الإيطالية نيوز، الإثنين 2 أكتوبر 2020 ـ كشفت صحيفة "لاڤوا دي نورد" (La Voix du Nord) الفرنسية، أن وزير الداخلية الفرنسي، «جيرالد دارمانين» (Gérald Darmanin)، قال في مقابلة معها، إن الأشخاص، في إشارة إلى الذكور المسلمين، الذين يرفضون الفحوصات الطبية والعلاج على أيدي طبيبات سيدانون بارتكاب جريمة "الإنفصالية"، وبالتالي سيعاقبون بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، مع أداء غرامة قد تصل إلى 75.000 يورو.
في هذه المقابلة، قام «دارمانين» بتفصيل بضعة أسطر من مشروع القانون حول "الانفصالية"، حيث أُعيدت تسميته بـ"قانون مقوّي للعلمانية".
Si vous voulez lire tout l'entretien de Gérald Darmanin à la Voix du Nord, c'est ici https://t.co/C5CGtHcntR
— Pierre Januel (@PJanuel) November 1, 2020
وهكذا علمنا أن وزير الداخلية قد اقترح إجراءات جديدة يجب تضمينها في مشروع القانون. ومن بين هذه المقترحات "رفض طلب العلاج من امرأة سيعاقب عليها بالسجن خمس سنوات وغرامة 75 ألف يورو".
Dans @lavoixdunord, Gérald Darmanin annonce que le délit de séparatisme punira de 5 ans de prison celles et ceux qui refusent de se faire soigner par un médecin d'un autre genre.
— Pierre Januel (@PJanuel) November 1, 2020
Le libre choix du médecin par son patient est pourtant inscrit dans le code de déontologie (art 6) pic.twitter.com/YxsUn1yqZJ
ومع ذلك، على موقعي وزارتي الداخلية والصحة، يوجد دليل يوضح أن "اختيار الطبيب حق أساسي". حاليًا، حقيقة طلب طبيب من اختيارك "حق شخصي"، يمكننا أن نقرأ على الموقع.
ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، اعتُبر مسألة أن مريضة تلح على خضوعها لفحص طبي أو للعلاج من قبل طبيبة يعتبر كهجوم على العلمانية من قبل جزء معين من المجمتع الفرنسي.
التعليق على جنس الأستاذ لن يعود ممكنا
ووفقا لهذه المقابلة أيضا، أوضح الوزير أيضا أنه لن يكون ممكنا بعد الآن الشكوى من "التعليم من طرف أستاذ"، رفض ذلك سيؤدي تلقائيا إلى المحاكمة.
ويستنكر العديد من مستخدمي الإنترنت إجراءات قتل الحرية الشخصية التي تتعارض مع حقوق الإنسان، وكذلك إنهاء إمكانية مناقشة الأفكار المتناقضة.
