على وجه الخصوص، وفقًا لما قاله «حسين الشيخ»، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، على حسابه على تويتر، ”على ضوء الاتصالات التي قام بها سيادة الرئيس بشأن التزام اسرائيل بالاتفاقيات الموقعه معنا، واستنادا الى ما وردنا من رسائل رسمية مكتوبه وشفوية بما يؤكد التزام اسرائيل بذلك. وعليه سيعود مسار العلاقة مع اسرائيل كما كان.“
على ضوء الاتصالات التي قام بها سيادة الرئيس بشأن التزام اسرائيل بالاتفاقيات الموقعه معنا، واستنادا الى ما وردنا من رسائل رسمية مكتوبه وشفوية بما يؤكد التزام اسرائيل بذلك. وعليه سيعود مسار العلاقة مع اسرائيل كما كان.
— حسين الشيخ Hussein Al Sheikh (@HusseinSheikhpl) November 17, 2020
في 19 مايو، أعلن الرئيس الفلسطيني «محمود عباس» أن السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية ستلغيان الاتفاقات التي تم التوصل إليها سابقًا مع إسرائيل والولايات المتحدة. جاء البيان عقب نية إسرائيل ورئيس وزرائها «بنيامين نتنياهو» ضم مناطق معينة من الضفة الغربية، بما في ذلك "وادي الأردن" و"شمال البحر الميت". هذه العملية، إذا نُفّذت فعليًا، كما حدد «عباس»، كانت ستؤدي إلى إلغاء اتفاقيات أوسلو، الموقعة في عام 1993، وبالتالي، كان على إسرائيل أن تتحمل مسؤولية والتزامات "قوة محتلة" في الأراضي الفلسطينية، و العواقب التي ستترتب على ذلك.
وبحسب ما أفادت به "العربية"، فإن العودة إلى التنسيق تعني تكاتف الجهود للتعامل مع وباء فيروس كورونا المستمر، فضلًا عن حل الخلافات الضريبية المتعلقة بإيرادات الضرائب التي تحصل عليها إسرائيل من الرسوم الجمركية المفروضة على البضائع المتجهة إلى الأسواق الفلسطينية و مرورًا بالموانئ الإسرائيلية، والتي ستُحوَّل مرة أخرى إلى صندوق السلطة الفلسطينية. هناك حاجة إلى حوالي 190 مليون دولار شهريًا، أي ما يعادل 700 مليون شيكل تقريبًا، لدفع رواتب الموظفين الفلسطينيين ووقف تفاقم الوضع الاقتصادي المتدهور باستمرار.
من جهتها، انتقدت حماس تحرك السلطة الفلسطينية، معتبرة أنه شكل من أشكال التعاون مع "قوة احتلال"، ما قد يُقوِّض محاولات المصالحة بين الفصائل الفلسطينية. في غضون ذلك، توقفت خطط الضم الإسرائيلية عن طريق اتفاقيات التطبيع التي جرى التوصل إليها مع الإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان، على الرغم من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي «نتنياهو» قد حدد أنه قرر ببساطة "تأجيل" الضم كجزء من الاتفاقية المبرمة مع أبوظبي.
وفقا لتقارير قناة الجزيرة ، فإن خيار إعادة العلاقات مع إسرائيل فاجأ السكان الفلسطينيين. لكن بحسب ما أشار إليه «حسين الشيخ» في مقابلة، كانت خطوة ضرورية. على وجه الخصوص، أدت المعارضة في الأشهر الأخيرة إلى تفاقم أزمة مالية حادة، ما دفع الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية لممارسة الضغط على السلطة الفلسطينية. علاوة على ذلك، ووفقًا لما كشف عنه وزير الشؤون المدنية، فقد التزمت إسرائيل خطيًا بالوفاء بالتزاماتها مع منظمة التحرير الفلسطينية، وهو ما يعني أن ما يسمى بـ "صفقة القرن" التي اقترحها الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته «دونالد ترامب»، لم يعد على الطاولة. وهذا، بحسب «الشيخ»، يمثل انتصاراً عظيماً للشعب الفلسطيني، المدعو إلى جانب الفاعلين الإقليميين والدوليين والإدارة الأمريكية الجديدة، إلى بذل الجهود لمواصلة طريق الحل السياسي مع إسرائيل.
وحسب النائب الفلسطيني المعارض «حسن خريشة»، فإن إعلان «حسين الشيخ» يمثل ضربة قاسية للفصائل الفلسطينية التي تحاول منذ شهور تجاوز الخلافات الداخلية لتطوير استراتيجية تهدف إلى التعامل مع خطط الضم الإسرائيلية. في هذا الصدد، بدأت حماس وفتح محادثات جديدة في القاهرة منذ 16 نوفمبر. وفقًا لمحللين، يمكن ربط تحرك السلطة الفلسطينية في 16 نوفمبر بتصريحات الرئيس الأمريكي المنتخب حديثًا، «جو بايدن»، الذي كان يؤيد حل الدولتين. وهذا الموقف، حسب البعض، يعني إلغاء اتفاقية القرن.
