ستشتري الحكومة الإسبانية 130 مركبة للطرق الوعرة لفائدة الشرطة المغربية. الهدف، وفقًا للوثيقة التعاقدية، هو مساعدة الدولة المجاورة في مراقبة الحدود. سيتم تخصيص ما يقرب من تسعة ملايين يورو لهذا الغرض. سيتم دفع المبلغ بأموال أوروبية وسيذهب إلى وزارة الداخلية المغربية. وتأتي هذه الأخبار في خضم أزمة الهجرة في جزر الكناري وأثارت احتجاجات بين الشرطة الوطنية والحرس المدني.
بالإضافة إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الاستفادة من هذا العدد الهائل من العربات يحدث "كجزء من مشروع دعم الإدارة المتكاملة للحدود والهجرة في المغرب، مع ضمان فني وتوفير التسليم في الرباط وخدمة التدريب على صيانة المركبات". المبلغ الإجمالي 8.651.500 يورو شاملاً الضرائب.
وقدمت إسبانيا هذه المساعدة بأموال أوروبية، تحديدا، من قبل المؤسسة الدولية والإيبيرية الأمريكية للإدارة والسياسات العامة (FIIAP). المؤسسة الدولية والإيبيرية الأمريكية للإدارة والسياسات العامة هي مؤسسة عامة مرتبطة بالتعاون الإسباني التي تنقل العديد من الأموال الأوروبية الموجهة لأمريكا اللاتينية وأفريقيا. يرأس مجلس إدارة المؤسسة النائب الأول لرئيس الحكومة، «كارمن كالفو» (Carmen Calvo)، ومعها وزير الخارجية والعدل، والعديد من وزراء الخارجية من مختلف الإدارات والأمين العام لرئاسة الحكومة، «فيليكس بولانيوس» (Felix Bolaños).
يأتي مبلغ الثمانية ملايين يورو من 1.8 مليار يورو لصندوق الاتحاد الأوروبي الاستئماني للطوارئ لأفريقيا. سيتم تسليم العقد الشهر المقبل ويأتي في ذروة أزمة الهجرة في جزر الكناري وفي وقت توتر كبير في الصحراء الغربية. أخبار غير محبوبة في إسبانيا أو في تيندوف، حيث يدين السكان إنفاق هذه الأموال على عرض شبه حربي يكلف حوالي 66.000 يورو لكل ساكن، كما نشرته EC-Saharaui. كما تأتي العديد من الاحتجاجات من الشرطة الوطنية والحرس المدني الإسباني ، احتجاجًا على نقص الوسائل، وتفاقم ذلك بسبب استمرار وصول القوارب إلى سواحل جزر الكناري، حيث نظام الاستقبال مكتظ.
وفقًا للسلطات، يظل المئات من المهاجرين على الأرض دون ظروف صحية أو مسافة كافية لحماية أنفسهم من فيروس كورونا. وبحسب بعض وسائل الإعلام، أقام الصليب الأحمر معسكرات مؤقتة وكان ينبغي على الشرطة نفسها شراء الموارد لمواجهة حالة الطوارئ. وبالتالي، فإن استياء عناصر الشرطة الوطنية والحرس المدني من التخلي عن الحكومة في مواجهة مشكلة الهجرة غير الشرعية يزيد من السخط بسبب نقص الإمكانيات.
بالإضافة إلى ذلك، ندّد الضباط بنقص المعدات مثل الخوذات أو السترات الواقية من الرصاص، فضلاً عن سوء حالة سياراتهم. أظهر أحد رجال الحرس المدني صورة لعداد المسافات لشاحنته الصغيرة وعلّق بسخرية: "كما ترون، فهي تمثل 430.766 كيلومترًا. لكن شراء 130 سيارة للشرطة المغربية هو مسألة ذات أولوية! ".
وأدان «بابلو بيريز» (Pablo Pérez)، المتحدث باسم "جوبول" (Jupol)، اتحاد الأغلبية لقواتي الأمن، عملية الشراء في خضم وضع "يتجاوز الحدود".
وقال في مقابلة مع صحيفة "بوث بوبولي" (صوت الشعوب) "من المدهش أنه نظرا لمحدودية الموارد لدينا، نرى الشرطة والحرس المدني يزودان الشرطة الأجنبية بهذا النوع من المركبات".
