الإيطالية نيوز، الأربعاء 4 نوفمبر 2020 ـ أنقذ حرس المالية في لامبيدوزا قاربا مطاطيا كان معرضا لخطر الغرق، اليوم الأربعاء، ما أدى إلى إنقاذ جميع الأشخاص الذين كانوا على متنه، بمن فيهم نساء وأطفال.
وحسب ما علمته الإيطالية من مصادر حكومية، اصطدم القارب، الذي شوهد بالقرب من الجزيرة الإيطالية، بصخر في الوقت الذي كان فيه جميع المهاجرين من دون سترات نجاة.
وفي الوقت نفسه، هبط ما لا يقل عن 114 شخصًا في لامبيدوزا، بعد ثلاث عمليات إنزال حدثت في ليلة الثلاثاء 3 نوفمبر. كان قارب الإنقاذ الأول يحمل حوالي 10 تونسيين، والثاني على متنه ما لا يقل عن 85 مهاجرا، من جنسيات مختلفة، بينما وصل القارب الثالث إلى الجزيرة وعلى متنه حوالي 19 شخصا يعتزمون تقديم طلب لجوء.
جرى نقل جميع المهاجرين الذين أُنقِذوا، بعد خضوعهم لفحوصات درجة حرارة الجسم، إلى مركز تجميع المهاجرين غير القانونيين في منطقة "إمبرياكولا"، والذي يستضيف في الوقت الحالي حوالي 1300 شخص. وينتظر الكثير منهم إجراء مسحة ضد كوفيد قبل نقلهم إلى مكان آخر.
ووفقًا للبيانات الرسمية، وصل حوالي 27.190 مهاجرًا إلى إيطاليا عن طريق البحر في عام 2020، منهم 11.195 مهاجرًا من تونس، وهي المجموعة الأكبر بكثير. تشير هذه الأرقام إلى زيادة مقارنة بـ 9.533 مهاجرًا وصلوا إلى إيطاليا في نفس الفترة من عام 2019. وقد قدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) أن إجمالي 21،218 مهاجرًا وصلوا إلى أوروبا عن طريق البحر والبر، في الأشهر التالية: سبتمبر وأكتوبر 2020. إيطاليا هي الدولة التي استقبلت أكبر عدد من الأجانب منذ بداية العام، تليها إسبانيا (26.500) واليونان (حوالي 14.000). بلغ عدد الوفيات في البحر في الأشهر العشرة الأولى من عام 2020، وفقًا لبيانات المنظمة الدولية للهجرة 728.
في غضون ذلك ، تناقش اللجنة الإيطالية الليبية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وتهريب النفط تغييرات على مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في فبراير 2017. يوم 2 نوفمبر في مقر وكالة طرابلس لمكافحة الهجرة، بحضور رئيس الوكالة «المبروك عبدالحفيظ»، وسفير إيطاليا في ليبيا «جوزيبّي بوتشينو» (Giuseppe Buccino)، وبعض المسؤولين من الجانبين. وقررت اللجنة تشكيل لجنة فرعية مكلفة بتحديد خطة محددة للتعامل مع الهجرة غير الشرعية.
جرى توقيع مذكرة التفاهم بين إيطاليا وليبيا في 2 فبراير 2017 والتزم البلدان بالتعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والتهريب بهدف نهائي هو تعزيز أمن الحدود. الموقعون على الاتفاقية هم رئيس وزراء إيطاليا آنذاك، «باولو جنتيلوني» (Paolo Gentiloni)، ورئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني في طرابلس «فايز السرّاج». لبدء هذا التعاون، خصصت إيطاليا 200 مليون يورو. تبلغ مدة المذكرة ثلاث سنوات و تُجَدَّد تلقائيًا قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الصلاحية، ما لم يرد خلاف ذلك.
لكن منذ 3 يوليو، التزمت روما وطرابلس بالتفاوض بشأن سلسلة من التغييرات على الوثيقة. وفي تلك المناسبة، أبدت إيطاليا رغبتها في إجراء تغيير جوهري في التعاون بين البلدين في إدارة تدفقات الهجرة. وسابقًا، في 24 يونيو، قدّم الجانب الليبي أيضًا المقترحات الأولى بشأن تعديل الاتفاقية، خلال اجتماع بين رئيس الوزراء الليبي «فايز السرّاج» ووزير الخارجية الإيطالي «لويدجي دي مايو» (Luigi Di Maio). وأكد الوزير الإيطالي أن "طرابلس ملتزمة بمساعدة المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في مياههم وضمان الامتثال الكامل للاتفاقيات الدولية ومنحهم الحماية الدولية التي أقرّتها الأمم المتحدة".
