وفي يوم الجمعة، اتصل رئيس مجلس الوزراء، «جوزيبي كونتي» بالرئيس المصري، «عبد الفتاح السيسي» رسميًا للحديث عن القضايا الاقتصادية والعسكرية، لكن مصادر تابعة لموقع (Tgcom24) الإخباري، تقول إن قضية «ريجيني» كانت أيضا مطروحة على طاولة النقاش.
كتذكير، في الـ25 يناير 2016، حدث اختطاف «جوليو ريجيني»، الباحث الإيطالي الشاب، وتعذيبه حتى إزهاق روحه، ثم رميه على قارعة أحد طرق القاهرة عاريا لخلق لبس في جريمة قتله. وتنتظر عائلة «ريجيني» وإيطاليا منذ 5 سنوات لمعرفة حقيقة وفاته. للتحقيق في هذه القضية، خصصت دار القضاء في روما مدعون عامون استثنائيون هوم الآن جاهزون للذهاب إلى المحكمة بأذلة دامغة تسرّع المحاكمة. في الـ4 ديسمبر سيكون إشعار بإغلاق تحقيقات شملت خمسة من عملاء المخابرات المصرية المسجلين قبل عامين في سجل المشتبه بهم، إذ ستوجه لهم تهمة "القتل العمد تحت التعذيب".
وقال المصدر أن المحاكمة ستحدث في أي حال حتى لو لم تعترف القاهرة بشرعية الإجراء الإيطالي. لكن المدعون الإيطاليون مقتنعون بأن الأدلة التي جُمعت تثبت التورط الكامل لجهاز الأمن القومي المصري.
مكالمة هاتفية: حديث «كونتي» مع «السيسي»
أفاد الموقع الإلكتروني الرسمي للحكومة الإيطالية ورئاسة مجلس الوزراء، في بيان، أن «جوزيبي كونتي» اتصل صباح يوم أمس بالرئيس المصري، «عبد الفتاح السيسي» وتحدثا عن مواضيع متفرقة أهمها الشراكة الثنائية، على الوجه الخصوص، بشأن التعاون القضائي، وعن الملفات الإقليمية الرئيسية ذات المصالح المشتركة، أهم هذه الملفات يتعلق بالتطورات الأخيرة للوضع في ليبيا وفي البحر المتوسط الشرقي.
يبدو أن الحكومة مستعدة لكسر التوازن الدبلوماسي الدقيق بالفعل الذي يُعرّض المصالح الاقتصادية الاستراتيجية للخطر.
ينبغي على «السيسي» أن يواجه لحظة سياسية داخلية حساسة، فموقفه غير مستقر من الناحية السياسية. يبدو أيضًا أن تغيير الحرس في البيت الأبيض قد يغيّروضع «السيسي» في السياسة الخارجية. كما سيكون تسليم رجال أجهزته السرية للعدالة الإيطالية محاولة للفصل بين مسؤوليات الرئاسة المصرية ومقتل «جوليو ريجيني»، وإشارة تهدئة نحو عالم يرى في «السيسي» ديكتاتورًا جديدًا محتملاً فيما كان يُعتبر دائمًا برميل البارود في الشرق الأوسط.
