أعلنت لندن أن وزيرة الدولة البريطانية للشؤون الداخلية، «بريتي باتيل» (Priti Patel)، ووزير الداخلية الفرنسي «جيرالد دارمانين» (Gerald Darmanin)، اتفقا ووقعا على سلسلة من الإجراءات، كجزء من الجهود الشاملة التي يبذلها البلَدان لتشديد المراقبة على الطريق عبر القناة الإنجليزية ووضع حد شامل لعمليات مهربي البشر.
وتنص اتفاقية 28 نوفمبر على أربع نقاط رئيسية وتحديد تكلفة قدرها 31.4 مليون يورو لتنفيذها. اعتبارًا من 1 ديسمبر، ستضاعف فرنسا عدد رجال الشرطة الذين يقومون بدوريات على الشواطئ في شمال فرنسا لمنع القوارب الصغيرة من عبور بحر المانش. كما سيتم زيادة المراقبة على ما يقرب من 160 كيلومترًا من الساحل الفرنسي الشمالي، باستخدام طائرات بدون طيار ومعدات رادار ومناظير بصرية وكاميرات ثابتة. كما التزمت فرنسا بنقل نسبة أكبر من المهاجرين الموجودين على أراضيها من شمال البلاد إلى مراكز الاستقبال (شبه سجون) في المناطق النائية، والتي سيتمكن هؤلاء الأشخاص من خلالها من التقدم بطلب للحصول على اللجوء في فرنسا أو في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى. أخيرًا، ستتم زيادة مستويات الأمن الحدودي في الموانئ في شمال وغرب فرنسا لمنع المتاجرين بالبشر من نقل المهاجرين عبر الشاحنات ووسائل نقل البضائع الأخرى.
لطالما كان شمال فرنسا نقطة انطلاق للمهاجرين الذين يرغبون في الوصول إلى المملكة المتحدة والذين غالبًا ما يستخدمون العبّارات أو الشاحنات للوصول إلى وجهتهم. لكن منذ ظهور وباء فيروس كورونا، بدأ المزيد من مجموعات المهاجرين في عبور القناة الإنجليزية على متن قوارب صغيرة ينظمها المهربون، بالنظر إلى انخفاض حركة المرور التجارية بين الشواطئ. ومع ذلك، فقد ثبت أن عبور القنال الإنجليزي بواسطة قوارب صغيرة كان خطيرًا بشكل خاص. في أكتوبر 2020، على سبيل المثال، فُقدت عائلة إيرانية بأكملها، مكونة من والدين وطفلين تتراوح أعمارهم بين 6 و 9 سنوات، حياتهم في الطريق وتوفي أيضًا ابن ثالث يبلغ من العمر 15 شهرًا بعد انقلاب القارب.
لطالما حددت مسألة تدفق المهاجرين من القناة الإنجليزية نقطة احتكاك في العلاقات الثنائية بين فرنسا والمملكة المتحدة. منذ بداية عام 2020، عبر أكثر من 8000 شخص القناة الإنجليزية، بزيادة لا تقل عن 1800 مقارنة بعام 2019. ومع ذلك، في الوقت نفسه، يشهد على زيادة التعاون بين لندن وباريس بشأن هذه القضية، ارتفعت نسبة حالات العبور التي تم اعتراضها ومنعها من 41٪ في 2019 إلى 60٪ في الأسابيع الأخيرة. في 12 يوليو، أنشأ البلدان خلية استخبارات مشتركة أدت حتى الآن إلى اعتقال 140 شخصًا ومنع 1100 عبور، وفقًا لبيانات وزارة الشؤون الداخلية في لندن.
على الرغم من علامات التعاون هذه، إلا أن باريس رفضت حتى الآن قبول طلبات لندن لاستعادة المهاجرين المتوقفين في القنال الإنجليزي أو على الأراضي الإنجليزية، وزيادة أنشطتها في البحر للتوقف وإعادة القوارب الصغيرة. .
وقع توقيع الاتفاقية الثنائية بين فرنسا والمملكة المتحدة في نفس اليوم الذي وصل فيه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، «ميشيل بارنييه» (Michel Barnier)، إلى لندن لاستئناف مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بعد مأزق بسبب، من بين أمور أخرى،النزاعات الأنجلو-فرنسية حول حقوق الصيد.
ذكرت صحيفة "التلغراف" أن مصادرها داخل الحكومة وصفت الاتفاقية الثنائية بأنها دليل على استعداد فرنسا والمملكة المتحدة للتعاون حتى في مرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، على الرغم من إصرارهما أيضًا على عدم وجود صلة بين قضية المهاجرين وحقوق الصيد. وقال أحد المصادر الحكومية في الصحيفة البريطانية، في إشارة إلى الاتفاقية الثنائية، "نقبل حقيقة أن هذه مشكلة مشتركة ونعترف بأنه لا يمكننا حلها إلا من خلال العمل معًا".
بعد توقيع الاتفاقية الثنائية مع فرنسا، قال وزير الدولة للشؤون الداخلية «باتيل»: "بالإضافة إلى هذه الخطط التشغيلية، سنقدم نظام لجوء جديد صارم وعادل وسأقدم قوانين جديدة في العام المقبل لاحترام هذا الالتزام ". في الوقت الحالي، يحاول «باتيل» أيضًا إعادة التفاوض على "اتفاقية دبلن" مع الاتحاد الأوروبي، والتي ستتخلى عنها لندن نهائيًا في 31 ديسمبر.
يحدد هذا النص الأوروبي معايير وآليات لتحديد الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي المسؤولة عن فحص طلب اللجوء المقدم في إحدى الدول الأعضاء ويسمح، في ظروف معينة، بنقل مقدم الطلب إلى دولة سبق عبورها إلى الشخص الذي يصل إليه الطلب. إذا كانت المملكة المتحدة قادرة على الوصول إلى مثل هذا الترتيب بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفقًا لصحيفة "التلغراف"، فيمكنها تجنب شكاوى الترحيل وانتهاكات حقوق الإنسان التي تتلقاها مجموعات نشطاء متعددة.
وفقًا للعديد من منظمات الإغاثة وحقوق الإنسان، فإن أفضل طريقة لوقف "عبور القنال" هو توفير طرق آمنة لطالبي اللجوء إلى المملكة المتحدة.
