ينص الاتفاق الجديد بشأن الهجرة على إلغاء "لائحة دبلن" واستبدالها بنظام حكم جديد. جرى تعديل هذه اللائحة، التي أُنشئت في عام 1990، مرتين، آخرها في عام 2013. وفقًا للقواعد، التي تهدف إلى منع المهاجرين من تقديم طلبات لجوء متعددة في أوروبا ، فإن دولة "الدخول الأول" التي يجب أن تتلقى وتقيم كل طلب لتمكين المتقدم بطلب اللجوء الحصول على الحماية الدولية. بهذه الطريقة، يُجبر طالبو اللجوء على البقاء لأشهر أو سنوات في البلدان الحدودية في انتظار فحص طلباتهم، دون إمكانية الانتقال إلى دول أخرى أو بدء عملية اندماج حقيقية، في معظم البلدان التي تشهد مثل هذه الحالات.
Migration is a fact for Europe – and it always will be.
It's time to come together and forge a common solution.
Our New Pact offers the fresh start Europe needs.
Happy to talk at the Conference on Migration & Asylum in Europehttps://t.co/fimrYNEm4D
في 23 سبتمبر، اقترحت المفوضية الأوروبية خطة جديدة للهجرة، تستند إلى "آلية التضامن الإجباري". في اقتراح من 450 صفحة، قدمت المفوضية الأوروبية خمسة لوائح جديدة ومعدلة. العنصر الأكثر إثارة للجدل في الخطة هو فرض التزام قانوني على كل دولة لاستضافة عدد معين من اللاجئين وبدء سياسات الدعم، على أساس "التضامن الإجباري". سبق للجنة أن ذكرت أن التضامن لا يعني فقط الترحيب بالمهاجرين، ولكن أيضًا، على سبيل المثال، إرسال الإمدادات أو المعدات الطبية عند الحاجة. في المقابل، سيحصل كل بلد على 10.000 يورو عن كل شخص بالغ يتم الترحيب به، يتم تمويله من ميزانية الاتحاد الأوروبي. يُسمح بفحص الدخول لأسباب تتعلق بالصحة أو الأمن القومي. في حالة ما إذا كان الفرد يشكل تهديدًا للأمن القومي، اقترحت ألمانيا تقييمًا أوليًا يمكن فيه استبعاد أولئك الذين ليس لديهم أساس لتقديم طلب اللجوء.
قالت «فون دير لاين» في كلمتها يوم الخميس 19 نوفمبر ”إن الهجرة قضية معقدة. هناك العديد من المخاوف الحقيقية التي يجب التوفيق بينها “ وأضافت" يجب أن نتحدث قبل كل شيء عن مخاوف الدول الواقعة على الحدود الخارجية للاتحاد، مثل إيطاليا واليونان وإسبانيا“. وخلصت الرئيسة إلى أن ”هذه الدول قلقة من أن جهودها لإدارة ظاهرة الهجرة تفوق طاقتها ، لذا فهي بحاجة إلى تضامن جميع الدول الأخرى.“
