يشكل الحادث عنصرًا إضافيًا للخلاف بين تركيا والاتحاد الأوروبي. وحذّر منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، «جوزيب بورّيل» (Josep Borrell)، من أن العلاقات بين الجانبين وصلت إلى "لحظة حرجة" بسبب "الأعمال الاستفزازية" من جانب تركيا في شرق البحر المتوسط، حيث تدعي اليونان وقبرص ملكية مصادر الطاقة. وفقًا لمسؤولين أوروبيين، قد يحدث فرض عقوبات على أنقرة الشهر المقبل.
تعمل فرقاطة "هامبورغ" كجزء من مهمة إيريني، التي تهدف إلى وقف حركة الأسلحة إلى ليبيا، حيث تدعم تركيا حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا في طرابلس. وقالت أنقرة إن زورقها كان يحمل مساعدات إنسانية وإن الجنود لم يجدوا أي شيء مريب. وأكد متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية هذا البيان الأخير لكنه أوضح أن البحث لم يكتمل بالكامل بسبب المعارضة التركية.
وقالت تركيا إن "هامبورغ" انتهكت القانون الدولي بعدم انتظار الإذن بالصعود إلى السفينة التركية. من ناحية أخرى، تدّعي ألمانيا أنها طلبت الإذن وأكدت أنه بعد أربع ساعات دون رد، من الشائع الافتراض أن هناك إذنًا ضمنيًا. نشرت أنقرة لقطات تظهر مسلحين يرتدون زيا عسكريا يجمعون بحارة وأيديهم على رؤوسهم على متن ما يُقال إنها "روزلين أ".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، «هامي أكسوي» (Hami Aksoy): ”أظهر القبطان تعاونًا وتبادل المعلومات حول شحنة السفينة وطريقها. وعلى الرغم من ذلك، في تمام الساعة 5.45 مساءً، صعدت القوات المسلحة التابعة لعملية "إيريني" إلى السفينة ونفذت "مراقبة" استمرت عدة ساعات .“ وأضاف ”نحن نحتج على هذا العمل الذي حدث بالقوة ومن دون تصريح ونحتفظ بحق المطالبة بالتعويض.“
من جهته، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، في تأكيد لمقال نشرته مجلة "دير شبيغل"، إن "هامبورغ" اعترضت "روسالين أ" على بعد نحو 200 كيلومتر شمال مدينة بنغازي الليبية، مساء الأحد. وقال المتحدث ”جرى اتباع جميع الإجراءات بشكل صحيح“، مضيفا أن البحارة انسحبوا بمجرد اعتراض تركيا. وغادرت سفينة الشحن التركية التي يبلغ وزنها 16 ألف طن ميناء "جمليك" (Gemlik) التركي بالقرب من "بورصة" (Bursa ) الأسبوع الماضي وشوهدت آخر مرة قبالة ساحل أثينا في طريقها جنوب غرب ليبيا.
لم تصدر عملية إيريني تعليقات فورية، لكن القوى الخمس في الاتحاد الأوروبي المشاركة في جهود إنهاء الصراع في ليبيا، بما في ذلك ألمانيا، أصدرت بيانًا مشتركًا يوم الاثنين 23 نوفمبر يهدد بفرض عقوبات على "جميع الأطراف الليبية والدولية "التي تضر بعملية السلام في الدولة التي مزقتها الحرب. ومن الدول المتهمة بانتهاك حظر الأسلحة في ليبيا تركيا وروسيا والإمارات العربية المتحدة.
تجادل أنقرة وحكومة الوفاق الوطني في طرابلس بأن مهمة إيريني الأوروبية منحازة للغاية لصالح جنرال طبرق، «خليفة حفتر»، لأنها لا تتعامل مع السيطرة على تهريب الأسلحة عن طريق البر، وغالبًا ما يكون أكثر تواترًا من تلك عن طريق البحر أو الجو. على وجه الخصوص، قال رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني، «فايز السراج»، إن شحنات الجيش الوطني الليبي التابع ل«حفتر» من مصر، أحد أكثر الحلفاء ولاءً، إلى جانب الإمارات العربية المتحدة ، لا تراقَب.
Daha önce de birçok kez belirttiğimiz gibi İrini operasyonu taraflı bir operasyondur. Darbeci Hafter'e gelen silah desteklerini denetlemeyen, keyfi uygulamalarda bulunulan, meşru Libya hükümetini cezalandırmaya yönelik bir harekattır. https://t.co/9K58fS4PQy
— Hami Aksoy (@HamiAksoy2) November 23, 2020
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، «هامي أكسوي»، في تغريدة على "تويتر، معلقا على هذا الحادث: ”كما ذكرنا عدة مرات من قبل ، فإن عملية إريني عملية متحيّزة. إنها عملية لا تتحكم في دعم الأسلحة للانقلابيين حفتر وتُستخدَم بشكل تعسفي لمعاقبة الحكومة الليبية الشرعية.“
"عملية إيريني"، التي تعمل منذ 1 أبريل 2020، هي مهمة جوية وبحرية، نشطة في شرق البحر الأبيض المتوسط ، حدث إنشاؤها بهدف إنفاذ الحظر في ليبيا ووقف تهريب الأسلحة. حلت محل "عملية صوفيا" القديمة، التي انتهت ولايتها في نهاية شهر مارس. على عكس الأخيرة، التي ركزت بشكل أساسي على مكافحة الاتجار بالمهاجرين، تتعامل "إيريني" بشكل شبه حصري مع انتهاكات حظر الأسلحة في ليبيا، الذي أنشأته الأمم المتحدة في 26 فبراير 2011. البعثة، بقيادة القائد الإيطالي «فابيو أغوستيني» (Fabio Agostini)، يستخدم السفن والمركبات الجوية والأقمار الصناعية ويمكنه إجراء عمليات التفتيش في أعالي البحار، قبالة سواحل ليبيا، على السفن المشتبه في حملها أسلحة أو مواد مماثلة، على النحو المنصوص عليه أيضًا في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
تشمل واجبات "إيريني" الثانوية مراقبة وجمع المعلومات عن صادرات النفط غير المشروعة ودعم العمليات والمساهمة في تدريب خفر السواحل الليبي وقوات البحرية، فضلاً عن دعم تفكيك شبكات المتاجرين بالبشر. ووقع تحديد مدة المهمة مؤقتًا بسنة واحدة، حتى 31 مارس 2021.
في 4 أغسطس، أرسلت ألمانيا الفرقاطة "هامبورغ"، التي تحمل حوالي 250 جنديًا، للانضمام إلى مهمة إيريني. غادرت السفينة بصلاحية 5 أشهر، لذلك سيعود أفراد الطاقم إلى ألمانيا في 20 ديسمبر. وتزعم العملية على موقعها الرسمي على الإنترنت أنها تحتفظ بالحق في بالصعود إلى السفن "هدف التفتيش" من دون تصاريح فيما يسمى بـ "الطرق الودية".
