بحسب ما أوردته "العربية" في 18 نوفمبر، بعد شهور من الانتظار، يمكن أن يكون لبعثة الدعم في ليبيا (UNSMIL) أخيرًا ممثل. وفقًا لمصادر دبلوماسية، من بين المرشحين المحتملين السياسي والدبلوماسي البلغاري السابق «نيكولاي ملادينوف» (Nickolay MLADENOV)، المبعوث الأممي الحالي لعملية السلام في الشرق الأوسط، وهو المنصب الذي تقلده في عام 2015. ومع ذلك، فقد أبدت الدول الأفريقية معارضتها تعيين «ملادينوف»، بحجة أن الفرد الذين يتعين عليه التوسط في الأزمة الليبية يجب أن يكون من أصل أفريقي.
تبحث الأمم المتحدة منذ أشهر عن مندوب يمكنه أن يحل محل «غسان سلامة»، الذي استقال من منصبه في 2 مارس. في الوقت الحالي، تحل محله المراسلة المؤقتة «ستيفاني ويليامز» (Stephanie Williams)، وهي أيضًا بطلة الاجتماعات الأخيرة التي تهدف إلى تحديد مستقبل ليبيا السياسي. في البداية، جرى اقتراح وزير الخارجية الجزائري الأسبق، «رمضان لعمامرة»، لكن الولايات المتحدة عارضت تعيينه رئيسًا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على الرغم من شبه إجماع ورضاء أعضاء مجلس الأمن الآخرين.
بعد ذلك، اقترح الأمين العام للأمم المتحدة، «أنطونيو غوتيريس»، بدلاً من «سلامة»، وزير خارجية غانا السابق والمبعوث الأممي الحالي إلى الاتحاد الأفريقي ، «حنا تيتيه» (Hanna Tetteh)، بينما اقترحت الولايات المتحدة رئيسة الوزراء الدنماركية السابقة، «هيلي ثورنينغ شميدت» (Helle Thorning-Schmidt)، لكن بعض الدبلوماسيين قالوا إنها ستنسحب وإن الولايات المتحدة ستبحث عن مرشح جديد. وسبق أن قالت واشنطن من جانبها إنها ستدعم تسمية المرشح بعد أن يعين الأمين العام للأمم المتحدة وسيطا خاصا.
في غضون ذلك، قام أبطال الأزمة الليبية باستعدادات لجعل ما تم تحديده خلال الاجتماعات الماضية ملموسًا، بما في ذلك منتدى الحوار السياسي، الذي انعقد في تونس في الفترة من 9 إلى 15 نوفمبر. ومن التحركات المستقبلية تعيين سلطة تنفيذية جديدة وتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية حدد موعدها في 24 ديسمبر 2021. وفي هذا السياق، قال «غالب الزقلعي» المتحدث باسم المجلس الرئاسي الليبي للجزيرة ، في 17 نوفمبر، أن «السراج» لن يتخلى عن منصبه إلا بعد اختيار سلطة تنفيذية جديدة. تم الإعلان عن رئيس وزراء طرابلس، وكذلك رئيس المجلس الرئاسي، في 16 سبتمبر، حيث قال إنه على استعداد لترك منصبه في نهاية المحادثات التي ستؤدي إلى تشكيل حكومة جديدة وتعيين رئيس وزراء جديد.
في موازاة ذلك، بدأت الاستعدادات لانتخابات 24 ديسمبر2021، وفي هذا الصدد، من المنتظر أن يلتقي «السراج»، في الأيام المقبلة، رئيس المفوضية العليا للانتخابات «عماد السايح»، لمناقشة المعايير الواجب اتباعها في مسار العملية الانتخابية والميزانية التي سيتم تخصيصها. لكن، بحسب ما أوردته قناة الجزيرة، هناك قضية أخرى يتعين حلها قبل الانتخابات وهي الاستفتاء على مسودة النص الجديد للدستور. علاوة على ذلك، فشل المشاركون في المنتدى التونسي في التوصل إلى توافق كامل حول معايير الترشيح وآليات اختيار المرشحين وكذلك على "الأساس الدستوري".
في غضون ذلك، أفادت قوات طرابلس، في 17 نوفمب، أنه لفتح الطريق الذي يربط بين مدينتي "سرت" و"مصراتة"، سيكون من الضروري أولاً استكمال عمليات إزالة الألغام وانتظار انسحاب مرتزقة ومقاتلي الجيش الوطني الليبي بقيادة الجنرال «»خليفة حفتر. أخيرًا وليس آخرًا، يجب على جميع الأطراف الالتزام باحترام وقف إطلاق النار وتنفيذ بنود الاتفاقات الموقعة في الأسابيع الأخيرة. يأتي هذا البيان بعد أن أفاد جيش الوفاق الوطني في 12 نوفمبر أنه رصد بعض التحشيد العسكري قرب "سرت" و"الجفرة"، ما يشير إلى أن قوات «حفتر» لن تسحب ميليشياتها، وفق ما تم الاتفاق عليه في جنيف في 23 أكتوبر.
وتشهد ليبيا أزمة مستمرة منذ 15 فبراير 2011 موعد اندلاع الثورة والحرب الأهلية. بعد وقف إطلاق النار الذي أعلنه في 21 أغسطس رئيس الوزراء «السراج ورئيس مجلس النواب في طبرق «عقيلة صالح» في 23 أكتوبر وفدا حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي المشاركان في اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5، ووقعوا اتفاقا تعهدوا فيه رسميا بضمان هدنة دائمة في البلاد برعاية الأمم المتحدة وسحب القوات الأجنبية والمرتزقة من جبهات القتال خلال 90 يوما.
