جرى الإبلاغ عن الرقم القياسي من قبل السلطات الأردنية في 4 نوفمبر. وبحسب ما أوردته وزارة الصحة، في الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغت الحالات الإيجابية الجديدة لـ كوفيد 4658 حالة، انخفاضًا من الرقم الذي تم تسجيله في 1 نوفمبر، وهو 5،877+. إجمالاً، تسبب وباء فيروس كورونا في الأردن في إصابة 1029 ضحية، فيما بلغ عدد الإصابات 91234 إصابة حتى 5 نوفمبر. بعد أشهر من "النجاحات" ، بدأ منحنى العدوى في الأردن بالفعل في سبتمبر في الارتفاع، بدرجة أكبر حتى من دول الشرق الأوسط الأخرى، باستثناء إيران، الدولة الأكثر تضررًا في المنطقة.
أفاد وزير الصحة، «نذير مفلح محمد عبيدات»، أن البلاد لم تصل بعد إلى ذروة الحالات اليومية وأن الزيادة المتزايدة في منحنى العدوى ترجع إلى عدم الالتزام بالإجراءات المفروضة، بما في ذلك التباعد الاجتماعي والاستخدام. من القناع. من جهتها، رتبت حكومة عمان لاستخدام 1000 سرير في 30 مستشفى خاص، لتجنب المزيد من العبء على نظام الصحة العامة، الذي بدأ يظهر علامات التراجع. في موازاة ذلك، مدّدت الحكومة حظر التجول الليلي وفرضت غرامات على من لا يرتدون أقنعة في الأماكن العامة. في الوقت نفسه، جرى إنشاء كتلة وطنية لمدة أربعة أيام اعتبارًا من 11 نوفمبر، أو اليوم التالي للانتخابات البرلمانية. بشكل عام، تحاول السلطة التنفيذية في عمّان تجنب إغلاق طويل الأمد وإجراءات أكثر تقييدًا، حتى لا تؤدّي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي للبلاد.
في الوقت نفسه، تعتزم الحكومة مواصلة العملية الانتخابية، رغم الانتقادات بأن ذلك قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الصحية. وأوضحت صحيفة العرب، أن هناك عدة مناشدات أطلقها من يريدون مقاطعة الانتخابات، ويبدو أن فيروس كورونا هو ذريعة جيدة. تزعم عدة دوائر سياسية أن خطابات مسؤولي الصحة في الأيام الأخيرة ساهمت بشكل كبير في زيادة مخاوف المواطنين، الذين يخشون التعرض للعدوى خلال المسيرات الانتخابية. كانت عبارة "قاطع الانتخابات من أجل حياتك" واحدة من علامات التصنيف المنتشرة على شبكات التواصل الاجتماعي.
من جهة أخرى، حاول بعض النواب والناشطين السياسيين تشجيع المواطنين الأردنيين على المشاركة في انتخابات 10 نوفمبر. هذا وتحدث وزير الشؤون السياسية والبرلمانية ، «موسى حابس المعايطة»، في 4 نوفمبر، بشكل خاص عن عنصر الشباب، الذي يعتبر المتلقي الرئيسي للقوانين الجديدة القادرة على تحسين الظروف المعيشية ومواجهة التحديات الحالية. وقال رئيس نقابة المهندسين الأردنيين في محافظة العقبة «عامر الحباشنة» إن "المشاركة في الانتخابات النيابية هي الطريق الأكيد للتغيير والاستقرار الوطني في منطقة ملتهبة".
يعتقد مراقبون أنه على الرغم من محاولات السلطات والمسؤولين الأردنيين، فمن بين 4.655.000 مواطن مؤهل للتصويت، سيذهب عدد قليل منهم إلى صناديق الاقتراع، مع الأخذ في الاعتبار السخط الناجم عن الطريقة التي تم بها التعامل مع الموجة الثانية فيروس كورونا. علاوة على ذلك، يتمتع البرلمان الأردني بسلطات تشريعية، لكن العديد منها سلط الضوء على دور هامشي. بموجب الدستور، يمتلك الملك معظم السلطات، حيث يعين ممثلي الحكومة ويوافق على القوانين المقترحة. علاوة على ذلك، يتألف مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء لا يتجاوز نصف عدد أعضاء مجلس النواب. مرة أخرى، يتم تعيين النواب والرئيس البرلماني من قبل الملك مباشرة، وفقًا للدستور الأردني.
