية في المملكة العربية السعودية قد أعلنت، في 23 ديسمبر 2019 ، الحكم بالإعدام على 5 أشخاص بتهمة قتل الصحفي السعودي. أعادت السلطات القضائية في المملكة إعادة بناء أن نائب رئيس المخابرات《أحمد العسيري》أشرف مباشرة على مقتل كاتب العمود في "الواشنطن بوست" وأنه جرى إبلاغه بهذا القرار《سعود القحطاني》، أحد الشخصيات البارزة في المملكة وقريب من العائلة المالكة السعودية. وعلى الرغم من وجود قضية مرفوعة ضده، فقد جرى التحقيق مع 《القحطاني》ثم جرت تبرئته "لعدم كفاية الأدلة". وحُقّق مع شخصية سعودية أخرى، تُعتبر بدورها محرضًا محتملاً، وهو رجل يُعرف باسم《العسيري》، لكن جرت تبرئته لاحقًا لنفس الأسباب. في 7 سبتمبر، ألغت محكمة سعودية أحكام الإعدام الخمسة وحُكم على ثمانية متهمين بالسجن لمدد تتراوح بين 7 و 20 سنة.
بالفعل في نوفمبر 2018، انتهت وكالة المخابرات المركزية من تحقيق تشير نتيجته إلى أن مقتل 《خاشقجي》قد صدر بأمر من ولي العهد السعودي،《محمد بن سلمان》، وهو اكتشاف يتناقض علانية مع تصريحات الأخير. وكانت الولايات المتحدة قد قرّرت فرض عقوبات اقتصادية على 17 مسئولا سعوديا لدورهم في قتل الصحفي. كانت عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية أول رد ملموس من إدارة《ترامب》على مقتل 《خاشقجي》. ومن بين المتورطين《سعود القحطاني》، الذي أُقيل من منصبه كرئيس للوزراء، وكذلك القنصل العام السعودي《محمد العتيبي》، وبعض أعضاء فرقة الأشخاص الذين حدّدتهم تركيا بأنهم متورطون في جريمة القتل.
وفي السياق نفسه،ذكر موقع "بيزنس إنسايدر" أن محامي ولي العهد السعودي رفض مزاعم إرسال 《محمد بن سلمان》فريقا لاغتيال《سعد الجبري》الضابط السابق بالمخابرات السعودية في كندا، قائلا إنه محصن قضائيا.
وكان《الجبري》قدّم شكوى قضائية لدى محكمة أمريكية، في 6 أغسطس الماضي، زعم فيها أن فريقا من العملاء السعوديين، يُعرَفون باسم "فرقة النّمر"، حاولوا تصفيته في مديمة "تورنتو"، بأمر من ولي العهد، في 15 أكتوبر 2018.
وحسب الموقع، فإنه قبل أسبوعين من هذا التاريخ، نفّذ عناصر فرقة الاغتيال، الواردة أسماؤهم في ملف 《الجبري》، عملية قتل الصحفي جمال《خاشقجي》في إسطنبول.
وخلال الرد على مذكرة الاستدعاء، الاثنين الماضي، انتقد《مايكل كيلوغ》، محامي ولي العهد، إرسال مذكرة الاستدعاء عن طريق "واتساب"، قائلا إن ذلك ينتهك القانون السعودي لأن الرياض "ليست طرفا في أي معاهدات دولية تسمح بالقيام بمثل هذه الإجراءات عبر البريد أو واتساب".
ونفى《كيلوغ》، مزاعم ضابط المخابرات السابق، مؤكّدا أن "《بن سلمان》مُحصًّن من الملاحقة القضائية الأمريكية باعتباره ولي عهد دولة... كما أن حصانته لا تستند على أنه ابن الملك فقط".
وقال《كيلوغ》في الرد على مذكرة الاستدعاء، المكوَّن من 69 صفحة: "إن حصانة المسؤولين الأجانب من الدعاوى القضائية في الولايات المتحدة يحكمها مبدأ القانون العام للحصانة السيادية الأجنبية"، واصفا مزاعم《الجبري》بأنها "غارقة في الدراما وشبهت ولي العهد ب《ريتشارد الثالث》 أحد أشرار روايات الكاتب 《وليام شكسبير》".
وقدّم الفريق القانوني لولي العهد السعودي وثائق، تقول إن المسؤول السابق في وزارة الداخلية مطلوب لدى السلطات في تحقيق يتعلق بسوء إنفاق أو سرقة 11 مليار دولار، من أصل 19 مليار دولار كانت مخصصة لمكافحة الإرهاب عقب وقوع هجمات 11 سبتمبر 2001.
