وبحسب آخر البيانات التي سجلتها جامعة "جونز هوبكنز"، بلغ لبنان حتى 16 نوفمبر 105.430 حالة إيجابية لـ لفيروس كوفيدـ19، بينما بلغت الوفيات 817. وبحسب ما أوردته "صحيفة العرب" في 16 نوفمبر، فقد وصلت المستشفيات الآن إلى السعة القصوى، بينما أدت حالة الطوارئ إلى ركوع النظام الصحي في بلد يعاني بالفعل من أزمة اقتصادية ومالية خطيرة. لهذا السبب، بدءًا من 14 نوفمبر، جرى فرض إغلاق عام في البلاد، والذي من المفترض أن يستمر حتى 30 نوفمبر، ولكن يمكن تمديده إذا استمر منحنى العدوى في الارتفاع. في اليوم نفسه، جرى الإبلاغ عن 21 ضحية لـ كوفيدـ19 في البلاد خلال 24 ساعة فقط، وهو أحد أعلى الأرقام المسجلة منذ بداية الوباء. أخيرًا وليس آخرًا، أفادت منظمة الصحة العالمية أن 1560 عاملاً في مجال الصحة اللبنانية أُثبتت إصابتهم بالفيروس منذ فبراير.
منذ 14 نوفمبر، نزلت الشرطة إلى شوارع البلاد لمراقبة الامتثال للإجراءات المتخذة، بما في ذلك إغلاق المحال التجارية، باستثناء محلات السوبر ماركت والمخابز والصيدليات. كما سيبقى مطار بيروت مفتوحًا، حيث يُعتبر ضروريًا لبعض القطاعات الحيوية ، بما في ذلك الرعاية الصحية. جرى تمديد حظر التجول ليلا. يسري هذا من الساعة 5:00 بعد الظهر حتى 5:00 صباحًا، بينما في أيام الأحد هناك حظر مطلق على القيادة. نظمت وزارة الداخلية تداول المركبات وفق نظام تبديل لوحات الأرقام، بحيث لا يجوز تدوير كل مركبة لأكثر من ثلاثة أيام في الأسبوع.
وحث رئيس الوزراء اللبناني السابق، «حسان دياب»، عشية فرض الأحكام الجديدة، السكان على احترام الأحكام، لأنها وسيلة لتجنب انهيار النظام الصحي، ولكن أيضًا للأوضاع الصحية للمواطنين. بالنسبة إلى «دياب»، فإن الإغلاق في حد ذاته ليس حلاً، لكنه يمكن أن يساعد في تحسين استعداد البلاد. في الوقت نفسه، أكد رئيس الوزراء السابق، أنه سيتعين على السكان الالتزام باحترام الإجراءات السابقة، من التزام بمواصلة ارتداء الكمامة الواقية إلى التباعد الاجتماعي.
من ناحية أخرى، تعرض الإغلاق لانتقادات شديدة من قبل رواد الأعمال، الذين قالوا إنهم لا يستطيعون تحمل المزيد من الخسارة في الإيرادات، في مواجهة الوضع الاقتصادي المتزايد الخطورة وزيادة معدل الفقر، الذي وصل إلى 55٪، أي ما يعادل لحوالي 2.3 مليون فرد. من ناحية أخرى، تخشى السلطات اللبنانية انهيار النظام الصحي، لا سيما بسبب ارتفاع عدد الإصابات بين الكوادر الطبية وعدم قدرة المنشآت الطبية على استقبال المرضى الجدد، مع انتهاء وحدات العناية المركزة. في هذا الموضوع، حذر طبيب "مستشفى رفيق الحريري الحكومي"، «سعيد الأسمر»، من خطورة الوضع الصحي،إذ ”نحن في الذروة، والوضع حرج ويزداد سوءًا“، مشيرًا إلى أن الإجراءات الجديدة يمكن أن تمثل مصدر راحة مؤقتة، ما يسمح للقطاع الصحي بالاستعداد.
وفي هذا السياق، أرسلت قطر في 12 نوفمبر طائرتين محملتين بمعدات طبية إلى لبنان، بهدف تجهيز مستشفيين ميدانيين في مدينتي "صور" و"طرابلس"، سعة كل منهما 500 سرير. ومع ذلك، فقد أصاب الوباء دولة تواجه أزمة اقتصادية ومالية مستمرة، تُعرف بأنها الأسوأ منذ الحرب الأهلية 1975-1990، والتي أعقبتها مرحلة من عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي. من بين العواقب المختلفة، كان هناك نقص في الدولارات أدى، منذ سبتمبر 2019، إلى انخفاض واردات الإمدادات الطبية الأساسية، بما في ذلك الكمامات والقفازات ومعدات الحماية، وكذلك أجهزة التنفس الصناعي وقطع الغيار.
أخيرًا وليس آخرًا، كان من الصعب داخل المرافق الصحية اللبنانية تعيين موظفين إضافيين وشراء المعدات والأجهزة اللازمة للتعامل مع طوارئ فيروس كورونا. لقد أثارت الأزمة قلق ليس فقط القطاع الصحي، بل أيضًا قلق المواطنين اللبنانيين أنفسهم، خاصة بعد تصريحات البنك المركزي حول احتمال سحب الدعم عن الأدوية. ومن ثم، يجب أن يأخذ الإطار اللبناني بعين الاعتبار الانفجار المدمر الذي حدث في مرفأ بيروت، في 4 أغسطس، والذي أدى، بالإضافة إلى حوالي 200 ضحية، إلى تدمير مناطق العاصمة وإلحاق أضرار بعدة مستشفيات.
