جاء هذا الإعلان، الجمعة 13 نوفمبر، من خلال بيان صادر عن الخارجية المغربية، ذكرت فيه أنها شنت عملية "امتثالا للصلاحيات الممنوحة لها، بحكم واجباتها والتزامها التام بالقانون الدولي". وقيل إن المغرب منح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وبعثة المينورسو كل الوقت اللازم لحث جبهة البوليساريو على إنهاء أعمالها المزعزعة للاستقرار ومغادرة منطقة الكركرات العازلة. ومع ذلك، لم يلق الاستئناف أي رد، وبالتالي قررت المملكة المغربية التصرف. جبهة البوليساريو، بحسب ما أعلنته وزارة الرباط، سيتعين عليها تحمل المسؤولية الكاملة عن أي عواقب.
#المغرب يقرر - أمام الاستفزازات الخطيرة وغير المقبولة لميليشيات الانفصاليين في المنطقة العازلة للكركرات في الصحراء المغربية - التحرك، في احترام تام للسلطات المخولة له، وذلك بعد أن التزم بأكبر قدر من ضبط النفس = 1/ 2 pic.twitter.com/awBtIFYces
— سعد الدين العثماني EL OTMANI Saad dine (@Elotmanisaad) November 13, 2020
2/ 2 ويقوم #المغرب بذلك ليتحمل مسؤولياته من أجل وضع حد لحالة العرقلة الناجمة عن هذه التحركات وإعادة إرساء حرية التنقل المدني والتجاري pic.twitter.com/AvQ4W9njOb
— سعد الدين العثماني EL OTMANI Saad dine (@Elotmanisaad) November 13, 2020
من جهته، أكد رئيس الحكومة المغربية، «سعد الدين العثماني»، تدخل القوات المسلحة الملكية بمنمطقة الكركارات، مبررا تنفيذ هذه العملية بأنها تهدف إلى إنشاء جدار عازل يشكل طوقا أمنيًا لتأمين تدفق البضائع والأشخاص عبر المنطقة العازلة لربط المغرب بموريتانيا.
#المغرب تدخل القوات المسلحة الملكية بمنطقة الكركارات يهدف إلى إنشاء جدار عازل يشكل طوقا أمنيًا لتأمين تدفق البضائع والأشخاص عبر المنطقة العازلة لربط المغرب ب #موريتانيا
— سعد الدين العثماني EL OTMANI Saad dine (@Elotmanisaad) November 13, 2020
وتابع قائلا أن ” ما يقوم به المغرب أمام استفزازات الميليشيات الانفصالية في المنطقة العازلة للكركرات في الصحراء المغربية، هو من أجل وضع حد للعرقلة الناجمة عنها وإعادة حرية التنقل المدني والتجاري، بعد أن لم تنفع دعوات المينورسو والأمين العام للأمم المتحدة، وتدخلات عدد من أعضاء مجلس الأمن“
ما يقوم به #المغرب أمام استفزازات الميليشيات الانفصالية في المنطقة العازلة للكركرات في #الصحراء_المغربية ، هو من أجل وضع حد للعرقلة الناجمة عنها وإعادة حرية التنقل المدني والتجاري، بعد أن لم تنفع دعوات المينورسو والأمين العام للأمم المتحدة، وتدخلات عدد من أعضاء مجلس الأمن
— سعد الدين العثماني EL OTMANI Saad dine (@Elotmanisaad) November 13, 2020
وعلى وجه التحديد، كما أوضحت القوات المسلحة للمملكة ، في ليلة 12 و 13 نوفمبر، جرى إنشاء طوق أمني، بهدف ضمان حرية حركة البضائع والأشخاص، وفقًا لقواعد الاشتباك. ومع ذلك ، أعلنت نفس القوات الملكية أنها عملية "غير هجومية" ، بدون أي غرض يشبه الحرب ، وأن الأسلحة لن تستخدم إلا لأغراض دفاعية. من جانبها أفادت جبهة البوليساريو أن القوات الصحراوية مستعدة للرد للدفاع عن نفسها مما وصفته"اعتداءات" المغرب التي تنتهك وقف إطلاق النار المتفق عليه بعقد دولي عام 1991.
بدأ الخلاف حول الصحراء الغربية المغربية في عام 1975 عندما، بعد انسحاب الحكم الإسباني، ضم المغرب جزءًا من هذه المنطقة الواقعة على الساحل الشمالي الغربي لإفريقيا. ردا على ذلك، في عام 1976، تشكلت جبهة البوليساريو كحركة في 10 مايو 1973، وأعلنت ولادة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية (SADR)، وتأسيس حكومة في المنفى في الجزائر، وشنت حرب عصابات من أجل الاستقلال استمرت حتى 6 سبتمبر 1991، وهو العام الذي حدث فيه إعلان وقف إطلاق النار، روجت له بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو).
حتى الآن، تطالب حكومة الرباط بسيادتها على الصحراء الغربية، بينما تواصل جبهة البوليساريو الكفاح من أجل إجراء استفتاء لتقرير مصير أراضيها، حيث يقطن حوالي نصف مليون شخص. من ناحية، تسيطر الجبهة على شريط صحراوي من الصحراء الغربية شرق أسوار الدفاع المغربية. وتشير التقديرات إلى أن عدد المسلحين يبلغ حوالي 10.000 ، لا يتركزون في الصحراء الغربية ، ولكن في تندوف، وهي مدينة تقع على التراب الوطني الجزائري تنظم فيها الجبهة مخيمات للاجئين للسكان الصحراويين. من ناحية أخرى ، يسيطر المغرب على حوالي 80٪ من الأراضي التي تشمل رواسب الفوسفات ومناطق الصيد.
وشهدت المنطقة توترات جديدة في الأسابيع الثلاثة الماضية بعد أن أغلقت جماعات مسلحة موالية لجبهة البوليساريو الإنفصالية، تعادل نحو 70 مقاتلا، المعبر الحدودي بين المغرب وموريتانيا في 21 أكتوبر، بحسب مصادر مغربية. وتسللوا إلى منطقة "الكركرات"، وأعاقوا حركة الأشخاص والبضائع، كما حدّوا من عمل المراقبين العسكريين لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية. بالنسبة للرباط ، فإن مثل هذه الأعمال "الموثقة" تشكل تهديدًا لاستقرار المنطقة، وكذلك على وقف إطلاق النار والاتفاقات العسكرية التي تم التوصل إليها حتى الآن. أخيرًا وليس آخرًا، هذه أنشطة تقوض الجهود المبذولة دوليًا في طريق العملية السياسية.
