تهدف الحكومة الليبية الجديدة إلى الإشراف على المرحلة الانتقالية ومراقبتها، والتي ستتوج بالانتخابات الرئاسية والتشريعية. ووفقًا لما جرى الاتفاق عليه خلال الاجتماع التونسي، من المفترض أن يعقد هذا الأخير في 24 ديسمبر 2021. كما قام المشاركون في منتدى الحوار السياسي، الذي عقد في الفترة من 9 إلى 15 نوفمبر، بدراسة آليات وشروط تعيين شخصيات السلطات التنفيذية المستقبلية، المجلس الرئاسي والحكومة، دون التوصل إلى اتفاق بشأن من يتم تكليفه.
ومع ذلك، ووفقًا لما ذكرته المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة، «ستيفاني ويليامز» (Stephanie Williams)، فقد أدى المنتدى مع ذلك إلى نتائج مرضية، وتم التأكيد على أن معظم المشاركين الـ 75، الذين يمثلون المناطق الليبية الثلاث، لا يقبلون " الوضع الراهن "، بالنظر إلى الوضع الحالي في ليبيا كبديل لم يعد من الممكن دعمه. وقالت «ويليامز»: ”كان الصيف الصعب الذي عاشه الليبيون كثيرون، من دون كهرباء، وقليل من الماء، بالإضافة إلى كل المضايقات الأخرى والوباء ، بمثابة جرس إنذار“. وذكر المراسل نفسه بعد ذلك أن المندوبين الليبيين سيجتمعون، عبر الفيديو، في الأيام المقبلة، لمناقشة دور السلطات التنفيذية، وآلية التعيين، وكذلك الأساس الدستوري للعملية الانتخابية. وحسب «ويليامز»، لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به، حيث ”لا يمكن حل عشر سنوات من الصراع في أسبوع واحد“.
وبحسب ما أورده المبعوثة الخاصة، فإن التعديل الخاص بالإبقاء على المناصب في المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني لكل شخصية أو مسؤول تشريعي شغل مناصب من عام 2014 حتى الآن، قد حصل على موافقة 61٪ من المشاركين في المنتدى، لكنهم لم يصلوا إلى عتبة 75٪ المطلوبة للنجاح.
ومع ذلك، فإن الطريق إلى استكمال الانتقال الليبي بنجاح لا يزال طويلًا وصعبًا، بدءًا من الاجتماع الافتراضي التالي لـ "منتدى الحوار السياسي الليبي" المقرر عقده في 23 نوفمبر.
في هذا الصدد، قالت وزارة الخارجية الإيطالية (فارْنيسينا)، في بيان أصدرته اليوم الإثنين، بأن المندوبين الليبيين المجتمعون في تونس كجزء من "منتدى الحوار السياسي الليبي" (LPDF) قد اتخذوا قرارات مهمة وشجاعة، تمثل تطورا إيجابيا. أهم هذه القرارات تحديد خارطة "للمرحلة التحضيرية لحل شامل" للأزمة الليبية، وإنشاء سلطة تنفيذية جديدة، ممثِّلة لجميع مناطق البلاد، ومكلَّفة بتنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر 2021.
وحسب تقييم الخارجية الإيطالية، رغم هذه النتائج الطيبة، مع ذلك فإن الطريق إلى استكمال الانتقال الليبي بنجاح لا يزال طويلًا وصعبًا، بدءًا من الاجتماع الافتراضي التالي لـ"منتدى الحوار السياسي الليبي" المقرر عقده في 23 نوفمبر.
وواصلت "فارنيسينا" الإيطالية في بيانها قائلة بأنه من المهم الآن أن تكون التطورات المسجلة في المجال السياسي مع "منتدى الحوار السياسي الليبي" مصحوبة ومدعومة بتقدم مماثل في مجال الأمن، تماشياً مع التقدم الذي تم تسجيله بالفعل في الأسابيع الأخيرة مع عمل اللجنة العسكرية المشتركة.
وترى إيطاليا أنه لا يزال المجتمع الدولي ملزمًا باحترام وحماية مساحة الحوار التي تمكن الليبيون من خلقها في هذا الممر الحاسم المحتمل لبلدهم.
وأخيراً تهنئ إيطاليا بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا و«ستيفاني ويليامز»، الممثلة الخاصة المؤقتة للأمين العام للأمم المتحدة، على القيادة التي تمكنت من خلالها من تعزيز وتوجيه عمل "منتدى الحوار السياسي الليبي".
وفي ضوء هذه الأهداف الجديدة، تؤكد إيطاليا دعمها الكامل والمقنع للحوار الليبي الداخلي الذي تروّج له بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL)، وتتمنى لجميع ممثلي الشعب الليبي أن يتصرفوا بشجاعة وبُعد نظر لمصلحة وطنهم وحده.
وفي الوقت نفسه، أفادت المبعوثة الخاصة أن الأحزاب المتجمعة في تونس استطاعت وضع خارطة طريق نحو انتخابات 2021، أي وضع "خارطة طريق نحو الديمقراطية"، واتفق الجميع على ضرورة إحداث التغيير في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا ووضع حد للمعاناة التي يعيشها الليبيون. وفي الوقت نفسه، قالت «وليامز» إنه بالإضافة إلى الانتخابات، تم بالفعل التوصل إلى توافق حول معايير ترشيح أعضاء السلطة التنفيذية المستقبلية ومسؤولياتهم، واتفق الجميع على فصل شخصية رئيس الوزراء عن شخصية رئيس المجلس الرئاسي. هذان المكتبان يشغلهما حاليًا الشخص نفسه، «فايز السراج».
وحثّت «ويليامز»، أخيرًا، الطبقة السياسية الليبية على الانخراط في إطار "الحركة من أجل التغيير"، مشيرة إلى أن هذه عملية لا يجب إعاقتها، ومن يعارض تشكيل هيئة تنفيذية جديدة سيعاقَب. وأضافت «ويليامز» ”يجب أن يلتزموا برغبات الليبيين في مواصلة الحوار السياسي“، مشيرة إلى وجوب إشراك المرأة في المشاورات، حيث ستخصَّص نسبة 30٪ من الحكومة الليبية المستقبلية للمكون النسائي.
انتشرت شائعات خلال الأيام الماضية حول المرشحين المحتملين للهيئات التنفيذية الجديدة. وعلى وجه الخصوص، تم تعميم اسم رئيس مجلس النواب «عقيلة صالح» بصفته رئيس المجلس الرئاسي الجديد وممثل منطقة برقة الشرقية. لذلك يجب أن يكون أحد نوابه من الجنوب، من منطقة فزان، والسفير الليبي بالمغرب «عبد المجيد سيف النصر» من ولاية سبها هو من المرشحين المفضلين لهذا المنصب.
أما بالنسبة للمرشحين المحتملين لمنصب رئيس الوزراء فهناك وزير الداخلية «فتحي باشاغا» يدعمه حلفاء خارجيون مثل الولايات المتحدة وتركيا وبريطانيا العظمى ومصر. ومع ذلك ، سيواجه «باشاغا» منافسًا قويًا بنفس القدر، وهو رجل الأعمال «أحمد معيتيق»، رئيس الوزراء السابق ونائب رئيس المجلس الرئاسي. يبدو أن «معيتيق» مفضل بشكل خاص في شرق ليبيا، خاصة بعد التوصل إلى اتفاق مع ممثلي الجيش الوطني الليبي لاستئناف الأنشطة النفطية.
