وبحسب ما أوردته "الجزيرة"، في 16 نوفمبر، أفاد الملك «محمد السادس» أن المملكة المغربية تحملت مسؤولياتها "في إطار حقها المشروع"، حيث إنها ليست المرة الأولى التي تقوم فيها ميليشيات تابعة أو موالية لجبهة البوليساريو بأعمال تعتبرها غير مقبولة. وقال الملك، لهذا السبب، سيواصل المغرب اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان النظام والتداول الآمن والمنتظم للأشخاص والبضائع في المنطقة الواقعة على الحدود بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية. علاوة على ذلك، تواصل الرباط وستواصل احترام وقف إطلاق النار، لكنها تظل مصممة على الرد، بأقصى درجات الصرامة وفي إطار الدفاع المشروع، ضد أي تهديدات لأمنها وسلام مواطنيها مصالحها. وفي نفس الوقت، سيواصل المغرب دعم الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة كجزء من العملية السياسية لتحقيق حل قابل للتطبيق.
وتأتي كلمات الملك «محمد السادس» بعد أن عاد الوضع على ما يبدو عند معبر الكركرات إلى طبيعته ، رغم أن رئيس الوزراء المغربي «سعد الدين العثماني» حذر جبهة البوليساريو من أي "استفزاز" تجاه بلاده. وبدأت القوات المسلحة المغربية من جهتها في إقامة حاجز من الرمال والصخور حول المنطقة العازلة بين معبر "الكركرات" ونقطة العبور رقم 55 في موريتانيا. كما حدد «العثماني» نفسه، فإن الطوق الأمني الذي أنشأته قوات المملكة يهدف إلى حماية الاتصال بموريتانيا التي تعتبر نقطة عبور استراتيجية.
وتأتي هذه التصريحات الأخيرة من الرباط بعد التوترات التي اندلعت في 13 نوفمبر، عندما قررت السلطات المغربية التدخل في المنطقة العازلة من "الكركرات"، وهي قرية صغيرة في أقصى جنوب غرب الصحراء الغربية المغربية، للرد على "خطورة استفزازات "جبهة البوليساريو غير المقبولة". وحدث ذلك بعد أن أغلقت مجموعات مسلحة موالية لجبهة البوليساريو تساوي حوالي 70 مقاتلاً، في 21 أكتوبر، المعبر الحدودي بين المغرب وموريتانيا وتسللت إلى منطقة "الكركرات"، فأعاقت حركة الأشخاص والبضائع، وكذلك الحد من عمل المراقبين العسكريين لبعثة الأمم المتحدة "المينورسو". بالنسبة للرباط، فإن مثل هذه الأعمال "الموثقة" تشكل تهديدًا لاستقرار المنطقة، وكذلك على وقف إطلاق النار والاتفاقات العسكرية التي تم التوصل إليها حتى الآن. أخيرًا وليس آخرًا، هذه أنشطة تقوّض الجهود المبذولة دوليًا في طريق العملية السياسية.
تعليقا على هذا السيناريو، قال الممثل الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة في الصحراء الغربية ، «إريك يانسن» (Eric Janssen)، إن الأحداث الأخيرة في "الكركرات" تشكل "تطورًا خطيرًا"، مشيرًا على وجه الخصوص إلى إعلان جبهة البوليساريو عن الانسحاب من اتفاق وقف إطلاق النار. بالنسبة لـ«جانسن»، هذا بيان ينذر باندلاع صراع من شأنه أن يقوّض ليس فقط الاستقرار الإقليمي ولكن أيضًا الاستقرار الأوروبي.
بدأ الخلاف حول الصحراء الغربية في عام 1975 عندما، بعد انسحاب الحكم الإسباني، ضم المغرب جزءًا من هذه المنطقة الواقعة على الساحل الشمالي الغربي لإفريقيا. ردا على ذلك، في عام 1976، تشكلت جبهة البوليساريو كحركة في 10 مايو 197، وأعلنت ولادة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية (SADR)، وتأسيس حكومة في المنفى، في الجزائر، وشن حرب عصابات، بحجة استرجاع الأراضي الجنوبية التي تعتبرها مستعمرة، استمرت حتى 6 سبتمبر 1991 وهو العام الذي حدث فيه إعلان وقف إطلاق النار، روجت له بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو). حتى الآن، تطالب حكومة الرباط بسيادتها على الصحراء الغربية، بينما تواصل جبهة البوليساريو الكفاح من أجل إجراء استفتاء لتقرير مصير أراضيها، حيث يقطن حوالي نصف مليون شخص.
