وذكرت المنظمة في مقال للباحث «ماركو بيروليني» (Marco Perolini)، وهو باحث في منظمة العفو لشؤون أوروبا، أن "الحكومة الفرنسية ليست نصيرة حرية التعبير كما تزعم، ففي عام 2019، أدانت محكمة رجلين بتهمة (الازدراء) بعد أن أحرقا دمية تمثل الرئيس «إيمانويل ماكرون» خلال مظاهرة سلمية".
وأثار المقتل المروع للمدرس الفرنسي «صامويل باتي» (Samuel Paty)، الذي عرض رسوماً كاريكاتورية للنبي «محمد» ، صلى الله عليه وسلم، في فصل دراسي حول حرية التعبير، صدمة في جميع أنحاء فرنسا. كما فرض نقاشات صعبة حول حرية التعبير ومن يحق له ممارستها.
وردَّ الرئيس «إيمانويل ماكرون» وحكومته على جريمة القتل بإعلان دعمهم لحرية التعبير. ولكنهم ضاعفوا كذلك من حملتهم المستمرة لتشويه سمعة المسلمين الفرنسيين، وشنوا هجومهم الخاص على حرية التعبير. ففي الأسبوع الماضي، على سبيل المثال، أجرت الشرطة الفرنسية مقابلات تحقيقية مع أربعة أطفال في العاشرة من العمر لساعات للاشتباه في "تبريرهم للإرهاب"، بعد أن شككوا، على ما يبدو، في اختيار المدرس «باتي» عرض الرسوم الكاريكاتورية.
Following the horrific murder of Samuel Paty, @EmmanuelMacron and the French government have proclaimed their uncompromising support to free speech.
— marco perolini (@esteban80paris) November 14, 2020
Read here why the French government is not the champion of free speech that it likes to think it is https://t.co/pQVTkVcpTZ
وقالت منظمة العفو الدولية إن الحكومة الفرنسية ليست نصيرة حرية التعبير كما تزعم. ففي عام 2019، أدانت محكمة فرنسية رجلين بتهمة "الازدراء" بعد أن أحرقا دمية تمثل الرئيس «ماكرون» خلال مظاهرة سلمية. ويناقش البرلمان حالياً قانوناً جديداً يجرّم تداول صور المسؤولين عن إنفاذ القانون عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ومن الصعب التوفيق بين هذا التوجه وبين دفاع السلطات الفرنسية الشرس عن حق تصوير النبي «محمد» في رسوم كاريكاتورية.
ويشمل الحق في حرية التعبير الآراء التي قد تكون مزعجة أو مسيئة أو صادمة، ونشر الرسوم الكاريكاتورية التي تصور النبي محمد مكفول بموجب هذا الحق. ولا ينبغي لأحد أن يخشى العنف أو المضايقة بسبب إعادة إنتاج أو نشر مثل هذه الصور.
لكن أولئك الذين لا يوافقون على نشر الرسوم الكاريكاتورية لهم الحق أيضاً في التعبير عن مخاوفهم. كما يكفل الحق في حرية التعبير إمكانية انتقاد خيار تصوير الأديان بطرق قد يُنظر إليها على أنها نمطية أو مُسيئة. إنَّ مُعارضة الرسوم الكاريكاتورية لا تجعل المرء "انفصالياً"، أو متعصباً، أو "إسلامياً".
وفي حين يتم الدفاع بقوة عن الحق في التعبير عن الرأي أو الآراء التي قد يُنظر إليها على أنها مُسيئة للمعتقدات الدينية، فإن حريات المسلمين في التعبير والمعتقد عادة ما تحظى باهتمام ضئيل في فرنسا تحت ستار "شمولية مبادئ الجمهورية". وباسم العلمانية، لا يمكن للمسلمين في فرنسا ارتداء الرموز الدينية أو اللباس الديني في المدارس أو في وظائف القطاع العام.
وأضافت "أمنيستي" في مقالها" قائلة إن سجل فرنسا في حرية التعبير في مجالات أخرى قاتم بنفس القدر. ففي كل عام يُدان آلاف الأشخاص بتُهمة "ازدراء الموظفين العموميين"، وهي جريمة جنائية مُعرَّفة بشكل غامض وطبقتها سلطات إنفاذ القانون والسلطات القضائية بأعداد هائلة لإسكات المعارضة السلمية. ففي يونيو من هذا العام، وجدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن إدانة 11 ناشطاً في فرنسا بسبب قيامهم بحملة لـ"مقاطعة المنتجات الإسرائيلية" تنتهك حقهم في حرية التعبير.
وقد أدى مقتل صامويل باتي أيضاً إلى اتخاذ السلطات الفرنسية إجراءات تُذكر بحالة الطوارئ التي أعقبت هجمات باريس عام 2015. ففي مطلع ذلك العام، أدت الإجراءات الاستثنائية، التي وافق عليها البرلمان في ظل حالة الطوارئ، إلى حدوث الآلاف من عمليات المداهمة، وفرض الإقامة الجبرية التعسفية والتمييزية المجحفة التي تستهدف المسلمين.
وفي إشارة مقلقة إلى أن التاريخ يعيد نفسه، تعمل الحكومة الفرنسية الآن على حل الجمعيات وإغلاق المساجد، على أساس مفهوم "التطرف" الغامض. وعلى امتداد حالة الطوارئ، غالباً ما كان مصطلح "التطرف" يُستخدم كناية عن "المسلم المتدين".
كما أعلن وزير الداخلية «جيرالد دارمانين» (Gérald Darmanin) عن عزمه حل "التجمع المناهض للإسلاموفوبيا في فرنسا" (CCIF)، وهي منظمة تكافح التمييز المجحف ضد المسلمين. وقد وصف التجمع بأنه "عدو للجمهورية" و"غرفة خلفية للإرهاب". ولم يقدم الوزير أي دليل يدعم مزاعمه.
وفي مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، اقترح أحد الآباء المعارضين لاختيار «باتي» لعرض الرسوم الكاريكاتورية الإبلاغ عن "أعمال تمييزية" مماثلة للتجمع وتواصل مع المنظمات. وأخفقت السلطات الفرنسية في إيجاد رابط بين هذا النوع من العمل المجتمعي والفكرة القائلة بإن "التجمع المناهض للإسلاموفوبيا في فرنسا" كان له أي دور في الترويج للعنف أو "الانفصالية".
وبعد بضعة أيام من عملية القتل، أعرب دارمانين عن نيته طرد 231 أجنبياً يشتبه فيهم بـ"التطرف" وتهديد الأمن القومي. وشرعت السطات في تنفيذ 16 عملية إبعاد إلى دول مثل الجزائر والمغرب وروسيا وتونس، حيث وثقت منظمة العفو الدولية استخدام التعذيب، لا سيما بالنسبة للأشخاص الذين يوسمون بأنهم يشكلون تهديداً للأمن القومي.
وبينما يأمل الكثيرون في الولايات المتحدة وخارجها في أن تتصدى إدارة «بايدن/هاريس» للعنصرية الراسخة في البلاد، انخرطت وزارة التعليم الفرنسية في حرب ثقافية ضد التعددية الثقافية والمقاربات العرقية النقدية. وقد جادلت بأن محاولات التصدي للعنصرية الراسخة تستند إلى أفكار "مستوردة من الولايات المتحدة"، وأنها تشكل أرضاً خصبة "للإنفصالية والتطرف". لكن ليس من التطرف أن نلاحظ أن المسلمين والأقليات الأخرى هم ضحايا العنصرية في فرنسا. إنه طرح يعبر عن الواقع، وقول ذلك هو حق تكفله حرية التعبير.
إن خطاب الحكومة الفرنسية بشأن حرية التعبير لا يكفي لإخفاء "نفاقها المخزي". إن حرية التعبير لا معنى لها إلا إذا كانت تنطبق على الجميع. وينبغي ألا تستخدم حملة الحكومة من أجل حماية حرية التعبير للتستّر على الإجراءات التي تعرض الناس لخطر انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب.
