على وجه الخصوص، تستضيف مدينة سرت الليبية ما يسمى باللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5، المكونة من خمسة ممثلين عن الجيش الوطني الليبي (LNA) والعديد من أعضاء حكومة طرابلس، المعروفة أيضًا باسم حكومة الوفاق الوطني (GNA). وتهدف الجولة الجديدة من المحادثات، التي انطلقت يوم 10 نوفمبر الجاري، إلى تسريع تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المُوقَّع في 23 أكتوبر في جنيف، واستكمال المحادثات التي بدأت الأسبوع الماضي في غدامس.
وبحسب ما أوردته العربية، فمن بين الملفات المدرجة على جدول أعمال يوم الأربعاء 11 نوفمبر، تفكيك القوات والجماعات المسلحة الليبية المتمركزة بالقرب من "خطوط التماس" في "سرت" و"مصراتة" و"أبو قرين" بالإضافة إلى طرد المرتزقة والمجموعات الأجنبية من كافة المناطق الليبية. ستواصل وفود اللجنة المشتركة مناقشة تشكيل "غرفتين أمنيتين"، بهدف مراقبة الامتثال لوقف إطلاق النار، وفقا للاتفاقات التي تم التوصل إليها في "غدامس" و"جنيف"، فضلا عن إعادة فتح طرق الاتصال الرئيسية التي تربط بين البلدين وبين المدن الليبية.
في غضون ذلك، تواصل تونس استضافة ما يسمى بـ "منتدى الحوار السياسي"، الذي انطلق في 10 نوفمبر، ويشهد مشاركة 75 ممثلا من مختلف المناطق والفئات الليبية. الهدف الرئيسي هو وضع حد للوضع غير المستقر في ليبيا، من خلال تشكيل هيئات تنفيذية جديدة وتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية. وبحسب آخر المعلومات التي صدرت عقب اليوم الأخير من المحادثات، فإن إحدى نقاط النقاش هي "وثيقة قمرت" فيما يتعلق بالحي التونسي الذي يستضيف المنتدى.
الغرض من هذه الاتفاقية هو استكمال ما حُدِّدَ بالفعل في اتفاقيات الصخيرات بتاريخ 17 ديسمبر 2015 دون استبدالها. وتعتزم الأطراف المتعاقدة على وجه الخصوص معالجة "العيوب" الكامنة وراء الأزمة الليبية، فضلاً عن رسم خريطة طريق تؤدّي إلى انتخابات رئاسية وتشريعية. ووستُنظَّم هذه الأخيرة (الانتخابات) من قبل هيئة حكومية جديدة، ومن المتوقع أن يتم التعيين خلال المنتدى التونسي.
وبحسب ما سُرّب من مسودة اتفاق نهائي محتمل، فإن السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا ستتألف من مجلس رئاسي، يتشكل بدوره من رئيس ونائبين يعكسان التوازن الجغرافي بين مناطق البلاد، من خلال حكومة موحدة مكونة من رئيس وزراء يتولى بعد ذلك تشكيل الحكومة. خلافا لما حدث حتى الآن، سيكون رئيس وزراء السلطة التنفيذية مختلفا عن رئيس المجلس الرئاسي. علاوة على ذلك، ستدير هاتان الهيئتان، المجلس الرئاسي والحكومة الجديدة، مرحلة انتقالية، من المفترض أن تستمر 18 شهرًا، مع إمكانية التمديد لمدة 6 أشهر أخرى. خلال هذه الفترة، سيكون أحد الأهداف الرئيسية هو وضع الأساس الدستوري الضروري لبدء "المرحلة الدائمة".
وبحسب مسودة الاتفاق السياسي الجديد، فإن أعضاء الحوار السياسي المجتمعين في تونس سيختارون رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي بالتصويت، لكن يجب أن تكون منطقة منشأ رئيس المجلس الرئاسي مختلفة عن منطقة رئيس الوزراء. يبدو أن التحدي الأكبر الذي يواجه 75 نائباً هو تعيين أولئك الذين سيشاركون في الحكومة الجديدة.
وقع حتى الآن تعميم اسم رئيس مجلس النواب، «عقيلة صالح»، بصفته رئيس المجلس الرئاسي الجديد وممثل المنطقة الشرقية من "برقة". لذلك يجب أن يكون أحد نوابه من الجنوب، من منطقة "فزان"، والسفير الليبي بالمغرب «عبد المجيد سيف النصر» من ولاية "سبها" من المرشحين المفضلين لهذا المنصب. يجب أن يأتي النائب الثالث من منطقة "طرابلس" الغربية، حيث يوجد العديد من الشخصيات التي يبدو أنها تتنافس على الدور.
أما بالنسبة للمرشحين المحتملين لمنصب رئيس الوزراء فهناك وزير الداخلية «فتحي باشاغا» يدعمه حلفاء خارجيون مثل الولايات المتحدة وتركيا وبريطانيا العظمى ومصر. ومع ذلك ، توضح قناة العربية، أن «باشاغا» سيواجه منافسًا قويًا بنفس القدر، وهو رجل الأعمال «أحمد معيتيق»، رئيس الوزراء السابق ونائب رئيس المجلس الرئاسي. يبدو أن معيتيق مفضل بشكل خاص في شرق ليبيا، خاصة بعد التوصل إلى اتفاق مع ممثلي الجيش الوطني الليبي لاستئناف الأنشطة النفطية.
تهدف محادثات سرت والمحادثات في تونس إلى وضع حد لحالة عدم الاستقرار الخطيرة التي اتسمت بها ليبيا منذ 15 فبراير 2011، تاريخ انطلاق الثورة والحرب الأهلية، والسماح للدولة الواقعة في شمال إفريقيا بتحقيق الانتقال الديمقراطي المنشود منذ سقوط نظام معمر القذافي.
