قام عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الملك «عبد الله الثاني» ونظيره البحريني الملك «حمد بن عيسى آل خليفة» وولي العهد الإماراتي «محمد بن زايد» بدراسة العلاقات التي تربط الدول الثلاث طرق تقويتها بشكل أكبر بهدف تلبية المصالح المشتركة. وناقش الزعماء الثلاثة على وجه الخصوص كيفية زيادة تطوير التعاون بينهم في عدد من القطاعات "الحيوية"، بما في ذلك الصحة وسلامة الغذاء، وكذلك الجهود المشتركة لمواجهة وباء فيروس كورونا والتداعيات الاقتصادية والصحية والاجتماعية.
واتفق الأطراف الثلاثة بعد ذلك على مواصلة التعاون والتشاور بشأن القضايا التي تؤثر على العالم العربي، بما في ذلك العالم الفلسطيني. وفي هذا الصدد، سلطت البحرين والإمارات والأردن الضوء على ضرورة التوصل إلى حل عادل ودائم، وجددوا دعمهم لحل الدولتين الذي يقضي بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وتأتي القمة بعد نحو شهرين من إعلان اتفاقيات التطبيع التي وقعتها كل من أبو ظبي والمنامة مع إسرائيل رسميًا مع الاحتفال الذي أقيم في واشنطن في 15 سبتمبر. أخيرًا وليس آخرًا، عقد اجتماع 18 نوفمبر بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية البحريني، «عبد اللطيف الزياني»، لإسرائيل، وهي الأولى منذ توقيع الاتفاقية الجديدة، والتي شهدت خلالها المنامة وتل أبيب، بحضور وافق وزير الخارجية الأمريكي، «مايك بومبيو» (Mike Pompeo)، على فتح سفاراتهما الخاصة في البلدين في أسرع وقت ممكن، بالإضافة إلى تطبيق نظام تأشيرة إلكتروني اعتبارًا من الأول من ديسمبر والالتزام بضمان حوالي 14 رحلة أسبوعية بين إسرائيل والبحرين.
مع الاتفاقات الموقعة في 15 سبتمبر، تعهدت إسرائيل بوقف ضم الأراضي الفلسطينية للضفة الغربية مؤقتا احتراما لمشاعر الإمارات العربية المطبع الجديد، كما أعلن عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي قال في كلمة تلفزيونية بأنه قرر ببساطة "تأخير" الضم كجزء من الاتفاقية المبرمة مع أبوظبي. وفي هذا الصدد، أبدى الملك الأردني مرارًا وتكرارًا معارضته لخطط الضم الإسرائيلية، والتي، وفقًا لـ«عبد الله الثاني»، تقوض إمكانية التوصل إلى حل سلمي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وبالتالي، الاستقرار الإقليمي. من جانبها، أعربت المملكة الأردنية الهاشمية عن استعدادها لمواصلة دعم مصالح الشعب الفلسطيني.
بموجب الاتفاقية المذكورة، أصبحت الإمارات والبحرين الدولتين العربيتين الثالثة والرابعة اللتين تعترفان بسيادة دولة إسرائيل. الأولى كانت مصر عام 1979، ثم الأردن عام 1994. وقعت المملكة الهاشمية اتفاقية سلام مع إسرائيل عام 1994، أدت إلى تطبيع العلاقات بين البلدين بعد نزاعين. تعود الأولى إلى عام 1948 وأدت إلى استيطان إسرائيل في المناطق الغربية من فلسطين، بينما سيطر الأردن على المناطق الفلسطينية الشرقية. أما الصراع الثاني فكان عام 1967 وأسفر عن هزيمة المملكة الهاشمية وما ترتب على ذلك من انسحاب من القدس الشرقية والضفة الغربية مع استمرار الحفاظ على السيادة على هذه الأراضي.
حتى البحرين، على الرغم من تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، كررت مرارًا وتكرارًا دعمها للقضية الفلسطينية وتحقيق حل الدولتين. كان الدفاع عن الحقوق الفلسطينية أحد الأسباب التي وحدت المسلمين السنة والشيعة في البحرين لعقود من الزمن، لكن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع إسرائيل وضع البعض في موقف حرج، فضلاً عن إثارة أشكال من المعارضة في الرأي العام. قالت الجمعية البحرينية لمناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني، التي تأسست عام 2002 ومقرها العاصمة المنامة، إنها فوجئت عقب توقيع اتفاق التطبيع. قال أحد الأعضاء المؤسسين: "بدأ بعض المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي يتهموننا بعدم التسامح وطلبوا من الحكومة حل منظمتنا".
