الآن، اقترحت حكومة «ماكرون» قانونًا جديدًا "للأمن العالمي" يمكن أن يمنح الشرطة المحلية قدرًا أكبر من الاستقلالية وربما تسليحها أكثر من خلال توسيع استخدام طائرات المراقبة بدون طيار في المناطق عالية معدل الجريمة. وبموجب القانون، الذي يجب أن ينطبق على كل من المدنيين والصحفيين، سيكون عرض صور لوجه ضابط شرطة جريمة، ما لم يتم التعتيم عليها. قد يُعاقب المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي أو في أي مكان آخر بقصد تقويض "السلامة الجسدية أو النفسية" لرجل الأمن بالسجن لمدة عام أو دفع غرامة تصل إلى 45000 يورو.
En France, des manifestants ont déjà reçu des amendes après avoir été identifiés par des caméras de surveillance.
Avec la #PPLSecuriteGlobale, cela pourrait se banaliser et de fait, dissuader les gens de participer à des manifestations. https://t.co/55zbfZ66B2
عارض الصحفيون وجماعات حقوق الإنسان الإجراء وخرجوا إلى الشوارع حيث بدأ المشرعون في مناقشة القانون. واندلعت احتجاجات واسعة في باريس وبوردو وليون وغرينوبل ومرسيليا ومدن فرنسية أخرى. في العاصمة، أطلقت الشرطة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع بالقرب من مجلس الأمة عندما بدأ عدد من المتظاهرين الشباب في إتلاف الممتلكات بعد مظاهرة سلمية.
The U.N. has just called France up on its pending Global Security Law, saying it violates freedom of expression, calling particular attention to the prohibition on publishing images of police brutality and the use of drones for citizen surveillance. https://t.co/juJO8iGtrF
— Mira Kamdar (@mirakamdar) November 16, 2020
يجادل الصحفيون ونشطاء الحقوق المدنية بأن القواعد الأكثر صرامة مثل هذه يمكن أن تكون بمثابة "قانون منع النشر"، القادر على إعاقة محاولات تقديم الشرطة للمحاكمة. وحفزت سلسلة من الحوادث، التي تم تصويرها بالهواتف المحمولة ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، المطالبة بمزيد من السيطرة على قوات الأمن، وهي حاجة مستوحاة قبل كل شيء من حركة "Black Lives Matter" التي اندلعت في الولايات المتحدة بعد وفاة جورج فلويد. لكن منذ ذلك الحين، تقول الشرطة إنها تتعرض للتهديد الشخصي بشكل متزايد مع استمرارها في الكفاح من أجل الوفاء بوعد الرئيس «إيمانويل ماكرون» بتقليل الجريمة وانعدام الأمن، لا سيما في الضواحي الفقيرة المحيطة بباريس والمدن الأخرى.
Cette femme nous explique les enjeux de la de loi Sécurité Globale.
— Antoine H (@HAntoine11) November 17, 2020
(L'ONU vient d'avertir la France à ce sujet) pic.twitter.com/7UpZqL7jxZ
دفع هجوم على مركز للشرطة خارج العاصمة الشهر الماضي من قبل عشرات الأشخاص المسلحين بالألعاب النارية والقضبان الحديدية، الحكومة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لحماية الضباط وتحسين ظروف العمل. وقال وزير الداخلية «جيرالد دارمانين» (Gerald Darmanin ) إن هذا الإجراء "سيحمي من يحمينا"، لا سيما في الأحياء الفقيرة حيث التوترات غالبًا ما تكون عالية بين سلطات إنفاذ القانون وجاليات المهاجرين.
رفض المؤلف المشارك لمشروع القانون، «جان ميشيل فوفيرغ» (Jean-Michel Fauvergue)، الرئيس السابق لوحدة شرطة النخبة RAID ، المزاعم بأن الشرطة كانت تكتسب حماية جديدة من الحكومة. وقال «فوفيرغ» في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء 17 نوفمبر: "لا يمنع هذا بأي حال الصحفيين من العمل"، محددًا أن القانون سيعاقب فقط نشر وجه ضابط "برسائل تحرض على الكراهية أو العنف".
لكن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حذر من أن الاقتراح "يمكن أن يثني بل ويعاقب أولئك القادرين على تقديم أدلة على انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان من قبل أجهزة إنفاذ القانون، ما يمنح نوعا من الحصانة للشرطة". يشير المنتقدون بشكل خاص إلى مئات الشكاوى المتعلقة بالعنف التي تم تقديمها ضد الضباط خلال تجمعات "السترات الصفراء" المناهضة للحكومة، والتي اندلعت في عام 2018، والتي شهدت اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة والتي تصدرت عناوين الصحف في جميع أنحاء العالم.
في يوليو، اتُهم ثلاثة ضباط بالقتل غير العمد لقتل رجل، «سيدريك شوفيات» (Cédric Chouviat)، الذي قُبض عليه عندما منعه الضباط مما تسبب في اختناقه بعد اعتقاله لارتكابه مخالفة مرور في باريس. صرخ «شوفيات» سبع مرات قبل أن يضعف جسده "أنا أختنق". كما أشعل فيلم "Black Lives Matter" احتجاجات حاشدة هذا الصيف ضد عنف الشرطة المزعوم في فرنسا، وأبرزها وفاة «أداما تراوري» (Adama Traoré)، وهو رجل أسود يبلغ من العمر 24 عامًا في الحجز. كما حذر المركز الفرنسي لمراقبة حقوق الإنسان السلطات من "المخاطر الكبيرة" التي يسببها القانون الجديد. قال المدقق: "إن نشر صور تدخلات الشرطة أمر مشروع وضروري لسير الديمقراطية".
