فرنسا، اعتقال جزائريين على خلفية الهجوم على كتدرائية مدينة "نيس"

الإيطالية نيوز، الأحد 1 نوفمبر 2020 ـ قامت الشرطة الفرنسية باعتقال اثنين جديدين في إطار التحقيق في الاعتداء على الكنيسة في "نيس" والذي أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص.

تستجوب السلطات ما مجموعه 6 أشخاص لمعرفة ما إذا كانوا على صلة بالشاب التونسي غير المسبوق البالغ من العمر 21 عامًا «إبراهيم العيساوي». وتحاول الشرطة تحديد الأشخاص الذين كان المهاجم على اتصال بهم والذين لا يزال في المستشفى في حالة خطيرة. احتُجز رجلان لدى الشرطة في وقت متأخر من بعد ظهر يوم 30 نوفمبر، بحسب تقارير صحفية فرنسية. 

كان المشتبه بهما الجديدان ، البالغان من العمر 63 و 25 عامًا، من جنسية جزائرية، في منزل مشتبه به آخر في "غْراس" (Grasse). الأخير، وهو مواطن تونسي يبلغ من العمر 29 عامًا، اختلف مع منفذ التفجير. المشتبه بهم الثلاثة الآخرون في الحجز هم: رجل يبلغ من العمر 47 عامًا، اعتُقل مساء يوم 29 أكتوبر، بعد أن شوهد بجوار الانتحاري في مقطع فيديو التقطته بعض الكاميرات المثبتة للمراقبة، في اليوم السابق للهجوم. والآخر هو رجل يبلغ من العمر 35 عامًا قُبض عليه في 30 أكتوبر في "نيس"، لأنه كان على اتصال بـ«إبراهيم أ». كما جرى احتجاز ابن عم أحد المشتبه بهم، البالغ من العمر 33 عامًا.

بفضل تحليل هواتفه وكاميرات المراقبة في نيس على وجه الخصوص، تمكن المحققون من التأكد من وصول الانتحاري إلى المدينة في 27 أكتوبر من إيطاليا. ثم ما يزيد قليلاً عن 24 ساعة من وصوله إلى مدينة نيس قبل مذبحة السكين في الكنيسة. الضحايا الثلاثة هم اثنان من المترددين على الكنيسة، «نادين ديفيلرز» (Nadine Devillers)، 60 سنة، «سيمون باريتو سيلفا» (Simone Barreto Silva)، 44 سنة، والسكرستان «فنسنت لوكيس» (Vincent Loquès)، 54 سنة.

تمرّ فرنسا بوقت عصيب في ظل التهديد المستمر من قبل الإرهابيين. يأتي التفجير في نيس بعد أقل من أسبوعين من قطع رأس مدرس التاريخ «صموئيل باتي» (Samuel Paty)، 47 عامًا، خارج مدرسته الثانوية ، بعد عرض بعض الرسوم الكاريكاتورية في درس حول حرية التعبير، بما في ذلك واحدة تسيىء للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم). بعد وفاة «صموئيل باتي» في (Conflans-Sainte-Honorine) في 16 أكتوبر، أعلن ماكرون أن فرنسا تخوض معركة "وجودية" ضد الأصولية الإسلامية.

واصلت شعوب عدة دول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا إظهار غضبها اتجاه فرنسا، وحمّلت مسؤولية "شن حملة معادية للإسلام" بنشر رسوم كاريكاتورية ساخرة للنبي محمد. انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي وسوم بجميع اللغات تحث وتحفز على مقاطعة المنتجات الفرنسية في حالة إذا لم يعتذر الرئيس الفرنسي «إيمانويل ماكرون» على إثر تصريحاته. هذا الأخير، بالإضافة إلى وعده بمكافحة "الانفصالية الإسلامية" ، قام بتعريف الإسلام على أنه دين "في أزمة" في جميع أنحاء العالم وأعلن سابقًا أن الحكومة ستقدم مشروع قانون في ديسمبر لتعزيز قانون 1905 الذي يفصل رسميًا بين الدين، الذي تمثله الكنيسة، والدولة في فرنسا.

من جهته، أجرى الرئيس الفرنسي، «إيمانويل ماكرون»، مقابلة مع قناة "الجزيرة" قال فيها إنه يفهم ويدرك الصدمة التي سبّبها نشر صحيفة "شارلي إيبدو" للرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد، لكنه أكد أنه لا يوجد مبرر لذلك العنف. ثم حدّد «ماكرون» أنه لم يدعم أبدًا نشر الصور التي يمكن أن تكون مسيئة للمسلمين ولكنه دافع عن حق التعبير. وتعرّض رئيس الدولة الفرنسية لانتقادات لاذعة لتبنّيه سلسلة من السياسات التي تهدف إلى مواجهة "الانفصالية الإسلامية"، وتعريفه الإسلام بأنه دين "في أزمة" في جميع أنحاء العالم، ودعمه لبعض الرسوم الكاريكاتورية الساخرة تصور النبي محمد صلى عليه وسلم في وضع مهين.

على وجه الخصوص، أعلن «ماكرون» في 2 أكتوبر عن قانون جديد ضد "الانفصالية" الدينية، والذي، وفقًا لما حددته باريس، يهدف إلى تحرير البلاد من الإسلام الراديكالي، والذي سيعرض على البرلمان في ديسمبر المقبل. في وقت لاحق، في أعقاب مقتل مدرس اللغة الفرنسية، في 19 أكتوبر، أعلنت فرنسا طرد 231 مسلما مشتبه في تبنيهم أفكارا متطرفة، جرى وضعهم على قائمة مراجعة حكومية بتهم المعتقدات الدينية المتطرفة، وفي اليوم التالي، «ماكرون» وكان قد أعلن حل مجموعة مؤيدة لحركة حماس تنشط في فرنسا متهمة "بالتورط المباشر" في قتل المعلم المبتور الرأس.