وبحسب ما نقلته صحيفة العرب، فإن هدف مصر هو التقرّب من الولايات المتحدة وضمان تمتع البلدين بعلاقات جيدة، رغم التغيير في رئاسة البيت الأبيض. يبدو أن رئيس الدولة المنتخب حديثًا مثل الرئيس السابق «باراك أوباما»، يولي مزيدًا من الاهتمام لقضايا حقوق الإنسان والحريات المدنية. لذلك، لتجنب الضغط الخارجي أو أي توترات، سيتعين على حكومة القاهرة تحسين حالة حقوق الإنسان في البلاد، لضمان عدم تصنيفها على أنها نظام قمعي.
وفي هذا الصدد، كشفت "العرب"، في 22 نوفمبر الجاري، عن وزيرة التضامن المدني المصرية، «نيفين القباج» (Nevin Al-Qabbaj)، خلال مؤتمر صحفي مع السفير الأمريكي «جوناثان كوهين» (Jonathan Cohen)، أنه سيتم بحلول نهاية عام 2020 إصدارها اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية. وبحسب الصحيفة، فإن هذا يعني أن الحكومة تريد استكمال الملف قبل وصول «بايدن» رسميًا إلى البيت الأبيض.
وافق البرلمان المصري على هذا القانون في 29 نوفمبر 2016، لكنه أُرجِف بعد انتقادات دولية واسعة النطاق. بموجب القانون رقم 70 لسنة 2017 بشأن تنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات الأخرى العاملة في مجال العمل المدني، يُحظر على جميع المنظمات غير الحكومية القيام بأنشطة "تضر بالأمن القومي، والنظام العام أو الآداب العامة أو الصحة العامة ". اعتبرت منظمات حقوق الإنسان هذه المصطلحات "غامضة"، والتي سلطت الضوء على كيف يمكن لمثل هذه القاعدة أن تحد فعليًا من الأنشطة المشروعة.
ثم ينشئ مشروع القانون هيئة وطنية لتنظيم المنظمات الأجنبية غير الحكومية ، والتي تضم ممثلين عن أجهزة الأمن القومي المصرية العليا ، من المديرية العامة للمخابرات إلى وزارتي الدفاع والداخلية ، فضلاً عن ممثلين عن وزارة الخارجية والبنك المركزي المصري. تشرف الهيئة على عمل المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك أي تمويل أو أنشطة تعاون بين الجمعيات المصرية وأي كيان أجنبي، ويتعين عليها الموافقة على أي اتفاقيات بين الهيئات الحكومية المصرية والمنظمات غير الحكومية. ونتيجة لذلك، أشار معارضو مشروع القانون إلى أن المنظمات غير الحكومية ممنوعة فعليًا من العمل بشكل مستقل.
كشفت مصادر داخل الدوائر الحكومية، الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والمشتركة في إعداد اللائحة التنفيذية سالفة الذكر، لـ "العرب" عن ضغوط على حكومة القاهرة لإدراج بنود مماثلة لتلك المعتمدة في أنظمة الدول في مجال العمل الأهلي لتغيير الصورة السلبية التي ترى أن السلطة التنفيذية المصرية متهمة بعرقلة عمل المنظمات الحقوقية.
في موازاة ذلك، أفاد رئيس منتدى الحوار والتنمية في مجال حقوق الإنسان، «سعيد عبد الحافظ»، أن اللائحة التنفيذية الجديدة تهدف إلى الرد على الشكوك والاتهامات التي طرحت في السنوات الأخيرة، وطمأنة المنظمات الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان. وفي هذا الصدد، قال «عبد حافظ»، ستكون الجمعيات الأهلية قادرة على العمل بحرية كاملة في إطار يحفظ سيادتها.
وتوضح "العرب" أن القاهرة تدرك أنه إذا استمر المجتمع المدني في إثارة قضايا تتعلق بالدفاع عن حقوقه، فقد تواجه عواقب سلبية على المستويين الإقليمي والدولي، والتي يمكن أن تؤثر أيضًا على علاقاتها مع مع شركائها الأوروبيين. لهذا السبب، يبدو أن الحكومة المصرية تريد إظهار أنها تنوي تغيير مسارها، قبل أن يطلب الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة منها فعل ذلك. ومع ذلك، يشير بعض المحللين إلى أنه من أجل الوصول إلى انسجام كامل أيضًا مع الإدارة الأمريكية الجديدة، سيتعين على القاهرة النظر في إطار حقوق الإنسان بأكمله والتأكد من بقاء هذه القضايا منفصلة عن تطوير العلاقات الاستراتيجية مع واشنطن.
