هذا ما كشفه السفير المصري في روما «هشام بدر» لوكالة الأنباء الإيطالية "أنسامد"، مؤكدا أن الاستثمارات الإيطالية في مصر تتزايد. كما سبق أن أشار السفير الإيطالي بالقاهرة «جامباولو كانتيني» (Giampaolo Cantini) إلى نفس المعلومات، حيث أعلن أن إيطاليا ومصر تربطهما علاقات تجارية قوية، خاصة في قطاعات المنسوجات والنفط والغاز.
بلغ إجمالي الاستثمارات الإيطالية في مصر، حسب آخر الإحصائيا، 27.7 مليار دولار. وأشار السفير «بدر» إلى أن هذه البيانات تظهر أن مؤسسات الأعمال في إيطاليا ومصر لا تزال مهتمة بتعزيز التعاون، وكذلك في تعزيز الشراكات وتوسيع الاستثمارات المتبادلة بشكل عام. كما أعلن السفير، هناك ”فرص كبيرة للشركات الإيطالية" في مصر مع وجود المزيد من حوافز الاستثمار، وإصلاحات الاقتصاد، وقاعدة صناعية كبيرة، وسوق داخلي كبير وقاعدة مستهلكين، وموقع استراتيجي على مفترق طرق جنوب أوروبا، والشرق الأوسط وأفريقيا. كل هذه العوامل هي جزء من العناصر الرئيسية التي جعلت مصر مواتية للأعمال التجارية في إيطاليا. كما تم التأكيد في 17 نوفمبر، خلال مؤتمر "محادثات التصدير" ، يمكن للشركات الإيطالية أيضًا الاستفادة من مجموعة كبيرة من العمالة الماهرة والمدربة، وقاعدة بنية تحتية مُحسَّنة، ووفرة في الموارد الطبيعية ومعدلات ضريبية تنافسية.“
وخلال الاجتماع، ركز السفير المصري «بدر» أيضًا على الاهتمام بـ "الحوار الاستراتيجي الإيطالي المصري حول الاقتصاد البحري"، وهو حدث انطلق لأول مرة في الإسكندرية في سبتمبر 2018 لمناقشة القضايا المتعلقة بقطاعي النقل البحري. كما تم تحديده خلال النسخة الثانية، التي عقدت في 22 أكتوبر 2019، تشترك إيطاليا ومصر في المصالح الاستراتيجية في القطاع البحري واللوجستيات متعددة الوسائط. في هذا الصدد، تهدف روما إلى تعزيز الخطوط الحالية التي تربط البلدين من خلال تعاون أقوى بين سلطات الجمارك الوطنية، بينما تهتم الشركات الإيطالية وسلطات الموانئ بتثمين "الممرات الخضراء" لنقل البضائع القابلة للتلف وغيرها. وكما أشار السفير «بدر»، فإن هذا الحوار يمثل "مُيسِّرًا للتجارة البحرية" ، حيث كان من الممكن مناقشة طرق جديدة للتعاون، مع التركيز أيضًا على خطوط الشحن والسفن الجديدة، وبناء السفن، والتوأمة الجمركية، والتعاون اللوجستي، وإجراءات التجارة الأسرع.
ثم أشار السفير المصري في روما إلى مشاركة إيطاليا ومصر في "منتدى غاز شرق المتوسط" (East Mediterranean Gas Forum)، وهو منظمة دولية مقرها القاهرة. تأسست كهيئة دولية في 16 يناير 2020 وتتكون حاليًا من سبع دول هي قبرص ومصر واليونان وإسرائيل وإيطاليا والأردن وفلسطين. كما أعلن «بدر» عن كون المنتدى يشكل أول منظمة متعددة الأطراف تعمل على "تنسيق سياسات واستراتيجيات الطاقة في المنطقة".
ومع ذلك، فإن أحد مجالات التعاون الإيطالي المصري يتمثل في قطاع الأسلحة. في هذا الصدد، في 7 مايو 2020، قدّم وكيل الدولة للحكومة الإيطالية، «ريكاردو فراكّارو» (Riccardo Fraccaro)، إلى البرلمان التقرير السنوي عن صادرات وواردات الأسلحة الإيطالية لعام 2019. وبحسب الوثيقة، باعت إيطاليا أسلحة في عام 2019 بقيمة 5.174 مليار يورو، وكان المستورد الأول مصر.
بمزيد من التفصيل، باعت روما 871 مليون يورو من الأسلحة إلى القاهرة، حيث أرسلت 32 طائرة هليكوبتر، أي 24 طائرة من طراز AW149 و 8 طائرات من طراز AW189. هذا العقد جعل مصر، التي كانت عاشر مستورد للأسلحة من إيطاليا في عام 2018، تقفز إلى المركز الأول في عام 2019.
علاوة على ذلك، فيما يتعلق بالآفاق المستقبلية لتجارة الأسلحة مع مصر، في 21 ديسمبر 2019، التقى السفير الإيطالي لدى مصر، «جامباولو كانتيني»، بوزير إنتاج الأسلحة في القاهرة، اللواء «محمد سعيد العصار»، وبحثا استراتيجيات زيادة التعاون بين البلدين. خلال الاجتماع، أتيحت لهما الفرصة لتسليط الضوء على العلاقات بين إيطاليا ومصر في مختلف المجالات، مع التركيز على الدفاع والصناعة المدنية.
كما أشار المسؤولان إلى أن مصر تستضيف العديد من الصناعات التحويلية الإيطالية، وأن الصناعات الدفاعية تلعب دورًا مهمًا، مثل Rheinmetall و Unical. وتعتبر الاستثمارات الإيطالية في مصر، خاصة في مجال الصناعات الدفاعية، بحسب السفير الإيطالي، وسيلة لزيادة العلاقات بين البلدين بعد أن تعرضتا للخطر عام 2016، نتيجة وفاة «جوليو ريجيني».
