وصل كلام «الإرياني» يوم الخميس 19 نوفمبر، في تغريدة أوضح فيها أنه من أجل إنهاء الصراع، من الضروري أن يلتزم الحوثيون بجدية بعملية السلام وأن طهران لم تعد تمارس الضغط السياسي الجيش على الجماعات المتمردة. وأشار «الإرياني» إلى أن الصراع اندلع في عام 2014، بعد الانقلاب الذي بدأه الحوثيون بدعم من طهران. ومنذ ذلك الحين، ارتكبت الميليشيات "فظائع غير مسبوقة" ضد السكان المدنيين، مما تسبب في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.
وبحسب الوزير اليمني، سلط الصراع الضوء على تنامي مشاركة إيران، من التخطيط إلى إدارة الانقلاب. أخيرًا وليس آخرًا، كانت طهران هي التي قدمت الدعم المالي والأسلحة والخبراء العسكريين والسياسيين وخبراء صناعة الحرب، بهدف الفوز بمكان في المشهد اليمني، ثم استهداف السعودية وتهديد "أمن الطاقة" وطريق باب المندب والتجارة الدولية للبحر الأحمر. في هذا السياق، وبحسب «الإرياني»، لا يمكن الحديث عن تعايش مع مليشيات الحوثي، الذين وراءهم تاريخ "دموي" يتكون من قتل وأعمال إرهابية ضد المدنيين، فضلاً عن اضطهاد الأقليات. وفي نفس الوقت لا يمكن تجاهل ارتباطهم بإيران التي تعتبر تهديدا لأمن وسلم المنطقة. في ضوء ذلك، فإن الحوثيين يمثلون "منظمة إرهابية"، وهو عنوان حسب البعض، حتى واشنطن تستعد لمنحه.
في غضون ذلك، وعلى الرغم من بوادر التفاؤل في الأيام الأخيرة، فإن التوترات بين المتمردين والقوات الحكومية، بمساعدة التحالف الدولي بقيادة السعودية، لم تنحسر. في 18 نوفمبر، أفاد المتحدث باسم التحالف، العقيد «تركي المالكي»، أن قواتهم تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار أُطلقت على الأراضي الجنوبية للسعودية وزُعم أنها كانت موجهة ضد أهداف ومواطنين مدنيين. من جهته، أفاد رئيس المجلس السياسي للحوثيين، «مهدي المشاط»، أن الرياض مخطئة في تفاؤلها بحسم الصراع، وأنها طالما استمرت في مهاجمة اليمن ومحاصرته فلن يكون آمنا. وبحسب «المشاط»، لإحلال السلام في البلاد، لا بد من المرور من باب المساعدات الإنسانية.
لكن في محافظة الجوف، قُتل 6 مقاتلين حوثيين إثر اشتباكات عنيفة ضد القوات الحكومية، مساء يوم 16 نوفمبر، ووفقًا لمصادر عسكرية يمنية، فإن المعارك مستمرة، مما أجبر الميليشيات المتمردة على الابتعاد تدريجيًا عن المناطق الشمالية.
أما في الحديدة، وهي محافظة غربية ذات أهمية حيوية لاستيراد السلع والمساعدات الإنسانية، فقد 3 مدنيين أرواحهم في 18 نوفمبر إثر انفجار ألغام زرعها المتمردون الحوثيون. وكان من بين الضحايا صبي يبلغ من العمر 13 عاما. وجاء الحادث فيما أعلنت فرق هندسية تعمل في عمليات تطهير ألغام على الساحل الغربي لليمن عن اكتشاف حقل متفجر جديد في قرية تقع شمال شرق مدينة الخوخة جنوب الحديدة تم تحريرها في محافظة الحديدة. 2017.
يشهد اليمن صراعا أهلية مستمرًا، اندلع في 19 مارس 2015، عندما شن المتمردون الحوثيون هجومًا لبسط سيطرتهم في محافظات اليمن الجنوبية. الجماعات المعارضة في الصراع هي من ناحية المتمردون الشيعة الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء، المتحالفون مع القوات الموالية للرئيس السابق «علي عبد الله صالح» والمدعومين من إيران وميليشيات حزب الله. في المقابل، هناك القوات الموالية للرئيس اليمني «عبد ربه منصور هادي»، الوحيدة المعترف بها من قبل المجتمع الدولي. تدخلت السعودية في الصراع لدعم «هادي»، في 26 مارس 2015، على رأس تحالف شكلته أيضًا الإمارات العربية المتحدة ومصر والسودان والأردن والكويت والبحرين وبدعم من الولايات المتحدة.
اليمن: الحكومة تريد السلام
بحث وزير الخارجية اليمني «محمد الحضرمي» آخر التطورات في اليمن مع سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي. في غضون ذلك، أفادت المنظمة الدولية للهجرة أنه منذ بداية عام 2020 بلغ عدد النازحين في اليمن 150 ألف نازح.
عقد لقاء الحضرمي في 19 نوفمبر. وبحث الاجتماع آخر المستجدات المتعلقة بعملية السلام بتشجيع من الأمم المتحدة، وتنفيذ اتفاق الرياض الموقع في 5 نوفمبر 2019، والاعتداءات المستمرة التي تشنها جماعات الحوثي الشيعية في مأرب. أخيرًا وليس آخرًا، تم تسليط الضوء على العقبات المستمرة التي تفرضها الميليشيات المتمردة على العمليات على ناقلة النفط "صافر".
من جانبه قال الوزير اليمني إن الحكومة تريد تحقيق سلام دائم في البلاد، الأمر الذي سيضع حدا لـ "انقلاب" المتمردين الحوثيين ويضمن إعادة مؤسسات الدولة، بهدف نهائي هو منع موجات توتر جديدة. لكن «محمد الحضرمي» أشار إلى أن مليشيات الحوثي تواصل هجومها على محافظة مأرب، ما يظهر عدم رغبة الجماعات المتمردة في تحقيق السلام.
وفي الوقت نفسه، تم حث المجتمع الدولي على ممارسة الضغط على الحوثيين للسماح لفرق الأمم المتحدة بإجراء عمليات الصيانة اللازمة لناقلة النفط "صافر"، وذلك لتجنب كارثة بيئية. علاوة على ذلك، بالنسبة لوزير الخارجية اليمني، من الضروري أيضًا الإسراع بالإجراءات الهادفة إلى تنفيذ اتفاق الرياض، وتحديداً تشكيل حكومة جديدة، على النحو الذي نصت عليه الاتفاقية الموقعة من قبل الحكومة الشرعية والجماعات الانفصالية الممثلة في المجلس. هذه الحكومة، التي من المتوقع أن تعمل من العاصمة المؤقتة عدن، هي عنصر أساسي في ضمان الاستقرار والأمن وسلامة الأراضي في اليمن."
من ناحية أخرى، جدد سفراء الدول الخمس دعمهم للجهود التي يبذلها المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن «مارتن غريفيث» (Martin Griffiths)، مع الإشارة بشكل خاص إلى المناقشات الهادفة إلى تشجيع الطرفين المتحاربين على توقيع ما يسمى "الإعلان المشترك. " وفي الوقت نفسه، تم التأكيد على ضرورة تنفيذ اتفاق الرياض والإسراع في تشكيل هيئة تنفيذية جديدة من المتوقع أن يكون لها تأثير إيجابي على العملية السياسية والإطار الاقتصادي اليمني.
كما أوضحت المنظمة الدولية للهجرة، شن الحوثيون منذ يناير الماضي هجومًا عنيفًا بهدف طرد القوات الحكومية المدعومة من التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية من مدينة مأرب الواقعة على بعد 120 كيلومترًا شرق العاصمة صنعاء لاستكمال فتح شمال اليمن. أدت المعارك في هذه المنطقة الإستراتيجية إلى نزوح آلاف العائلات وتهدد قبل كل شيء مخيمات اللاجئين البالغ عددها 140، والتي لجأ إليها، في السنوات الأخيرة، ما بين 750 ألف ومليون يمني من مناطق أخرى من البلاد. وشددت المنظمة الأممية على أن هذا الرقم يعادل أكثر من نصف مجموع النازحين بسبب الصراع اليمني العام الماضي، والوضع "على وشك أن يزداد سوءاً"، حيث قد يضطر مئات الآلاف من الأشخاص إلى الفرار وسيهرب الكثير منهم "للمرة الثانية أو الثالثة أو حتى الرابعة".
