الإيطالية نيوز، الأحد 1 نوفمبر 2020 ـ قتل رجل يرتدي ملابس العصور الوسطى شخصين، بينما أصيب 5 آخرون في مدينة كيبيك، في المنطقة الناطقة بالفرنسية في كندا، في وقت متأخر من مساء يوم 31 أكتوبر.
وبحسب التقارير الواردة من قوات الشرطة المحلية، فقد اعتُقل المهاجم بعد ساعات قليلة من الحادث، لكن في الوقت الحالي لم تتضح بعد الأسباب التي دفعته إلى التحرك. في غضون ذلك، حُثّ سكان المدينة الكندية على البقاء في منازلهم. كان الرجل، البالغ من العمر 20 عامًا، ارتكب الجريمة بالقرب من مبنى البرلمان ، وهو حي تابع للجمعية الوطنية، ويُزعم أنه استخدم "أسلحة بيضاء تشبه السيوف في العصور الوسطى". ونقل الجرحى الخمسة على الفور الى المستشفى لكن لا توجد معلومات عن حالتهم. وأوضح المتحدث باسم شرطة كيبيك، «إيتيان دويون» (Etienne Doyon)، أن كل شيء "لا يزال بحاجة إلى تحديد"، لكنه وصف الحادث بأنه "هجوم خطير"، وحث أي شخص لديه معلومات على الاتصال بخدمات الطوارئ.
تعتبر الأعمال الإجرامية من هذا النوع نادرة نسبيًا في كندا. تعود واحدة من أحدث حلقات العنف إلى 19 أبريل، عندما قتل مسلح متنكّرا في زي شرطي 16 شخصا على الأقل في مقاطعة " نوفا سكوشيا" (Nuova Scozia) الكندية خلال 12 ساعة من إطلاق النار. جرى التعرف على المهاجم لاحقًا، يدعى «غابرييل وورتمان» (Gabriel Wortman)، وهو رجل يبلغ من العمر 51 عامًا كان يعمل كطبيب أسنان. قال «لي بيرجرمان» (Lee Bergerman)، قائد شرطة الخيالة الكندية الملكية (RCMP) في "نوفا سكوتيا"، "اليوم هو يوم مدمر لـ" نوفا سكوشيا" وسيظل محفورًا في الأذهان لسنوات عديدة قادمة"، حيث تجاوزت حصيلة ضحايا مذبحة مونتريال، التي حدثث عام 1989، 15 امرأة.
على عكس الولايات المتحدة، تبنت كندا قوانين تقييدية لمراقبة الأسلحة. وعلى الرغم من ذلك، شهدت البلاد أكثر من 200 عملية إطلاق نار في عام 2018، ما دفع تورنتو إلى نشر حوالي 200 شرطي ردًا على موجة العنف المسلح، لربطها، وفقًا لمسؤولين محليين، بالعصابات المحلية.
انخرطت كندا في الحرب ضد الإرهاب والتطرف العنيف. في عام 2019، لم تشهد البلاد أي حوادث إرهابية، ووفقًا للتقرير القُطْري حول الإرهاب لعام 2019، فهي واحدة من أقوى شركاء الولايات المتحدة وأكثرهم قدرة في الحرب العالمية ضد الإرهاب. وقد وصف التعاون مع واشنطن في هذا المجال بأنه "ممتاز". استمر المدّعون في مقابلة بعضهم البعض خلال السنوات القليلة الماضية، حيث قدّموا عدة قضايا إلى المحاكمة، مدعومة بالأدلة التي حُصل عليها في ساحة المعركة. رفضت كندا في كثير من الأحيان إعادة المقاتلين الأجانب أو أفراد عائلاتهم من سوريا والعراق، بمن فيهم المقاتلون الذين لا يزالون رهن الاحتجاز لدى قوات سوريا. هذا لأنه، وفقًا للحكومة الكندية، لا يوجد التزام قانوني، ولكن بموجب "الميثاق الكندي"، وقع الاعتراف بحق العودة لهؤلاء الأفراد، في حالة إذا يقتربون من الأراضي الكندية.
في يونيو 2019، وافقت السلطات الكندية على مشروع قانون C-59 الذي ينص، من بين أحكام أخرى، على التزام أكبر بمكافحة الهجمات الإلكترونية وتعزيز قدرة أجهزة الاستخبارات الكندية، لضمان أن تكون قادرة على التنبؤ بأي مؤامرة وخطة تحددها المنظمات الإرهابية.
في يونيو 2019، وافقت السلطات الكندية على مشروع قانون C-59 الذي ينص، من بين أحكام أخرى، على التزام أكبر بمكافحة الهجمات الإلكترونية وتعزيز قدرة أجهزة الاستخبارات الكندية، لضمان أن تكون قادرة على التنبؤ بأي مؤامرة وخطة تحددها المنظمات الإرهابية
فيما يتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب، فإن كندا عضو في فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) ومجموعة آسيا / المحيط الهادئ المعنية بغسل الأموال. كما تتعاون سلطات "أوتاوا" مع فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية لمنطقة البحر الكاريبي وفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية في أمريكا اللاتينية. وحدة الاستخبارات المالية الكندية، مركز تحليل المعاملات والتقارير المالية في كندا، هي عضو في مجموعة "إيغمونت" لوحدات الاستخبارات المالية، وهي مسؤولة عن اعتراض ومنع ومكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة الإرهابية.
