كما اتفق 123 مشاركا على إجراء انتخابات برلمانية لاستكمال المرحلة الانتقالية في أسرع وقت ممكن والدعوة إلى جلسة واحدة بحضور مجلس النواب فور عودتهم إلى ليبيا من المغرب. وستعقد الجلسة في مدينة غدامس، وهي واحة تقع بالقرب من الحدود الليبية مع الجزائر وتونس، بعيدًا عن مراكز القوة في ليبيا، لكن لم يُحدّّد موعد رسمي بعد.
وخلال اجتماع طنجة، قال وزير الخارجية المغربي «ناصر بوريطة» إن جلوس 123 نائبا ليبيا على طاولة واحدة يعد نجاحا بحد ذاته. بالنسبة لـ«بوريطة»، تحتاج ليبيا إلى مجلس نواب ليقوم بدوره، وسيكون للاجتماع القادم في ليبيا تأثير كبير على الحوار السياسي بين الأطراف.
في الوقت الحالي، هناك هيئتان برلمانيتان في ليبيا، واحدة في طبرق والأخرى في طرابلس. في الأصل، جرى تشكيل مجلس واحد للنواب بعد الانتخابات النيابية الليبية الأخيرة، التي جرت في 25 يونيو 2014، ليحل محل المؤتمر الوطني العام. لكن المحكمة الدستورية العليا في ليبيا أبطلت الانتخابات التي دعت لها وأمرت بحلها بسبب قلة مشاركة الناخبين، إلا أن الأعضاء المنتخبين لم يقبلوا هذا القرار بدعوى أنه مبالَغ فيه وأنهم نقلوا مجلس النواب من طرابلس إلى طبرق. في الوقت نفسه، أعيد المؤتمر الوطني العام إلى العاصمة، ثم وقع حله في عام 2016. وفي 17 ديسمبر 2015، وقّعت المؤسستان المتنافستان اتفاقيتي الصخيرات، المغرب، التي حدث معها إنشاء حكومة الوفاق الوطني والمجلس الرئاسي. ومع ذلك، وبعد عدة مفاوضات متتالية، لم يُحقّق نجاح في العثور على حل للدعوة إلى انتخابات برلمانية جديدة، وعند انتهاء اتفاقيات الصخيرات وعدم تجديدها، في 17 ديسمبر 2017، ظل الفصيلان منقسمين بين طبرق وطرابلس. لذلك، في الوقت الحالي، سيتكون مجلس النواب من 180 عضوًا مقسّمَين إلى مجموعتين، واحدة مقرها طرابلس حيث توجد حكومة الوفاق الوطني برئاسة رئيس الوزراء «فايز السراج»، والأخرى مقرها طبرق، حيث يرأس «عقيلة صالح».
كان اجتماع طنجة أحد المبادرات الجارية للمضي قدما في التهدئة وإعادة الإعمار الداخلي في ليبيا. في الوقت الحالي، يجري في البلاد وقف إطلاق النار الذي اتفق عليه وأعلن عنه «السراج» و«صالح» في 21 أغسطس، ثم جرى إضفاء الطابع الرسمي عليه بالتوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار الدائم في جميع أنحاء ليبيا في 23 أكتوبر. جرى التوصل إلى الاتفاق الرسمي بعد اجتماع بين الوفود الليبية المتنافسة، وهي الجيش الوطني الليبي (LNA) القريب من مؤسسات طبرق وحكومة الوفاق الوطني، والتي اجتمعت في "جنيف" في من 19 أكتوبر السابق، في إطار اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5. بالإضافة إلى المفاوضات بين الأطراف من أجل حل سياسي للنزاع في ليبيا، تجري الحوارات أيضًا لمنح البلاد هيكلًا سياسيًا جديدًا، وحتى الآن توصل الطرفان، في 13 نوفمبر الماضي، إلى اتفاق لتنظيم الانتخابات المقبلة في البلاد في 24 ديسمبر 2021 بفضل اجتماعات "منتدى الحوار السياسي" الذي بدأ في 9 نوفمبر الماضي في تونس، بين 75 ممثلا عن مختلف مكونات الشعب الليبي، برعاية الأمم المتحدة.
وتعتبر ليبيا مسرح لحرب أهلية طويلة بدأت في 15 فبراير 2011، وأعقبها في أكتوبر من نفس العام سقوط نظام «معمر القذافي». منذ هذا الحدث، لم تنجح الدولة في تحقيق انتقال ديمقراطي، وفي الوقت الحالي، ترى، على المستوى السياسي، وجود إدارتين متنافستين، إدارة مجلس نواب طبرق وحكومة الوفاق الوطني في طرابلس، على الصعيد العسكري، مواجهة الميليشيات المرتبطة بحكومة الوفاق الوطني وتلك التابعة للجيش الوطني الليبي بقيادة اللواء «خليفة حفتر».
حكومة الوفاق «السراج» هي الحكومة المعترف بها رسميًا من قبل الأمم المتحدة في ليبيا، ولدت في 17 ديسمبر 2015 باتفاقيات الصخيرات وكانت مدعومة رسميًا من إيطاليا وقطر وتركيا. وبدلاً من ذلك، فإن قوات الجيش الوطني الليبي قريبة من حكومة طبرق التي تسيطر على شرق ليبيا ويقودها «صالح»، هي مدعومة دوليًا من مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن وفرنسا وروسيا.
